الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
قرار «الموزع المعتمد» .. ومصلحة البحريني
في اجتماع مجلس الوزراء الاثنين الماضي، تمت الموافقة على مذكرة اللجنة التنسيقية حول مقترح تنظيم التجارة، فيما يتعلق بالموزع المعتمد، بما يكفل تعزيز وتشجيع التنافسية لصالح المستهلك، وزيادة تمكين التاجر البحريني، الذي له إسهامات ممتدة وطويلة منذ عقود في توفير السلع والخدمات، وتنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة وتميز.
ولا شك أن هذا القرار من شأنه دعم التاجر والمواطن البحريني على حد سواء، وتعزيز مبدأ التنافسية، باعتباره أحد مبادئ ومقومات رؤية البحرين 2030، كما ويعد مبدأ التنافسية مرتكزا أساسيا للاقتصاد العالمي.
الموزع المعتمد وفقا لإجراءات وزارة التجارة والصناعة يشترط أن تكون نسبة تملك البحريني لا تقل عن 51%، مع وجود عقد توزيع مع الشركة المالكة للعلامة التجارية، كما سيتم منح الشركات التي لا تحقق نسبة الملكية البحرينية اللازمة وهي 51% ترخيصاً جديداً لمزاولة النشاط في حال وجود موزع بحريني قائم، الأمر الذي سيمكن من خلاله السماح بوجود أكثر من موزع لذات العلامة التجارية.
كما سيتم منح الموزعين الحاليين من الشركات التي لا يمتلك فيها البحرينيون نسبة 51% أو أكثر، مهلة لا تزيد على 5 سنوات لتعديل أوضاعهم في حال تقدم بحريني بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة يفيد برغبته وتقدمه بطلب إلى الشركة المالكة للعلامة التجارية للحصول على الوكالة أو حق التوزيع المعتمد.
الموزع المعتمد من شأنه تطوير السوق المحلي وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمختلف القطاعات، وزيادة النمو الاقتصادي، وتحقيق الأهداف المنشودة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
في المملكة العربية السعودية الشقيقة حقق مشروع الموزع المعتمد نتائج إيجابية كبيرة للاقتصاد السعودي، والتاجر والمواطن والمستهلك هناك، وهو مشروع مربح، إثر ربطه بالشروط والمتطلبات اللازمة، مع وجود مميزات للعمل كموزع معتمد في مجال لقطع غيار السيارات، والأجهزة الالكترونية، والمطاعم وغيرها.
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير ناس وعدد من رجال وسيدات الأعمال أكدوا أن «الموزع المعتمد» سيؤدي إلى تحقيق المزيد من النجاحات التي تحققها الحكومة الموقرة لصالح القطاع الخاص، وتحقيق مزيد من الاستقرار في مختلف القطاعات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة الى المواطنين.
ربما ما أشارت إليه سيدة الأعمال نورا الفيحاني بحاجة الى التوقف والدراسة لتحقيق المزيد من التطوير والفاعلية، إذ أن القرار من شأنه القضاء على الاحتكار، ويحافظ على مصلحة التاجر البحريني، وسينعكس أثره على خلق فرص عمل للمواطنين، في حال اشتراط زيادة نسبة البحرنة في الشركات الأجنبية لاعتماد المورد، وبذلك نضمن توظيف الخريجين، وخفض معدلات البطالة.
«الموزع المعتمد».. قرار موفق يصب في مصلحة التاجر والمواطن.. والأهم أنه يعزز من التنافسية، وزيادة نمو ونشاط الاقتصاد البحريني.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك