مقال رئيس التحرير
أنـــور عبدالرحمــــــن
الغرفة وسلاح الشائعات
مرت أمس الذكرى السادسة والثمانين لتأسيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أقدم مؤسسة تجارية في منطقة الخليج، وواحدة من أقدم المؤسسات التجارية في المنطقة العربية، هذا الكيان الاقتصادي الذي استطاع في عقده التاسع أن يؤسس لنفسه موقعا مؤثرا في المشهد الاقتصادي بفضل رجالات وأبناء البحرين من التجار الذين كانوا ومازالوا دائما هم أحد عناصر قوة الاقتصاد الوطني في المملكة الذي كرس الحرية الاقتصادية طوال مسيرته.
ولن أعيد أو أكرر ما استعرضه مجلس إدارة الغرفة الحالي من جهود على مدار السنوات الماضية، أثمرت نتائج مثمرة في خدمة الشارع التجاري والاقتصاد الوطني، وخصوصا في الفترات الصعبة التي شهدها الاقتصاد العالمي وخاصة أثناء فترة جائحة كورونا، من خلال التعاون الجاد مع الحكومة في إقرار حزمة إجراءات أنقذت القطاع الخاص من التعثر.
ونحن إذ نحتفل ببيت التجار، علينا الوقوف عند محاولات البعض تشويه هذه المؤسسة الاقتصادية من أجل خدمة مصالح انتخابية ضيقة، مستغلين في ذلك أصواتا نشازا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحاول أن تهيل التراب على أسماء مؤثرة في الاقتصاد البحريني، في أسلوب يتنافى مع المبادئ والقيم البحرينية الأصيلة التي توارثتها الأجيال.
إن الحديث عن هذه الظاهرة السلبية هو رسالة مباشرة لكل تاجر بحريني، بأن يضع المصلحة العامة أمام مصلحته الشخصية؛ لأن المحافظة على غرفة البحرين كصوت مؤثر في المشهد الاقتصادي يصب في النهاية في مصلحة جميع التجار، وألا تكون الممارسة الانتخابية بوابة لاتباع أساليب غير مقبولة وغريبة على مجتمعنا البحريني المترابط.
إن الإرث التاريخي لغرفة البحرين وانتخاباتها يجب أن يكون حاضرا في أذهان كل تاجر ممن يرغب في خوض غمار انتخابات مجلس إدارة الغرفة المقبلة في 2026؛ لأن حملات التشوية الممنهجة عبر بيانات مجهولة تحاول المساس بأشخاص مجلس إدارة الغرفة الحالي، ويتم تسريبها وترويجها عبر رسائل «الواتساب»، ما هي إلا وسيلة متدنية لاستهداف واحدة من مؤسسات المملكة العريقة التي نفتخر بها، لأنه يتعارض مع مفهوم النقد البناء.
إن الشخص المتطلع إلى الإصلاح لا يجب عليه اتباع أساليب غير شريفة في الخصومة أو المنافسة الانتخابية، ولا ننسى أن كل تاجر له الحق في الانتخاب بحرية لاختيار من يعبر عنه في مجلس إدارة الغرفة، لكن المساس بسمعة تجار البحرين الذين نفتخر بهم هو أمر مرفوض وغير مقبول.
وعلى الجسم التجاري نفسه أن يلفظ هذه الظاهرة السلبية، وألا يضع بالا لمثل هذه الممارسات الخاطئة، وأن يكون أول المتصدين لمن يحاول الصيد في الماء العكر من خلال كتابة أو ترويج الشائعات والمغالطات بحق تجار البحرين.
إن المصلحة الوطنية تدفعنا جميعا إلى الدفاع عن مؤسسات الوطن العريقة التي هي مثار فخر واعتزاز طوال تاريخها الممتد، والتي حفرت لنفسها اسما من ذهب في الأوساط التجارية الإقليمية والدولية، وهو ليس دفاعا عن أشخاص ولكنه تصد للممارسات الغريبة على مجتمعنا، لأن السكوت عنها قد يدفع البعض إلى التمادي فيها وهو أمر غير مقبول.
إن الشائعات والتطاول الفج تختلف اختلافا كليا عن المعارضة الصحيحة؛ فالأولى هي أحد معاول الهدم التي تستهدف إثارة الفتن وتدمير الاستقرار، والتأثير على سير العمل والإنتاج، وتعرقل مصالح الأفراد والمؤسسات، أما الثانية فهي الأمر الصحي الذي ننشده من أجل الإصلاح وتصحيح الأخطاء، ولا يكون ذلك إلا من تحت قبة المؤسسة نفسها، من خلال الاجتماعات العمومية للغرفة أو صناديق الانتخابات التي تُجرى كل 4 سنوات، أو الآراء الموضوعية البناءة، أما الالتجاء إلى التشويه والخصومة الفجة اعتمادا على بيانات مجهولة المصدر فهذا لن يجلب لصاحبه أو من يقف وراءه إلا مزيدا من الخسارة في الشارع التجاري الواعي، الذي اكتسب وعيه من إرثه الطويل الممتد نحو 9 عقود.
إن محاولات البعض إضعاف الثقة في الغرفة ورجالاتها تستهدف التأثير على التعاون والتكاتف، وصورة الغرفة في المستقبل، وحينها تفقد كثيرا مما حققته من نجاحات في أن تكون شريكا في القرار الاقتصادي، وحينها سوف يستشعر الجميع حجم الخسارة، ولن نريد أن ينطبق على التجار المثل القائل «أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض» بعد فوات الأوان.
إقرأ أيضا لـ"أنـــور عبدالرحمــــــن"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك