الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
البرامج الإنسانية في المنظومة الحقوقية
دائما وأبدا، تواصل مملكة البحرين، وبرؤية إنسانية رفيعة، وتوجيهات ملكية سامية، من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تطوير منهجية الارتقاء بمنظومة حقوق الانسان، انطلاقا من الثوابت الوطنية، والقيم والمبادئ الإنسانية.
ويأتي إنشاء المؤسسات الحقوقية الوطنية، ذات المهنية والاستقلالية، تنفيذا للرؤية الملكية السامية، لترسيخ العمل المؤسسي للعمل الحقوقي، وفي ظل الدعم المستمر من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وعبر تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الإصلاحية الإنسانية.
ولدينا اليوم في مملكة البحرين، المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، بجانب الدور التشريعي الرقابي من السلطة التشريعية، والجهود البارزة من السلطة القضائية والنيابة العامة، ليتشاركوا معا، ووفق مبدأ دستوري واضح، وتعاون بارز، من أجل ترسيخ حقوق الإنسان عموما، وحقوق السجناء خصوصا، وما حققته مملكة البحرين من إنجازات رائدة ونموذج رفيع في هذا الخصوص.
وفي ظل الجهود المتميزة، والاهتمام الرفيع، من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، تمكنت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، من الحصول على اعتماد دولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA) بعد اجتيازها لأسس ومعايير الجودة العالمية، فضلا عن الإشادات الدولية العديدة في تنفيذ برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة.
ولا شك أن نجاح هذا البرنامج الحضاري، وانطلاقا من التوصيات التي اشتملت عليها تقارير زيارات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، إلى مركز الإصلاح والتأهيل والمنسجمة مع برامج وتوصيات مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، جاءت «حزمة» البرامج الجديدة للنزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل، والتي تم الإعلان عن تنفيذها مؤخرا.
تلك التوصيات التي تؤكد على الدوام حرص ورعاية مملكة البحرين على تطوير المنظومة الحقوقية، وذلك من خلال توسيع شريحة النزلاء المستفيدين، مع العناية والاهتمام المتواصل في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء من قبل المستشفيات الحكومية، بجانب مراجعة نظام الزيارات للنزلاء وتطويره ليشمل زيادة التوقيت وتعديل قائمة الزوار، مع زيادة وقت الاستراحة اليومية، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة الاتصالات لمراجعة تعرفة الاتصال.. وهي خدمات وحقوق تحرص وزارة الداخلية على تنفيذها وتوفيرها للنزلاء.
أما في شأن تسهيل استكمال النزلاء لدراستهم في كافة المراحل التعليمية وتسجيل 180 نزيلا في برامج الدراسات العليا، في مختلف التخصصات لهذا العام، فتلك مبادرة رفيعة ومتميزة، تضاف إلى سجل النجاحات الحقوقية في مركز الإصلاح والتأهيل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي.
كل تلك البرامج والمبادرات الإنسانية، وغيرها كثير.. تؤكد نهج التطوير الحقوقي المستمر، وثمرة يافعة من ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ولتعزيز حرص الدولة على حقوق الانسان، وتسطر قصة نجاح بحرينية، عنوانها: ((الإنسان أولا.. دائما وأبدا)).
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك