الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
الصافي بـ«روبتين»..!! «هل كيف يصير غش في التجارة؟»
رحم الله الشاعر البحريني عبد الرحمن رفيع حينما وجد أن سعر سمك «الشعري» في ذلك الزمان، قد ارتفع سعره، فكتب مستنكرا ومستغربا، قصيدته الشهيرة: «الله يجازيك يا زمان.. الشعري.. الربعة.. بثمان..!!».. ولو كان موجود بيننا اليوم لقال: «الصافي صار بروبتين»..!!
الكثير من الناس قال وكتب إن إعلان بيع سمك الصافي أصبح بقيمة 100 أو 200 فلس للكيلو الواحد، بأنه مجرد خدعة تسويقية، وأن من يذهب ليشتري يقول له البائع إن الصافي بروبتين خلص، ويوجد الآن بقيمة دينار، فيضطر للشراء بعد أن قطع مسافة الدرب، وصدق الخدعة الإعلانية.
فيما يرى البعض أن الإعلان ربما يكون صحيحا في جزء منه، حيث يقوم البائع بتوفير ثلاجة واحدة فقط، والذي يتم بيعه بشكل سريع جدا، لأن قيمة الكيلو 200 فلس للسمك الصافي فقط، ولذلك تنفذ الكمية.. ومهما كان المبرر هنا، فإن المسألة تحمل نوعا من الحيلة والخداع، والتضليل والتدليس، ولعبة بمشاعر الناس، واستغلال حاجتهم، وإضرار بالباعة الآخرين والسوق.
وبصراحة.. فإن الناس وبقدر ما تداولت وتناقلت ذلك الإعلان، بقدر ما ساءها وأزعجها الأمر، وبقدر ما أساء الإعلان كذلك كثيرا من الباعة، حينما يجدون الناس يقولون لهم إن سعر كيلو سمك الصافي بقيمة 200 فلس، فكيف تبيعونه عندكم بأكثر من هذا السعر، ويتركون البائع من دون أن يشتروا منه..!!
وأنا هنا أتحدى صاحب الإعلان بأن يوفر كيلو الصافي بروبتين، وأنا مستعد أن أشتري منه كمية بقيمة 100 دينار بحريني، وأتصدق بها كاملة، إن أراد أن يثبت للناس والرأي العام أن إعلانه صحيح وسليم، ولا توجد خدعة ولا غش.
ولربما ينطبق على هذا الإعلان حديث المرحوم «عبدالحسين عبدالرضا»، في مسلسل درب الزلق، حينما أجاب عن سؤال أخيه «سعد» في السؤال الشهير: ((هل كيف يصير غش في التجارة؟)).
الأمر ذاته من الإعلانات غير الإيجابية، تلك التي تستغل «العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك»، وتطرح بيع الوجبات تحت مسمى: ((عرض العشر الأواخر)).. فما دخل صحن البرياني والشيلاني بالعشر الأواخر..!!
رجل الأعمال الأخ الفاضل خالد علي الأمين، يجتهد في كل عام في طرح مبادرته السنوية الكريمة، مع تجار البحرين، بالتوقيع على وثيقة التعهد بعدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، والتي تهدف إلى دعم القوة الشرائية، والحفاظ على استقرار السوق إلى جانب صون حقوق المستهلكين، ومن أجل حماية سمعة السوق البحريني، وسمعة التاجر، وكذلك مصلحة المواطن، وعدم الاستغلال في البيع، ودعم جهود الدولة في هذا الشأن، حتى تطل علينا إعلانات من هذا النوع التي تتلاعب بحاجة الناس، وتضرب الأسعار بين الباعة.
لذلك فمن واجب ومسؤولية الجهات المختصة وحماية المستهلك، أن تتعامل بشكل قانوني مع هذا الأسلوب من الإعلانات المخادعة، وتوقف الأمر، لأن الناس «مو ناقصة شلخ».. في ظل جهود الوزارة بضبط الأسعار، ومكافحة ارتفاعها، وكبح جماحها، والحد من الاستغلال، وضمان حماية المستهلك.
ويبدو أن الإعلانات التجارية المحلية، بحاجة إلى ضبط وانضباط، من أجل حماية المستهلك.. وإلا.. فهل كيف يصير غش في التجارة..؟؟
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك