الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
عن اللقاء الخليجي والقمة الآسيوية
لا شيء يفرح الشعوب، بقدر ما تراه على أرض الواقع من تعاون وتفاهم، ومشاريع مشتركة، بين الدول والحكومات، وبما يعود بالخير والنفع لها، وأمن وازدهار وتنمية المنطقة.
استمرار الاجتماعات الخليجية في القمم واللقاءات التشاورية، على مستوى القادة حفظهم الله تعالى، وكذلك على مستوى الوزراء والمسؤولين، يعزز أواصر الترابط والعلاقات الخليجية المشتركة، ووحدة الكلمة والصف الخليجي، ويسهم في تحقيق التطلعات المنشودة، وتعبير صادق لشعار «خليجنا واحد».
هذه ركيزة أساسية، ثابتة وراسخة، في نهج مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.. وقد تجلى ذلك خلال اللقاء الخليجي التشاوري الـ18 ، والقمة الأولى الخليجية مع دول آسيا الوسطى، المعروفة باسم دول «ستان» الخمس (C 5)، والمنعقدة بالأمس في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
والدول الخمس: ((أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان))، وكما أشارت لذلك التقارير والمعلومات المنشورة: «تتجاوز مساحتها جميعا أكثر من 4 ملايين كيلومتر مربع، وعدد سكانها يصل إلى 73 مليون نسمة، بناتج محلي يصل إلى نحو 300 مليار دولار للبلدان الخمس مجتمعة، فضلا عن امتلاك احتياطي ضخم من مصادر الطاقة كالمعادن والنفط والغاز الطبيعي والفحم، وحتى المياه».. وهذه فرصة سانحة يستوجب استثمارها بشكل مستدام، بالتعاون المشترك الفاعل والمثمر لصالح الجميع.
التعاون الخليجي الآسيوي الاستراتيجي، وكما يستهدف ((تعزيز العلاقات المشتركة، وتطوير الآليات، مع استدامة التشاور والحوار، فإنه في الوقت ذاته - وكما تم الإعلان عنه - يتناول قضايا حيوية في مجالات تنموية: «التجارة والاستثمار، والطاقة والتعليم والبحث العلمي، والصناعة والزراعة والسياحة والثقافة، وبحث القضايا الإقليمية والدولية، دعم الاستقرار، وتعزيز أسس الأمن في الخليج وآسيا الوسطى، والتضامن الإسلامي، ومواجهة التطرف والإرهاب والإسلاموفوبيا، وغيرها من القضايا».
كما أن اعتماد خطة العمل المشتركة الخليجية مع دول آسيا الوسطى للفترة من 2023 حتى 2027، والتي تم الحديث عنها في العديد من التقارير السياسية والإعلامية، تشمل: الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف. بجانب اعتماد القمة مخرجات المنتدى الاقتصادي الأول بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.. جميعها تؤكد الحرص الخليجي على الاستثمار الأمثل لمستقبل المنطقة والتحولات والتطورات السياسية الحاصلة، وفتح آفاق رحبة من التعاون مع دول العالم خاصة الآسيوية، مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية التاريخية مع الدول الأخرى.
ولعل تصريح نائب وزير الخارجية الأوزبكستاني، في حواره مع جريدة الشرق الأوسط: «أن القمة المشتركة تعد شكلا جديدا للتعاون الإقليمي بين منطقتين مهمتين للغاية في العالم من حيث الجغرافيا السياسية والاقتصاد الجغرافي..، وبما يلبّي المصالح طويلة الأجل لكلتا المنطقتين».. هو بيت القصيد، والهدف المنشود للجميع، حاضرا ومستقبلا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك