ربما تُذكر قمة أنقرة مستقبلاً ليس بسبب ما صدر عنها من قرارات تخص حلف الناتو فحسب، بل لأنها كشفت عن تحول لافت في جدول أعماله. ورغم نجاح القمة في إعادة تأكيد وحدة الحلف، والالتزام الأمريكي به، وتعزيز قدراته الدفاعية، فإن الشرق الأوسط احتل مساحة غير مسبوقة من أجندتها، حتى بدا في بعض لحظاتها منافسا، إن لم يكن متقدماً، على بعض القضايا التقليدية التي اعتادت أن تتصدر اجتماعات الحلف.
ومن هنا يبرز سؤال يتجاوز تفاصيل القمة نفسها: ماذا تعني قمة أنقرة بالنسبة إلى التوازنات الإقليمية التي بدأت تتشكل في المنطقة؟
لم يكن ذلك مجرد انطباع، بل انعكس بوضوح في الموضوعات التي هيمنت على المناقشات، فبدلاً من أن تنحصر القمة في القضايا التقليدية للحلف، مثل الحرب في أوكرانيا، ومستقبل الردع الجماعي، والإنفاق الدفاعي، امتدت المناقشات إلى إيران، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، واستقرار الخليج، وشرق المتوسط، بما عكس إدراكاً متزايداً بأن أمن أوروبا لم يعد ينفصل عن أمن الشرق الأوسط. كانت إيران أولى الدول التي انعكست عليها مخرجات قمة أنقرة. فقد انهارت التهدئة القصيرة التي أتاحتها تفاهمات إسلام آباد عقب الهجمات التي شنتها إيران بالطائرات المسيّرة والصواريخ على السفن التجارية في مضيق هرمز، وما تبعها من ضربات أمريكية واسعة استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية.
في أنقرة، جاء خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليؤكد أن واشنطن لم تعد تنظر إلى تلك التهدئة باعتبارها إطاراً قائماً، بل باعتبارها مرحلة انتهت، مع تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه القيادة الإيرانية، وإعلانه أن الوقت لم يعد مناسباً لمواصلة التعامل معها بالأساليب الدبلوماسية التقليدية. ومع ذلك فإن التصعيد العسكري والتشدد في الخطاب السياسي لا يعنيان بالضرورة نهاية المسار الدبلوماسي.
إن التاريخ الأمريكي حافل بالتفاوض من موقع القوة، واستخدام الضغوط العسكرية والاقتصادية لتحسين شروط التفاوض، لا لاستبعاد التفاوض ذاته. وما يعزز هذا الاستنتاج أن الرئيس ترامب، رغم لهجته الحادة تجاه القيادة الإيرانية، أوضح أن ذلك لا يعني بالضرورة توقف الاتصالات، تاركاً الباب مفتوحاً أمام استمرارها عبر مبعوثيه إذا ما توافرت الظروف المناسبة.
ومن هذا المنظور، قد يكون ما شهدته أنقرة تعليقاً للمسار السياسي أكثر منه إلغاءً له، في انتظار أن تفرض موازين القوى الجديدة شروطاً مختلفة لأي حوار محتمل.
أما تركيا، فقد خرجت من القمة بمكسب سياسي ودبلوماسي لا يمكن تجاهله. فمجرد استضافة أنقرة لهذا الاجتماع في ظل هذه الظروف الإقليمية المضطربة منحها موقعاً متقدماً في المشهد، وجاءت الإشارات الإيجابية التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس رجب طيب أردوغان لتعزز الانطباع بأن العلاقات بين البلدين تتجه نحو مرحلة أقل توتراً وأكثر تعاوناً.
غير أن ذلك لا ينبغي تفسيره باعتباره مكسباً تحقق بالضرورة على حساب قوى إقليمية أخرى، وإن كان من المحتمل أن تنظر إليه إسرائيل باعتباره تطوراً قد يقلص من هامش تميزها النسبي في علاقتها الاستراتيجية مع واشنطن. أما إسرائيل، فقد تجد في التطورات التي أعقبت قمة أنقرة فرصة لتوسيع هامش حركتها العسكرية، ولا سيما تجاه ما تبقى من القدرات الصاروخية والعسكرية لحزب الله، مستفيدة من انشغال إيران بالضغوط الأمريكية المباشرة، ومن قبول أمريكي ضمني، وذلك رغم الاتفاق الأمني الأخير مع لبنان.
غير أن هذه المكاسب، إذا تحققت، تظل ذات طبيعة عملياتية وعسكرية، ولا ينبغي الخلط بينها وبين إعادة تشكيل موازين القوى السياسية في الإقليم، وهي عملية أوسع وأكثر تعقيداً من نتائج أي مواجهة عسكرية منفردة. أما دول الخليج فتجد نفسها أمام معادلة أكثر تعقيداً. فمن ناحية يعزز الحضور العسكري الأمريكي المكثف أهمية الردع في مواجهة أي تصعيد إيراني. ومن ناحية أخرى تصبح أكثر عرضة لأن تتحول إلى ساحة للردود والاعتداءات، سواء عبر استهداف المنشآت الحيوية، أو البنية التحتية للطاقة، أو الممرات البحرية.
ومن ثم فإن أي تصعيد جديد لن يضع أمن الخليج وحده على المحك، بل سيطول أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية، بما يمنح دول الخليج دوراً محورياً في أي مساعٍ لاحتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة إقليمية أوسع.
أما مصر، فتبدو معنية أكثر من غيرها بالحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة. فهي، بحكم موقعها الجغرافي، ومسؤولياتها الإقليمية، وعلاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، تظل أحد أهم ركائز الاستقرار في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه فإن أي اضطراب طويل الأمد في الخليج أو البحر الأحمر ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد المصري، في مقدمتها حركة الملاحة في قناة السويس وأسواق الطاقة. ومن ثم، فإن مصلحة القاهرة تكمن في احتواء التصعيد، والحفاظ على توازن إقليمي يتيح معالجة الأزمات بالحوار كلما أمكن، وبالقوة الرادعة عند الضرورة.
ولعل من أهم ما كشفت عنه قمة أنقرة أن إدارة أزمات الشرق الأوسط لم تعد قاصرة على التفاعلات الثنائية أو التحالفات التقليدية، وإنما أصبحت تتطلب تعاوناً أوثق بين القوى الإقليمية الرئيسية القادرة على الجمع بين الثقل السياسي، والقدرات العسكرية، والوزن الاقتصادي، والقدرة على الحوار مع مختلف الأطراف. وفي هذا السياق تبرز أهمية الإطار الذي يضم مصر، والسعودية، وتركيا، وباكستان، ليس بوصفه تحالفاً موجهاً ضد أحد، وإنما باعتباره آلية إقليمية مرشحة للمساهمة في احتواء الأزمات، ومنع تحولها إلى صراعات مفتوحة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي كلما توافرت الإرادة السياسية لذلك.
وهكذا، لم تكن أهمية قمة أنقرة فيما صدر عنها من قرارات أو بيانات فحسب، بل فيما كشفته من تحولات أعمق في البيئة الاستراتيجية المحيطة بالشرق الأوسط.
فقد أكدت أن أمن المنطقة لم يعد شأناً إقليمياً صرفاً، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من معادلات الأمن الجماعي لحلف الناتو، وأن توازنات الإقليم باتت تؤثر مباشرة في حسابات القوى الدولية.
غير أن المحافظة على هذه التوازنات، ومنع انزلاقها إلى مواجهات أوسع، لن يكون مسؤولية القوى الكبرى وحدها، بل سيتوقف أيضاً على قدرة القوى الإقليمية الرئيسية على الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في إدارة الأزمات واحتواء التصعيد. ولعل هذه هي الرسالة الأبعد مدى التي حملتها قمة أنقرة، وهي أيضاً التحدي الأكبر الذي سيواجه الشرق الأوسط في المرحلة المقبلة.
{ كاتب وسفير سابق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك