الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
التوظيف.. أهم من «الكرك»..!!
مباشرة ودونما مقدمات.. يشكو كثير من الأسر البحرينية أن أبناءها عاطلون أو باحثون عن العمل.. لا يكاد يخلو أي بيت بحريني اليوم من عاطل أو أكثر، على الرغم من استكمال الدراسة الجامعية، والحصول على شهادة الدبلوم والبكالوريوس وغيرها من الشهادات الدراسية، وحتى الدورات التدريبية.
مباشرة ودونما مقدمات.. تؤكد وزارة العمل أن الخطط الوطنية لسوق العمل ساهمت في توظيف أعداد كبيرة وهائلة من المواطنين والخريجين، في ظل البرامج المتعددة، ومسارات التدريب النوعية، ودعم «تمكين»، وتعاون الجهات الحكومية، وشراكة القطاع الخاص.
مباشرة ودونما مقدمات.. هناك حلقة مفقودة بين جهود الدولة في التوظيف، ومعاناة وشكاوى ومطالب الناس وتطلعاتهم، لضمان مستقبل وظيفي واعد لأبنائها.. تلك حلقة مفقودة ستستمر وتتزايد وتتضاعف، ومن الواجب والمسؤولية الوطنية، أن نجد الحل لتلك الحلقة المفقودة.
وفقا لتوقعات منظمة العمل الدولية فإن نسبة البطالة في مملكة البحرين لعامي 2024-2025، ستبلغ 5.7%.. وأن نسبة العاطلين من الإناث ستكون أكبر من العاطلين الذكور.. ومحليا تم الإعلان في يناير 2023 أن نسب البطالة انخفضت إلى 5.4%، بعد أن كانت 7.7% في 2021، بفضل الحزم المالية والاقتصادية، وخطة التعافي الاقتصادي، البرنامج الوطني للتوظيف.
في هذه الأيام نعيش فرح طلبة وطالبات المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم بالتخرج من المرحلة الدراسية، وسنشهد بعدها حفلات التخرج لأفواج من طلبة وطالبات الجامعات.. وكل ذلك يعني البحث عن مقاعد جامعية، وبعثات ومنح دراسية، وشواغر وظيفية في القطاعين العام والخاص.
«البعض» يتحدث لدرجة «المن والمزايدة» على القطاع الخاص، بأنه لا يتحمل «المسؤولية الاجتماعية» والشراكة المجتمعية، متغافلين هنا أن «المسؤولية الاجتماعية» تعني مصالح تبادلية، وليست مصالح طرف على آخر.. مشكلتنا أننا لا نفكر في مفهوم ومنظومة «المسؤولية الاجتماعية» للتوظيف الوطني.. كل ما تم ترسيخه وتعزيزه من ثقافتنا وممارساتنا عن «المسؤولية الاجتماعية» في بلادنا، هو التبرع المالي، والدعم بالهدايا والكوبونات، وإفطار صائم وكسوة العيد، وجوائز المسابقات، ورعاية المهرجانات، وأقصى فهمنا للمسؤولية الاجتماعية هو بناء المرافق الخدماتية، والمراكز الصحية، أو التبرع لبناء مسجد أو جامع، أو إنشاء «مضايف» في المواسم الدينية.
من المفترض اليوم أننا في سياق رسم وصياغة وإعداد رؤية البحرين الاقتصادية 2050، وأمامنا ستة أشهر لإعلان إطلاقها وتدشينها، لتكون خارطة طريق بحرينية، للعمل المستقبلي الاقتصادي، ومن أبرز مرتكزاتها «التوظيف» للمواطنين، وتوفير فرص العمل النوعية والواعدة.
آلاف من الوظائف يشغلها الأجانب في البلاد.. جزء منها في القطاع العام، وغالبيتها في القطاع الخاص، فهل توجد لدينا خطة للإحلال والبحرنة؟ ثم هل سيقبل الباحثون عن العمل من الشباب البحريني بجميع تلك الوظائف؟ بكل صراحة نقول: هناك وظائف دنيا وخدماتية لن يقبل بها الشباب ولا المجتمع.. ربما لثقافة مجتمعية، وربما لتدني الأجور فيها، وساعات العمل الطويلة، وطبيعة العمل الشاقة.
مباشرة ودونما مقدمات.. لدينا مشكلة أزلية، لن تعالجها جهود الحكومة بمفردها، ولا شراكة القطاع الخاص وحدها، ولا بأي برامج ودعم من «تمكين»، طالما اعتبرها البعض «تجوري» نسحب منه، من أجل دعم تدريب الشباب، وتوظيف مؤقت وعقود ذات أجل.. ومن ثم العودة إلى المربع رقم واحد، لنشهد تنظيم الوقفات الاحتجاجية لتوفير وظائف دائمة.
هناك حلقة مفقودة لا أعرفها.. ولكني أثق بأن الجميع يشعر بغيابها، وضرورة الحصول عليها.. فمن يجدها يدلنا عليها، ويستحق منا كل التقدير والتكريم.. فلربما نوصي أحد المجالس البلدية بإطلاق شارع باسمه، بدلا من إطلاق شوارع لفتح محلات بيع «الكرك»..!!
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك