الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
«منصة إيجار».. هل تعالج المشكلة؟
أول السطر:
ما حكاية تزايد ظاهرة حضور بعض الأخوة المصلين من الجاليات العربية للمساجد والجوامع في مملكة البحرين، بـ«الوزار الشعبي لبلادهم»، بعدما كنا نشاهد حضور بعضهم بـ«جلابية النوم»، وننتقد حضور الآسيويين بملابس غير لائقة..؟؟ إن لدور العبادة مقام واحترام.. وكما ألزمت الوزارات والمؤسسات وحتى المجمعات روادها، باللباس الرسمي والمناسب والمحتشم.. فنرجو من وزارة الشؤون الإسلامية تنبيه القائمين على المساجد والجوامع بتوعية المصلين للالتزام باللباس اللائق لبيوت الرحمن.
للعلم فقط:
غدا الخميس، ستقوم ((شركة حديد البحرين)) بتدشين مشاريع الشركة نحو الاستدامة البيئية والمجتمعية بعنوان «إعادة تصور الاستدامة».. ومع إشادتنا باهتمام الشركة نحو التوجه الحضارية المواكب لأهداف الحكومة وأهداف التنمية المستدامة.. فنتمنى من الشركة أن تضاعف من تحقق «الاستدامة الوظيفية للبحرينيين» بجانب اهتمامها المشكور بـ «الاستدامة البيئية».
«منصة إيجار».. هل تعالج المشكلة؟:
في يناير القادم ستبدأ المملكة العربية السعودية الشقيقة، في إلزامية دفع الإيجار من قبل المستأجرين عبر منصة «إيجار» ، ولن يُسمح بالدفع خارج المنصة، حيث يهدف هذا الإجراء للحد من تدخل الوسطاء، وتعزيز سلامة التعاملات المالية في سوق الإيجار العقاري، وضمان حقوق كل الأطراف.
برنامج منصة «إيجار»، ينتظر منه معالجة المشكلة المزمنة بين المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، والتخفيف على المحاكم من الضغط المتزايد للقضايا العقارية، والتجنب من الوقوع في المشكلات الشائعة في حالات عقود الإيجار والاستئجار الورقية.
منصة «إيجار» أتاحت للمتعاملين في قطاع الإيجار «السكني والتجاري»، ولكل من المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري مستوى عاليًا من الشفافية للتعاملات العقارية، وحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء وبعد العملية الإيجارية.
وفي منصة «إيجار» توجد خدمة حفظ مبلغ الضمان، كتأمين عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بالعقار، وتحميل المستأجر المسؤولية عن حماية العقار وعدم الإضرار به، كما أنها تضمن حقوق المالك، وتعزز الثقة بين المالك والمستأجر، بالإضافة إلى أنها تسهل عملية الإيجار وتثبتها إلكترونيًا.
في بلادنا تعج المحاكم بالعديد من القضايا العقارية بيا المؤجرين والمستأجرين، خاصة عدم دفع الإيجار والإضرار بالعقار ومغادرة البلاد بالقانون..!! أتصور أن الجهات المختصة يمكن أن تستفيد من تجربة منصة «إيجار»، مع تعديله وتطويره ليكون مناسبة للوضع البحريني.
ملاحظة واجبة:
في الوقت الذي تبادر فيه عدد من الجامعات والكليات والمعاهد الوطنية، بتخفيض الرسوم الدراسية، ومنح وإعفاء المتميزين والموهوبين وأصحاب المراكز المتقدمة في مجالات عديدة من الرسوم، انطلاقا من المسؤولية المجتمعية.. لا تزال بعض الجامعات رسومها الدراسية أغلى من إجراء عملية في مستشفيات خاصة بالخارج.. فهل من مبادرة لرد الوفاء والجميل للمجتمع وشبابه..؟
آخر السطر:
وعادت مرة أخرى.. ظاهرة تأجير مساحات من الشواطئ العامة المفتوحة، من قبل أفراد ومجموعات، تقوم بتوفير مكان للضيافة والجلوس والتجمع والسمر والشواء وغيره.. أليس ذلك نوع من أنواع التعدي على أملاك الدولة؟ وإن كان ولا بد، فلماذا لا تتبنى البلدية في كل محافظة تلك المشاريع وتدعم الشباب وتوفر للناس الأجواء المناسبة بأسلوب أكثر تنظيما، تماما كما حصل في موسم البر والتخييم، وجهود ومبادرات المحافظة الجنوبية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك