الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
أصلحوا هذا الخلل..!!
كل القوانين البشرية يمكن تعديلها وتطويرها، بل حتى إلغاؤها واستبدالها.. والكثير من القوانين تخضع للمراجعات إذا ما اكتشف فيها فراغات وثغرات، وربما مساحات يتم استغلالها لصالح طرف ضد طرف آخر.. ولا خير في قوانين تضر بمصلحة المواطن والأسرة البحرينية.
في قوانين العمالة واستقدام العمال من الخارج، يبدو واضحا أن هناك من يستغل طرقا قانونية، وربما نصوصا صريحة -وهنا الطامة- في انتقال العامل من مكان إلى مكان آخر، دونما ضمان لمصلحة رب العمل.. حتى ولو بعد يوم واحد من وصول العامل إلى البلاد على نفقة رب العمل..!!
حصل هذا مع مواطن بحريني.. استقدم عاملا آسيويا من الخارج للعمل في محله التجاري، الذي فتحه كمشروع صغير يعينه وأسرته على الحياة الكريمة، وبعد أن دفع كل التكاليف المالية الباهظة، والفحص الطبي الخارجي، والرسوم الإدارية للجهات المختصة، ودفع أموال للشخص الذي قام بتخليص الإجراءات، كما قام بتوفير سكن للعامل ملاصق لمقر العمل على حساب رب العمل، واتفق معه على الراتب، مع توفير المواصلات والوجبات اليومية الثلاثة من جانب رب العمل، بل أعطاه مبلغا من المال لحظة وصوله إلى البلاد، ليشتري له بعض الأغراض والاحتياجات، كعادة أهل البحرين الكرام والبسطاء، في العطف على العمال وهم في الغربة.
يقول رب العمل: لك أن تتخيل بعد كل ما قدمته للعامل، وبعد كل ما وفرته له، فوجئت بهروبه من مقر العمل والسكن بعد اسبوع واحد فقط، والانتقال إلى عمل آخر، ولأن بحوزته جواز السفر وليس بحاجة إلي.. وعندما اتصلت به أبلغني أنه وجد عملا جديدا براتب أكثر، وإذا أردت أن يبقى معي فعلي أن أدفع له ضعف الراتب.. فرفضت ذلك ولجأت إلى هيئة تنظيم سوق العمل، وهناك حكاية أخرى..!!
الغريب أن ذلك العامل يدخل البلاد لأول مرة في حياته، ولكن يبدو أنه يعرف تفاصيل ودهاليز قانون العمل والعمال، ولديه شبكة علاقات قامت بشرح وعرض كل التفاصيل وطريقة الانتقال والهروب -وبالقانون- وعلى عينك يا تاجر.
يقول رب العمل: ذهبت أولا إلى مركز الشرطة فأبلغوني أن أتوجه إلى الهيئة لتقديم بلاغ هروب العامل، وعندما ذهبت إلى الهيئة وشرحت لهم الموضوع، أبلغوني أن هذا هو القانون، ولربما عاد العامل وتعطف علي وراجع نفسه بعد أيام..!!
تقدم صاحب العمل بالبلاغ إلى الهيئة، وتم إخباره بأنه سيتم إدراج اسم العامل ضمن الهاربين من أجل القبض عليه في الحملات التي تقوم بها الهيئة، وبعد تسفيره على حساب رب العمل، سيتم منحه «تأشيرة جديدة» لاستقدام عامل آخر، وعليه أن ينتظر إلى حين القبض والتسفير، وعليه أن يتحمل كل التكاليف والأضرار وتعطيل المصالح، التي تسبب بها انتقال العامل.
أحد الأشخاص قال لرب العمل: إذا أردت تسريع إصدار تأشيرة جديدة لك فحاول أن تتفق مع رب العمل الذي انتقل إليه العامل الهارب لتحويل التأشيرة باسمه، وطبعا بالمجان، هذا إذا وافق أصلا.. وبعدها يمكن أن تقدم طلب استقدام عامل جديد، ودفع التكاليف من جديد مرة أخرى.
تلك الحكاية.. هي مجرد نموذج لحكايات ومآس تواجه المواطن البحريني كل يوم، بسبب عمّال يعرفون كيف يضرون بمصلحة المواطن وبالقانون..!! فمتى سيتم إصلاح قانون العمل هذا.. من أجل إصلاح سوق العمل.. وإصلاح حال المواطن..؟؟
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك