عن القانون رقم (1).. وسكن ذوي الدخل المحدود

أذكر‭ ‬ذات‭ ‬مرة‭ ‬أن‭ ‬زائرا‭ (‬أجنبيا‭) ‬تحدث‭ ‬باستغراب‭ ‬وإعجاب،‭ ‬وأمام‭ ‬شخصيات‭ ‬بحرينية‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬زيارته‭ ‬الرسمية،‭ ‬عن‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وكيف‭ ‬هي‭ ‬التسهيلات‭ ‬والتمويلات،‭ ‬وبرامج‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ومجانية‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة،‭ ‬وتخفيض‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء،‭ ‬بجانب‭ ‬توفير‭ ‬السكن‭ ‬لذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬بلاده‭.‬

ولطالما‭ ‬جاء‭ ‬الملف‭ ‬الإسكاني‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬أولويات‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬توفير‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬للأسرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬ومشاريعها‭ ‬ومبادراتها‭ ‬تحتل‭ ‬الاهتمام‭ ‬الأكبر‭ ‬بدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭. ‬

وبالأمس‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬بالمصادقة‭ ‬وإصدار‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الإسكان،‭ ‬والذي‭ ‬يعطي‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬صلاحية‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬استحداث‭ ‬البرامج‭ ‬الإسكانية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬حالياً،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قرارات‭ ‬وزارية‭ ‬توفر‭ ‬خدمات‭ ‬فورية‭ ‬وسريعة‭ ‬لذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬قائمة‭ ‬الانتظار‭.‬

ومما‭ ‬يدعو‭ ‬للفخر‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬ويؤكد‭ ‬تكامل‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬المؤسسات،‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬تعاون‭ ‬مثمر‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنويع‭ ‬الخدمات‭ ‬والبرامج‭ ‬الإسكانية‭ ‬المبتكرة،‭ ‬بهدف‭ ‬تمكين‭ ‬المواطنين‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود،‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬السكن‭ ‬الملائم،‭ ‬بوتيرة‭ ‬متسارعة‭ ‬ودون‭ ‬فترات‭ ‬انتظار‭ ‬مطولة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬التمليك‭ ‬أوالقسيمة،‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬شراء‭ ‬أو‭ ‬بناء‭ ‬أو‭ ‬ترميم‭ ‬مسكن،‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭.‬

والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬مؤخراً‭ ‬بشأن‭ ‬توفير‭ ‬برامج‭ ‬إسكانية‭ ‬جديدة،‭ ‬كبرنامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وبرنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬والقرارات‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬آليات‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬آلاف‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭ ‬بسهولة‭ ‬ويسر،‭ ‬ودون‭ ‬فترات‭ ‬انتظار‭ ‬مطولة‭.‬

أكثر‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬آلاف‭ ‬مواطن،‭ ‬قام‭ ‬بتقديم‭ ‬طلبات‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التمويلات‭ ‬الاسكانية،‭ ‬وتم‭ ‬تلبية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬الطلبات‭ ‬التمويلية،‭ ‬وهذا‭ ‬يعكس‭ ‬الجدوى‭ ‬الكبيرة‭ ‬للبرامج‭ ‬التمويلية‭.. ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬أثبت‭ ‬أيضا‭ ‬جدواه،‭ ‬بعد‭ ‬طرح‭ ‬نسخته‭ ‬التجريبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬سهيل‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬نفذت‭ ‬93‭% ‬من‭ ‬وحداته‭ ‬لدى‭ ‬طرحه‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬لمعرض‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭. ‬وقد‭ ‬أبرمت‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬عقود‭ ‬تنفيذ‭ ‬131‭ ‬وحدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬وطرحت‭ ‬مزايدتين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬البحير‭ ‬وهورة‭ ‬سند‭ ‬لتنفيذ‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬بأسعار‭ ‬تناسب‭ ‬قيمة‭ ‬التمويلات‭ ‬الاسكانية‭.‬

ولم‭ ‬يقتصر‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬للتمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الاجتماعي‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬مردود‭ ‬اقتصادي‭ ‬واعد،‭ ‬فوفقاً‭ ‬للبيانات‭ ‬الأولية‭ ‬للناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬سجل‭ ‬قطاع‭ ‬الأنشطة‭ ‬العقارية‭ ‬نمواً‭ ‬سنوياً‭ - ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ - ‬بنسبة‭ ‬5.9%‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023‭. ‬حيث‭ ‬يشكل‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬6‭.‬5‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬للقطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي،‭ ‬كما‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬حوالي‭ ‬22‭% ‬مقارنة‭ ‬بأدائه‭ ‬قبل‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام،‭ ‬بمعدل‭ ‬نمو‭ ‬سنوي‭ ‬مركب‭ ‬يبلغ‭ ‬2‭.‬0‭%. ‬كما‭ ‬تجاوز‭ ‬حجم‭ ‬التداول‭ ‬العقاري‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬تحديداً‭ ‬1‭,‬074‭,‬057‭,‬408‭) ‬بزيادة‭ ‬وقدرها‭ ‬25‭% ‬عن‭ ‬مستويات‭ ‬العام‭ ‬2013‭.‬

وسيبقى‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬توضح‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المسائل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬العصري‭ ‬المتقدم،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬تعريف‭ ‬مفهوم‭ ‬محدودي‭ ‬الدخل‭.. ‬ولذلك‭ ‬كله‭ ‬ولكثير‭ ‬غيره‭.. ‬نقول‭: ‬إن‭ ‬التطور‭ ‬الشامل‭ ‬والمتواصل‭ ‬للمنظومة‭ ‬الإسكانية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬رائدة‭ ‬ومتميزة،‭ ‬وتؤكد‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬هو‭ ‬محور‭ ‬التنمية‭ ‬وأساس‭ ‬الإنجاز‭.‬

إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"

• الحقيقة والإشاعة.. نهج الرد السليم
• مكافحة البعوض.. «ما تشوف إنك بطيت..؟»
• البحرين.. في «دافوس الرياض»
• قلق أمريكي.. يُضرب بعرض الحائط
• خالد بن عبدالله.. والوسام العربي
• حظر «التيك توك».. سياسة أم تسلية؟