الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
نجح مع المقيمين.. فمتى يصل إلى المواطنين..؟؟
لم أكن أحتاج إلى أرقام أو تقارير رسمية لألمس أثر بدء تطبيق الضمان الصحي للمقيمين في 31 أكتوبر الماضي.. يكفي أن تمر اليوم على أحد المراكز الصحية الحكومية، التي كنت تراها مزدحمة في الصباح الباكر، لتدرك أن شيئاً ما قد تغير.
منذ الأيام الأولى للتطبيق، لمس المراجعون انخفاضاً واضحاً في الازدحام في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية.. ذلك الازدحام المعهود الذي كان يجعل من مراجعة بسيطة مهمة تستغرق ساعات، بدأ يتراجع.. والسبب مفهوم، ففي السابق كان المقيم يذهب إلى المركز الحكومي لأدنى سبب، لأن تكاليف العلاج كانت أشبه بالمجان، بينما اليوم انتقل علاج المقيمين إلى منظومة التأمين الصحي، فخف الضغط على المرافق الحكومية، وعادت الأمور إلى نصابها الطبيعي.
والنتيجة المباشرة لذلك، شعر بها المواطن أولاً، حيث قوائم انتظار أقصر، ومواعيد أسرع، ووقت أطول للطبيب مع المريض، وجودة أعلى في الخدمة الحكومية.. فعندما يخف الضغط على الطبيب والممرض والموظف، يستطيع أن يعطي كل مريض حقه من الاهتمام والتشخيص والمتابعة، وهذا هو جوهر الخدمة الصحية الجيدة، أن يشعر المريض أنه ليس مجرد رقم في طابور طويل، بل هو إنسان له حقه في الرعاية والاحترام.
وما يميز هذا المشروع أنه طُبق بسلاسة ومن دون إرباك، فالتسجيل يتم تلقائياً مع تصاريح العمل والإقامة، من دون إجراءات إضافية على صاحب العمل أو المقيم، وهذا يعكس التخطيط الجيد والتنسيق بين الجهات المعنية، ويؤكد أن الإصلاح عندما يكون مدروساً، ينجح من دون أن يثقل كاهل الناس.
كما أن هذا المشروع لا يخدم المواطن فقط من خلال تخفيف الازدحام، بل يوسع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة الصحية، وينمي قطاع التأمين، ويخلق فرص عمل للبحرينيين في مجالات التأمين والإدارة الصحية والخدمات الطبية المساندة، وهذا يعني أننا أمام مشروع صحي واقتصادي في آن واحد، يستفيد منه الجميع.
وما لمسه المواطن في أيام قليلة، يؤكد أن البحرين تمضي في الاتجاه الصحيح، فالدول التي طورت منظوماتها الصحية اتجهت إلى نماذج تمنح المريض حرية اختيار الطبيب والمستشفى، وتربط التمويل بجودة الخدمة، فيتنافس مقدمو الخدمة على رضا المريض، لا على عدد المراجعين.
وفي هذه النماذج يعرف المريض حزمة خدماته وحقوقه بوضوح، وتشمل حزمة الخدمات فحوصات دورية تكشف الأمراض مبكراً، قبل أن تتفاقم وتكلف المريض والدولة أضعافاً مضاعفة.
إن ما تحقق للمقيمين اليوم، نتمنى أن يتحقق للمواطنين غداً، وبوتيرة أسرع.. فالمواطن البحريني يستحق أن يكون هو المستفيد الأول من تطوير المنظومة الصحية، وأن يحصل على خدمة عصرية تليق به، تمنحه حرية الاختيار، ووضوح الحقوق، وسرعة الوصول، وجودة الرعاية.
لذلك، فإن الدعوة اليوم هي إلى تسريع تنفيذ مشروع الضمان الصحي للمواطنين، واستكمال مراحله، والبناء على النجاح الذي تحقق في مرحلة المقيمين، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وضمان أن تكون حزمة الخدمات للمواطن شاملة وعادلة، وتحفظ له حق العلاج في أفضل المرافق، دون تأخير أو تعقيد.
لقد أثبتت التجربة أن الإصلاح ممكن، وأن النتائج تظهر بسرعة عندما تتوفر الإرادة والتخطيط.. واليوم الكرة في ملعبنا جميعاً، لنكمل المشوار، حتى يحصل كل مواطن ومقيم في البحرين على خدمة صحية تليق بإنسانيته.
يقول آرثر شوبنهاور: «الصحة ليست كل شيء، لكن من دون الصحة كل شيء لا شيء».
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك