الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
الناتج المحلي.. والأسئلة الثلاثة
ثمة قضايا ومواضيع مالية اقتصادية، رئيسية حيوية، يسمع عنها المواطن البحريني كل يوم، ويقرأها في الصحف والإعلام.. البعض منا يدرك مغزى ومعنى تلك المواضيع، والبعض الآخر يفهم ويسأل عن تلك القضايا، فيما البعض الآخر ربما لا يعنيه من هذا كله، إلا عبارة ((تحسين المستوى المعيشي)) من خلال الأسئلة الثلاثة الواضحة والمباشرة وهي: هل توجد وظائف؟ وهل هناك زيادة في الراتب؟ وهل ستعود 3% للمتقاعد؟
الدين العام.. الميزانية.. الإيرادات غير النفطية.. القوة الشرائية.. العجز الاكتواري.. الناتج المحلي.. التوازن المالي.. التعافي الاقتصادي.. التصنيف المالي.. الوضع المصرفي.. الدينار البحريني.. وغيرها كثير من المسائل، التي تحوي في كل واحدة منها حملا ثقيلا، ومسؤولية كبيرة، على من يسعى جاهدا لتحقيق الهدف المنشود لها، من أجل الوطن والمواطن.
بالأمس القريب سعدنا وفرحنا بتصريح معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ كل الخطط والبرامج والأولويات.. وبما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطنين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأن النتائج الاقتصادية لعام 2022 ومؤشراته إيجابية، والتي سجلت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 83.1 % وهي الأعلى في تاريخ البحرين، كما أن الناتج المحلي الإجمالي قد حقق نمواً بنسبة 4.9% وهو أعلى نمو منذ عام 2013، فيما سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.2% وهو أعلى نسبة نمو منذ عام 2012، متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغة 5.0%.
مملكة البحرين وضعت لها هدفا واضحا ومعلنا، وهي أمام تحد ومسؤولية، تتمثل في الوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات بحلول عام 2024، من خلال الالتزام بتنفيذ برنامج التوازن المالي وخطة التعافي الاقتصادي، وعبر الدور العام لمؤسسات الدولة، والأداء المهني لفريق البحرين المختص، وتعاون القطاع الخاص، بجانب جهود الصحافة والإعلام الوطني، والشراكة المجتمعية.
ما نشهده بين حين وآخر من إعلان تحقيق نتائج إيجابية في الشأن المالي الاقتصادي، يؤكد أننا نسير في الاتجاه السليم لتحقيق الهدف المنشود، ومثل هذه النتائج مثل العلاج الذي يأتي رويدا رويدا لحين التعافي، من دون استعجال، ومن دون تبرم وتكسير «مجاديف فريق البحرين»، لأنهم بحاجة إلى الدعم والتشجيع، ويحققون النتائج الإيجابية المبشرة في النمو للناتج المحلي الذي سيعود على المواطن البحريني.
ولا نخفي سرا لو قلنا إننا نشعر بأن الأسئلة الثلاثة التي ذكرناها في أول المقال، سيتم الإجابة عنها وتنفيذها – ربما – خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة قريبا.. فهناك بعض المؤشرات والمبشرات.. فتفاءلوا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك