على مسؤوليتي
علي الباشا
عودة حليمة!
} هناك مثلٌ دارج يقول «عادت حليمة لعادتها القديمة» وهو يُضرب للشخص الذي يترك عادةً غير مقبولة ثم يعود اليها؛ وهذا ينطبق على أنديتنا في كل الالعاب، فبعد أن تم تحويل ديونها الى قروض تُغطي مستحقات متراكمة سنوات (للاعبين ومدربين واداريين) تُستقطع من دُعومها الرسمية.
} فقد عاد أغلبها ليعيش ذات (الازمة) ليدخل تحت طائلة مستحقات لصالح الرياضيين المُتعاقد معهم، حيث تتراكم الشكاوى على الاندية في اروقة الهيئة العامة للرياضة والاتحادات المعنية؛ ما دعا الأطراف الاخيرة الى مخاطبتها للتسديد؛ هذا غير المستحقات المتراكمة على الاندية نفسها للكهرباء!
} وكانت الهيئة العامة للرياضة قد عملت على تكريم بعض الاندية التي تنهي سنتها المالية من دون ديون؛ بمكافآت مادية سخية؛ تشجيعًا لها وغيرها للابتعاد عن إيقاع نفسها تحت طائلة الديون مرة أخرى؛ لكن المشكلة ان ادارات الاندية تعود من حيث ما تمّ إخراجها منه؛ لأنها لم تعُد تخشى العقاب!
} وأجزم بأنه في الوقت الحالي هناك عديد من الأندية موقوفة عن التسجيل للموسم الجديد في كرة القدم؛ بعد البت في الشكاوى المقدمة بحقها لدى اللجنة المختصة؛ ولا يمكن تسويتها الّا مع المشتكين: لأن الخشية من تصعيدها الى جهة أكبر من الاتحاد المحلي كالدولي مثلًا؛ مما يُنذر بعواقب أكبر!
} ميزة الجهات المعنية لدينا كهيئة الرياضة او بيت الكرة أنها تمسك (العصا) من المنتصف؛ لأنها تعرف ان الاندية؛ وإن خرجت على (النص) فإنها (وبالذات ضعيفة الحال) وصلت الى وضع لا يمكنها ان تؤدي ما عليها في ظل وضعيتها الحالية؛ ما لم يتم وضعها تحت الوصاية (المالية) الرسمية!
} فمن غير مثل هذه الوصاية؛ فإن الأمر سيتكرر مرارًا؛ لأنها اعتادت ان (تمد لحافها) أكبر منها، ولأنها أمِنت (العقوبة)، وتتعهد بأن العقود تتم وفق الخطة المالية السنوية؛ وهي غير قادرة على الالتزام بها، ثم تتباكى بسبب العقوبات وتُصاب بالارتباك لتوقف التسجيل، او لعدم قدرتها على إبرام عقود جديدة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك