الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
الشراكة المجتمعية.. والتطوير المطلوب
اليوم الاثنين الموافق 18 مارس، وهو يصادف يوم «الشراكة المجتمعية» الذي تحتفي به مملكة البحرين في كل عام، لتقف بكل الإجلال والاحترام، وتحيي الجهود الوطنية الأمنية والمجتمعية المخلصة، وتسجل الإشادة والتقدير لرجال الأمن المخلصين، على جهودهم وتضحياتهم في أداء الرسالة النبيلة، ولتؤكد الحرص المجتمعي على خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين، في كل موقع.
مشروع «الشراكة المجتمعية» انبثق من رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وحظي بكل الدعم والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ونال الجهود المضنية والمنهجية الرفيعة والاستراتيجية الوطنية من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا».
لا يمكن تجاوز الحديث عن «الشراكة المجتمعية» من دون التوقف عن المشاريع والمبادرات والبرامج النوعية التي دشنتها وزارة الداخلية، بالتعاون الفاعل والمثمر مع الوزارات والهيئات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذلك الإعلام الوطني باعتباره شريكا استراتيجيا لهذا المشروع الحضاري، وتلك مسألة يهتم بها كثيرا ويحرص على تفعيلها سعادة اللواء محمد بن دينه المشرف العام على المكتب التنفيذي للخطة الوطنية «بحريننا».
في عام 2007 تم تشكيل الشرطة المجتمعية، وقد أحسنت وزارة الداخلية باختيار أفراد الشرطة المجتمعية، من جميع محافظات البلاد، تعزيزا للتواصل والتقارب بين رجال الشرطة والمواطنين.. وفي عام 2011 تم إطلاق مشروع مكافحة العنف والإدمان «معا»، الذي يستهدف توعية طلبة وطالبات المدارس، وفي عام 2018 تم البدء في تنفيذ مشروع العقوبات البديلة، الذي شكل نقلة نوعية لمنهجية مملكة البحرين في حقوق الانسان، تبعها في عام 2019 انطلاق مبادرات خطة «بحريننا»، لتستمر الجهود المخلصة بالشراكة المجتمعية في تعزيز وترسيخ الهوية الوطنية، والفخر والاعتزاز والالتزام بالثوابت الوطنية.احتفالية «الشراكة المجتمعية» لهذا العام تحمل في مضمونها خصوصية فريدة، من خلال تزامنها مع الأجواء الرمضانية في الشهر المبارك، ولعل مشروع «فاعل خير» الذي أطلقته وزارة الداخلية عبر إدارة تنفيذ الأحكام عام 2020، لمساعدة المعسرين والمتعثرين، وتحقيق التماسك الأسري، يحمل هدفا نبيلا، ومشروعا إنسانيا وحضاريا رائدا، يستلزم الشراكة المجتمعية المستدامة.
ولعل الاحتفاء بيوم «الشراكة المجتمعية» فرصة سانحة لاستعراض كافة الجهود والمشاريع والمبادرات والبرامج التي تم تحقيقها، بالأرقام والإحصائيات، من خلال أعمال وزارة الداخلية وشراكة مؤسسات وأفراد المجتمع، وبيان القصص الإنسانية الواقعية التي تم تنفيذها وآثارها الإيجابية على المجتمع والأسر البحرينية والمواطنين.. فالسرد الإنشائي ليوم الشراكة المجتمعية يستوجب السرد المهني والاحترافي، الإعلامي والاجتماعي، لعرض قصص النجاحات البحرينية في الشراكة المجتمعية.
ولعلّ الأمر يدعونا كذلك إلى اقتراح تكريم الجهات والأفراد الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع، وإعلان أسمائهم، وتقدير جهودهم، وتشجيع الجميع على الشراكة المجتمعية على الدوام.
يبقى أن نؤكد أن غاية «الشراكة المجتمعية» والهدف الأسمى لها هو تعزيز قيم ومبادئ الانتماء الوطني، وهي المسؤولية الوطنية، الحاضرة والمستقبلية لمملكة البحرين.. وأهمية تطوير الشراكة المجتمعية في مختلف المجالات والقطاعات والأصعدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك