الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
قافلة الخير البحرينية إلى غزة
أول السطر:
أكثر من (140 ألف) أجنبي في قطاع البناء والإنشاءات في البلاد، وأكثر من (133 ألف) أجنبي في مجال خدمات البيع والتداول وإصلاح السيارات والدراجات النارية، ونحو (100 ألف) أجنبي في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية والتصنيع، وأكثر من (4200) أجنبي في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني وصيد الأسماك، وهناك (2608) أجانب يعملون في مجال التعليم بالقطاع الخاص.. وغيرها الكثير من الوظائف التي يشغلها الأجانب في البلاد.. ولا نزال نتحدث عن عاطلين من الشباب البحريني في مختلف المجالات العامة، والتخصصات النادرة..!!
قافلة الخير البحرينية إلى غزة:
تواصل مملكة البحرين في موقفها التاريخي الثابت، دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، في مختلف المجالات والمستويات، سياسيا، ودبلوماسيا، وبرلمانيا، وشعبيا، وإنسانيا.
وها هي اليوم تترجم التوجيهات الملكية السامية بتقديم مساعدات للأشقاء الفلسطينيين في غزة للوقوف معهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به، بعد حملة التبرعات التي انطلقت الجمعة الماضية تحت شعار «يوم التضامن مع غزة».
فقد تم إعلان تدشين اللجنة الوطنية شحنة المساعدات البحرينية الأولى إلى أهالي غزة، تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والتي بلغت 40 طنًا من المساعدات الطبية والاستهلاكية بكلفة مليون دولار، وفي أقل من 72 ساعة، وأن قافلة الخير البحرينية ستستمر مدة شهرين، ولتكون مملكة البحرين من أوائل الدول التي تدخل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
قافلة الخير البحرينية إلى غزة، هي تجسيد للتوجيهات الملكية السامية، ودعم من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبمشاركة شعبية ومجتمعية بحرينية، تستحق كل الشكر والتقدير.
ونجد لزاما علينا اليوم، أن نسجل كل العرفان والامتنان لرئيس وأعضاء الحملة الوطنية البحرينية، ود. مصطفى السيد سفير الدبلوماسية الإنسانية، وإلى وزارة الإعلام، وكل الصحف الوطنية والوسائل الإعلامية في حسابات التواصل الاجتماعي، وإلى الهلال الأحمر البحريني، وإلى جميع أبطال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، من الجنود المجهولة المخلصة، التي ساهمت في ترسيخ الموقف البحريني الرسمي والشعبي معا من أجل أشقائنا في فلسطين الحبيبة.
آخر السطر:
لا تزال بعض الإجراءات في الدوائر الحكومية تلزم الموظف والمواطن بالفحص والتقارير الطبية من المستشفيات الحكومية فقط، وعدم الاعتداد بتقارير المستشفيات الخاصة.. أتصور أن هذا الإجراء الملزم «القديم» لا يتلاءم مع الوقت الحالي في البلاد، وحان الأوان لإلغاء هذا الشرط الملزم، والاعتداد بتقارير المستشفيات الخاصة أسوة بتقارير المستشفيات الحكومية، بل المساهمة في تخفيف الضغط عليها.. فإذا كان القانون يسمح للعامل الأجنبي بتقارير الفحص الطبي من المستشفيات الخاصة، ويعتد ويعترف بها، فإن المواطن أولى بها كذلك.. ولا نزال جميعا بانتظار تطبيق نظام التأمين الصحي لتعديل كل الإجراءات الطبية وتسريعها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك