العدد : ١٦٨٤٢ - الجمعة ٠٣ مايو ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٤ شوّال ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٨٤٢ - الجمعة ٠٣ مايو ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٤ شوّال ١٤٤٥هـ

الرأي الثالث

محميد المحميد

malmahmeed7@gmail.com

قانون الرقم (88) بالعربي

أول‭ ‬السطر‭:‬

تعقيبا‭ ‬على‭ ‬مقالنا‭ ‬بشأن‭ ‬دعوة‭ ‬مركز‭ ‬التعايش‭ ‬لتنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات،‭ ‬فقد‭ ‬أبلغنا‭ ‬د‭. ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬وخلال‭ ‬الأمسية‭ ‬الرمضانية،‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬بصدد‭ ‬إطلاق‭ ‬حزمة‭ (‬محلية‭ ‬ودولية‭) ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬والمبادرات،‭ ‬لنشر‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬وإبراز‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬والتميز‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬

قانون‭ ‬الرقم‭ (‬88‭) ‬بالعربي‭:‬

في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬يمنع‭ ‬استخدام‭ ‬الرقم‭ (‬88‭) ‬لأنه‭ ‬يتعلق‭ ‬بأمور‭ ‬سياسية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬يستخدمه‭ ‬‮«‬النازيون‭ ‬الجدد‮»‬‭ ‬ويعني‭ (‬هاي‭ ‬هتلر‭).. ‬وهي‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬تصنف‭ ‬بأنها‭ ‬معاداة‭ ‬للسامية،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تخلط‭ ‬السياسة‭ ‬بالرياضة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمنعه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬الفيفا‮»‬‭.‬

والجميع‭ ‬يتذكر‭ ‬حادثة‭ ‬اسم‭ ‬المحل‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬عربية،‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬7‭ ‬أكتوبر‮»‬،‭ ‬دلالة‭ ‬لما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ولكن‭ ‬وفقا‭ ‬لقانون‭ ‬الأسماء‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الدولة،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬بإطلاق‭ ‬أسماء‭ ‬ذات‭ ‬دلالات‭ ‬سياسية،‭ ‬تم‭ ‬تغيير‭ ‬اسم‭ ‬المحل‭.‬

في‭ ‬بلادنا،‭ ‬لدينا‭ ‬كذلك‭ ‬قانون‭ ‬الأسماء‭ ‬التجارية‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يجيز‭ ‬قبول‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬اسم‭ ‬تجاري‭ ‬لمؤسسة‭ ‬أو‭ ‬شركة‭ ‬تجارية‭ ‬يحمل‭ ‬أوصاف‭ ‬أو‭ ‬دلالات‭ ‬عديدة،‭ ‬أو‭ ‬يشابه‭ ‬اسماً‭ ‬أو‭ ‬شارة‭ ‬أو‭ ‬علامة‭ ‬شرفية‭ ‬أو‭ ‬رمزا‭ ‬خاصا‭ ‬بأي‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬الخارجية،‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬استعماله‭ ‬محظورا‭ ‬أو‭ ‬مقصورا‭ ‬على‭ ‬جهات‭ ‬محددة‭.‬

بجانب،‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬الاسم‭ ‬مخالفا‭ ‬للنظام‭ ‬العام‭ ‬والآداب‭ ‬العامة،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬الاسم‭ ‬تضليل‭ ‬الجمهور‭ ‬أو‭ ‬إثارة‭ ‬اللبس‭ ‬لديه‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬المنتجات‭ ‬أو‭ ‬الخدمات‭ ‬المرتبطة‭ ‬به،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تسجيل‭ ‬الاسم‭ ‬التجاري‭ ‬باللغة‭ ‬العربية،‭ ‬ويجوز‭ ‬كذلك‭ ‬تسجيله‭ ‬بلغة‭ ‬أجنبية‭ ‬شائعة‭ ‬ومقبولة‭.‬

ولطالما‭ ‬كانت‭ ‬الأخطاء‭ ‬اللغوية‭ ‬والمطبعية،‭ ‬في‭ ‬لافتات‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية،‭ ‬ظاهرة‭ ‬فادحة‭ ‬وواضحة،‭ ‬لدرجة‭ ‬التندر‭ ‬والسخرية،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬الناس‭ ‬تطالب‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بالرقابة‭ ‬المسبقة‭ ‬قبل‭ ‬وضع‭ ‬لافتات‭ ‬الأسماء‭ ‬على‭ ‬المحلات،‭ ‬ومكافحة‭ ‬ظاهرة‭ ‬‮«‬التلوث‭ ‬اللغوي‮»‬‭. ‬

طبعا‭.. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬القانون،‭ ‬وملاحظات‭ ‬الناس‭ ‬عن‭ ‬اللافتات‭ ‬والأسماء‭ ‬للمحلات‭ ‬التجارية،‭ ‬فإن‭ ‬الظاهرة‭ ‬لم‭ ‬تنته،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬لافتات‭ ‬المحلات،‭ ‬ربما‭ ‬لغياب‭ ‬الرقابة‭ ‬المسبقة،‭ ‬ولربما‭ ‬لأن‭ ‬من‭ ‬يقوم‭ ‬بالكتابة‭ ‬والصياغة‭ ‬والطباعة‭ ‬شخص‭ ‬أجنبي،‭ ‬أو‭ ‬موظف‭ ‬لا‭ ‬يتقن‭ ‬الكتابة‭ ‬والقراءة‭ ‬باللغة‭ ‬العربية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭.‬

في‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬تحتفي‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للغة‭ ‬العربية،‭ ‬وقد‭ ‬يشكو‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وكذلك‭ ‬لجان‭ ‬التوظيف،‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬إلمام‭ ‬الأبناء‭ ‬وشريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬والمتقدمين‭ ‬للوظيفة‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬ولو‭ ‬في‭ ‬أبسط‭ ‬الأمور‭ ‬الأساسية‭.. ‬ولك‭ ‬أن‭ ‬تلاحظ‭ ‬ذلك‭ ‬جليا‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬الأخطاء‭ ‬اللغوية‭ ‬عند‭ ‬قراءة‭ ‬التعليقات‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وغيرها‭.‬

ولعل‭ ‬ما‭ ‬أشارت‭ ‬إليه‭ ‬الأستاذة‭ ‬القديرة‭ ‬‮«‬فوزية‭ ‬رشيد‮»‬‭ ‬في‭ ‬مقالها‭ ‬بالأمس‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بخصوص‭ ‬تحدث‭ ‬الشباب‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬بيبان‮»‬‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬الذي‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬البحرينية،‭ ‬نموذج‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬الضعف‭ ‬اللغوي‭ ‬لدى‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬الشباب،‭ ‬مما‭ ‬يستوجب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬باللغة‭ ‬العربية،‭ ‬ولن‭ ‬تجد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬لتعلم‭ ‬كتابة‭ ‬ونطق‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬بشكل‭ ‬سليم‭.‬

فإذا‭ ‬كان‭ ‬الرقم‭ (‬88‭) ‬محظورا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لأسباب‭ ‬سياسية‭ ‬ومعاداة‭ ‬السامية‭..  ‬فنحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬88‭) ‬لحظر‭ ‬التلوث‭ ‬والضعف‭ ‬اللغوي،‭ ‬ومنع‭ ‬معاداة‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

كل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬على‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬لحماية‭ ‬المخزون‭ ‬والثروة‭ ‬السمكية‭ ‬بشأن‭ ‬حظر‭ ‬تصدير‭ ‬الأسماك‭ ‬والربيان‭ ‬والأحياء‭ ‬البحرية‭ ‬الأخرى،‭ ‬وحظر‭ ‬صيد‭ ‬أسماك‭ ‬الشعري‭ ‬والصافي‭ ‬والعندق‭.. ‬هذا‭ ‬مطلب‭ ‬وطني‭ ‬وشعبي‭ ‬عام،‭ ‬وضوابط‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬لتنمية‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬وحمايتها‭ ‬تنفيذا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭.‬

إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا