الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
عن توقيع اتفاقيات حماية المستهلك
ربما لم يتوقف الكثير منا أمام خبر: (إعلان إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة - هذا العام - توقيع 3 اتفاقيات مع عدد من المؤسسات التجارية، بشأن تسلم ومعالجة شكاوى المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين).. تماما كما أن الكثير منا –ربما - لم يعلم أنه في العام الماضي تم توقيع 3 اتفاقيات أخرى، مع عدد من المؤسسات التجارية، في ذات الخصوص.
مبادرة الوزارة في حماية المستهلك، خطوة حضارية تصب في صالح تطوير الخدمات، وتعزيز الثقة بين التاجر والمستهلك ودور الوزارة، وترسيخ قيم المحاسبة والمتابعة، والحقوق والواجبات.. والهدف والغاية هو: «حماية المستهلك: المواطن والمقيم».. ولكن كم نسبة الاستفادة من الاتفاقيات؟ وما أثرها وفاعليتها على المجتمع؟ وماذا عن باقي المؤسسات التجارية في البلاد؟
ما نعرفه وما قرأناه وتابعناه أن الاتفاقيات الـ(6) شملت: مؤسستين في قطاع توصيل الطلبات، ومؤسستين في القطاع الإلكتروني، ومؤسستين في قطاع «الهايبر ماركت».. ولا بد أن تطلع وطموح المستهلك ينشد الوصول إلى قطاع السيارات والتأمين، وفي قطاع البنوك والمصارف، وفي قطاع المقاولات والتجارة والمطاعم، والسفر والسياحة، وصولا إلى المؤسسات الصغيرة التي يتعامل معها المستهلك «المواطن والمقيم» بشكل يومي طوال الشهر والسنة.
الاتفاقيات الموقعة -كما أعلنت الوزارة- تهدف إلى الحصول على اتفاق متبادل بين القطاع الحكومي والقطاع التجاري، لضمان توفير خدمات متميزة للمستهلكين، عبر مباشرة وحل ومعالجة الشكاوى المستلمة، قبل انقضاء الفترة المحددة في اتفاقية مستوى الخدمة، مع تحديد مسؤوليات الطرفين، والواجبات والالتزامات لكل منهما، إلى جانب تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الثقة المتبادلة لتقديم الخدمات كل في مجال اختصاصه لجميع المستهلكين.
كل هذا الكلام الجميل، بحاجة إلى مزيد من التفصيل.. مزيد من التوعية.. مزيد من الشراكة المجتمعية والتجارية.. ففي إحدى الدول الخليجية هناك تجارب ناجحة وإجراءات عديدة لحماية المستهلك، التي لا تكتفي بالحملات الرقابية التفتيشية الميدانية، ولا حتى الانتظار لحين اضطرار المستهلك الاتصال بالجهات المعنية، ولكن هناك نظام تصنيف الخدمات، وتطبيق المتسوق «السري»، واستبيان نبض المتعامل، ومبادرة مجالس المتعاملين، ومصنع سعادة المتعاملين.. وكل تلك الإجراءات تتعلق بالخدمات الحكومية، فما بالنا بالخدمات في القطاع الخاص؟
توقيع الاتفاقيات.. خطوة إيجابية، لا بد أن يشعر بها المستهلك «المواطن والمقيم»، ويجد فائدتها وفاعليتها حينما تقع له مشكلة في الخدمة، سواء في تأخير الطلب، أو سوء الخدمة، أو ضرر في البضاعة، أو تسويف في إرجاع المبلغ واسترداده.. وكافة الأمور التي يمارسها المستهلك في حياته اليومية.
يقولون: (مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة) ومشوار اتفاقيات حماية المستهلك بدأ بثلاث اتفاقيات فقط في العام الواحد، في ظل وجود عشرات الآلاف من المؤسسات التجارية في البلاد.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك