مقال رئيس التحرير
أنـــور عبدالرحمــــــن
البحرين وعُمان.. مرحلة نوعية جديدة في علاقات البلدين
تأتي زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لسلطنة عُمان الشقيقة بدعوة كريمة من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق لتجسد ليس فقط العلاقات العريقة الوطيدة بين الشعبين الشقيقين، ولكن لتترجم ملامح المرحلة الجديدة من التطور الشامل في مسار علاقات البلدين خلال السنوات القليلة الماضية.
فمنذ زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق لمملكة البحرين في عام 2002، التي شهدت توقيع 6 اتفاقيات للتعاون المتبادل و18 مذكرة تفاهم غطت معظم المجالات الحيوية والاستراتيجية والاستثمارية في علاقات البلدين، يمكن القول إن العلاقات البحرينية العمانية بدأت تشهد تطورا كبيرا ومتسارعا باتجاه تعميق علاقات البلدين، بما يحقق الطموحات المستقبلية الواعدة للشعبين الشقيقين.
ولعل أبلغ توصيف للعلاقات البحرينية العمانية هو ما أكده جلالة الملك يوم أمس بالقول: «إن العلاقات البحرينية العمانية علاقات قوية وراسخة، وهي نموذج للعلاقات المتميزة بين الأشقاء، وتستند إلى أسس متينة من الأخوة والترابط والرؤى والتفاهم والتنسيق الوطيد».
ويمكن القول إن الدافع الواضح وراء هذه الطفرة الكبيرة التي تشهدها علاقات البلدين هو الإرادة السياسية والعزم الأكيد لجلالة الملك وجلالة السلطان في رؤية علاقات البلدين في أوج تطورها وتكاملها، بما يجسد علاقات التلاحم بين شعبين وبلدين يربط بينهما تاريخ حضاري عريق، ورؤى متشابهة في التخطيط للمستقبل تتجسد ملامحه في رؤية البحرين 2030 ورؤية عُمان 2040، لتحقيق أهداف التنمية والتطور في البلدين.
ويمكن ملاحظة أن القاسم المشترك الأعظم في خطط التنمية والتطور في البلدين يكمن في الاستثمار في المواطن باعتباره ركيزة في المسيرة التنموية، وأنه يمثل مصدر الثروة الحقيقية في البلدين.
فمعروف لكل المراقبين أن كلا من مملكة البحرين وسلطنة عُمان ليست لديهما موارد نفطية كبيرة، ومن هنا يأتي تركيزهما على استراتيجية الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها مصدر الثروة الحقيقية لبناء مستقبل أكثر إشراقا في البلدين.
ومن هنا نلاحظ تركيز البحرين وعُمان في خططهما المستقبلية على الاستثمار في مجالات التعليم والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتنمية القطاعات غير النفطية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، التي تأخذ بعين الاعتبار تحديات المتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.
إن هذه الرؤى المشتركة للبلدين في التخطيط للمستقبل تشكل قاعدة محورية في المساعي المبذولة لتحقيق آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي بين البلدين في إطار تعميق اتجاهات التعاون والترابط لمجلس التعاون الخليجي الذي يحرص البلدان على استمرار التقدم في مسيرته التنموية والتكاملية في كافة المجالات؛ باعتباره ركيزة التلاحم الاستراتيجي بين دول الخليج العربية وسط تحولات عالمية عاصفة وأوضاع إقليمية غير مستقرة، تفرض ضرورة تعميق علاقات التكامل والتلاحم بين المنظومة الخليجية بصفة خاصة والمجموعة العربية بصفة عامة.
ولعل ملامح التطور في العلاقات البحرينية العمانية قد انعكست بجلاء في مشاعر الترحيب الواسع في الأوساط الشعبية والإعلامية والسياسية في البلدين الشقيقين، وسط أجواء من التفاؤل بأن زيارة جلالة الملك لسلطنة عُمان ومباحثاته مع أخيه جلالة السلطان ستكون بمثابة نقلة نوعية واعدة في علاقات البلدين والشعبين الشقيقين، بما يجعل آفاق التعاون والتكامل بين البلدين أكثر تلاحما وترابطا من أي فترة تاريخية سابقة، وهو ما يجعلنا أكثر تطلعًا إلى مستقبل عامر بالتقدم والازدهار والتطور والنماء لكلا الشعبين الشقيقين.
إقرأ أيضا لـ"أنـــور عبدالرحمــــــن"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك