الحرية والمسؤولية

مؤخرا‭ ‬دعا‭ ‬العقيد‭ ‬أحمد‭ ‬سعد‭ ‬الرميحي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تجنب‭ ‬النشر‭ ‬أو‭ ‬التعليق‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بما‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مضامين‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساس‭ ‬بالسلم‭ ‬الأهلي‭ ‬والنسيج‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التحلي‭ ‬بروح‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬عند‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الوسائل‭ ‬والامتناع‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬أو‭ ‬تداول‭ ‬أي‭ ‬محتوى‭ ‬يعد‭ ‬مجرما‭ ‬قانونا‭.‬

ونحن‭ ‬إذ‭ ‬نثني‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الدعوة‭ ‬لنؤكد‭ ‬أهميتها‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬الإشكاليات‭ ‬التي‭ ‬أثيرت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬حول‭ ‬استخدامات‭ ‬تطبيق‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬والمخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بإمكانية‭ ‬استغلاله‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التجاوزات‭ ‬التي‭ ‬يعاقب‭ ‬عليها‭ ‬القانون‭.‬

وهذا‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬بالفعل‭ ‬السيدة‭ ‬زهرة‭ ‬مراد‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬حين‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬حماية‭ ‬الأمن‭ ‬الرقمي‭ ‬ومكافحة‭ ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬ويخالف‭ ‬الذوق‭ ‬العام‭ ‬تمثل‭ ‬مسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬مشتركة،‭ ‬كاشفة‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬باشرت‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬842‭ ‬قضية‭ ‬إساءة‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصال‭ ‬خلال‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

لذلك‭ ‬يبقى‭ ‬المطلوب‭ ‬هو‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬لتدمير‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬وخاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يستدعي‭ ‬توظيفها‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بها،‭ ‬وعقد‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬تستهدف‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬لخدمة‭ ‬قضاياهم،‭ ‬واستخدامها‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭. ‬

ما‭ ‬يحدث‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬اليوم‭ ‬يثير‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬الجدل‭ ‬والنقاش‭ ‬حول‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الحرية‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬سوء‭ ‬استخدام‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وانتشار‭ ‬الأخبار‭ ‬الملفقة‭ ‬والكذب‭ ‬والتضليل‭ ‬والتشويه‭ ‬وتفاقم‭ ‬التجاوزات‭ ‬الأخلاقية‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬إلى‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بالأخلاقيات‭ ‬لمستخدميها‭ ‬عبر‭ ‬استحداث‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬ذلك،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دراسة‭ ‬إعداد‭ ‬مواثيق‭ ‬شرف‭ ‬خاصة‭ ‬بمستخدمي‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬المنظومة‭ ‬القيمية‭ ‬لأي‭ ‬مجتمع‭.‬

نعم،‭ ‬وكما‭ ‬يؤكد‭ ‬الفلاسفة‭ ‬لا‭ ‬حرية‭ ‬بلا‭ ‬فضيلة،‭ ‬فالحرية‭ ‬الصحية‭ ‬والصحيحة‭ ‬قيمة‭ ‬أخلاقية‭ ‬تسمو‭ ‬بالإنسان،‭ ‬وتجعله‭ ‬يمارس‭ ‬حقوقه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الآخرين،‭ ‬وبمعنى‭ ‬آخر‭ ‬الحرية‭ ‬والمسؤولية‭ ‬توأمان‭ ‬لو‭ ‬انفصل‭ ‬أحدهما‭ ‬عن‭ ‬الآخر‭ ‬ماتا‭ ‬جميعا‭. ‬

إقرأ أيضا لـ"هالة كمال الدين"

• البديل الآمن
• لا للغلق في زمن الانفتاح
• خليها تنظف
• مرحلة الضبابية
• الأمن السياحي
• مساحة أمل