الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
استرجاع الأموال.. شكرا «تمكين»
حينما بدأت بعض الدول العربية القيام بعملية استرداد الأموال العامة «المسروقة والمهدرة» تم استحداث قوانين وتشريعات، تساند الإجراءات التنفيذية والأحكام القضائية، للحفاظ على المال العام.. كانت العملية شاقة ومرهقة.. واجهت العديد من العراقيل والتحديات.. نجحت في بعض الحالات، وفشلت في الكثير منها، ولجأت في بعض الحالات إلى طرح خيارات «التسوية الودية والتفاهم» من أجل استرداد الأموال.
في العديد من الدول العربية هناك أجهزة للرقابة المالية، ومؤسسات لدعم الشفافية ومكافحة الفساد، بعضها رسمية وبعضها من المجتمع المدني.. في إحدى الدول قامت مؤسسة أهلية بإنشاء «منظمة» أطلق عليها (أنا يقظ) تهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية.
وفي المملكة المتحدة هناك قانون واضح ومشدد في استرداد الأموال، من الداخل والخارج.. حاولت بعض الدول العربية تجربته وتطبيقه، ولكنها فشلت مرة أخرى في تنفيذه.. بعض الدول الخليجية نجحت في استرداد الأموال العامة وفق إجراءات تشريعية وتنفيذية وقضائية.
بالأمس أعلن صندوق العمل «تمكين» في مملكة البحرين استرجاع «مبالغ الدعم» من عدد من الشركات، التي ثبتت مخالفتها للشروط والأحكام والعقود المنصوص عليها في برامج الدعم، وذلك في إطار ضمن جهود «تمكين» المستمرة لحفظ المال العام وصونه، وتأكيداً لضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.. ونتطلع إلى بيان حجم الأموال المسترجعة، وعدد المؤسسات المخالفة، وإعلانها بالاسم صراحة.
هذه خطوة مباركة في دولة القانون والمؤسسات، تستحق الشكر والتقدير، والدعم والإشادة والتأييد، وتأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بأهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده، وتأكيدا للجهود المستمرة والحرص البالغ من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز أفضل الممارسات في الحفاظ على المال العام، وحسن إدارة الموارد، وضرورة مبادرة الجهات والمؤسسات لتصحيح الأوضاع وفق الإجراءات القانونية.
من الملاحظ اليوم، بصورة قانونية، مهنية ومعلنة، أن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، منذ أن تسلم مهام «تمكين»، لا يألو جهدا في تطوير عمل «تمكين» وحسن استثمار وإدارة أمواله، والتشديد على الرقابة المالية والإدارية لبرامج الدعم، والالتزام بمبدأ الشفافية والمساءلة، وتطبيق الجزاءات اللازمة على جميع المخالفين من دون استثناء، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
«تمكين» بادر مشكورا باستحداث خطة رقابية للكشف عن أي حالات توظيف غير قانوني أو تلاعب في الأجور، كما تم تخويل عدد من موظفي الصندوق صفة مأموري الضبط القضائي.. وبلغ عدد الزيارات التي تم تنفيذها منذ إطلاق حزمة البرامج المستحدثة في نوفمبر من العام الماضي أكثر من 4300 زيارة تفتيشية للمستفيدين من برامج التوظيف ودعم الأجور.. كما أطلق «تمكين» منصات عديدة للإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات والشبهات، ووجه الدعوة للجميع إلى التعاون من خلال القنوات المخصصة.
هذه المبادرة تستلزم «الشراكة المجتمعية» في دعم جهود «تمكين» للحفاظ على المال العام.. لذا فإن مساندة خطة وإجراءات «تمكين» الرقابية.. واجب وطني.. وأمانة دينية.. ومسؤولية أخلاقية كذلك.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك