شهد العراق قبل أيام إجراءات أمنية وقضائية غير مسبوقة، بعد أسابيع قليلة من منح البرلمان الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي في 14 مايو الماضي.
وتجلّى ذلك في إعلان السلطات توقيف عشرات المتهمين في قضايا فساد مالي وإداري كبرى، بينهم نواب ومسؤولون رُفعت عنهم الحصانة القانونية.
وجاءت هذه التطورات بناءً على اعترافات مرتبطة بقضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي، الذي أُقيل في 2 يونيو الماضي على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وعقود غير قانونية.
وقادت التحقيقات المتسارعة مع المتهمين إلى الكشف عن شبكة تضخم مالي وُصفت بأنها غير مسبوقة، تركزت حول عقود واستثمارات وهمية جرى تمريرها عبر استغلال النفوذ الوظيفي سنوات طويلة.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى ارتفاع إجمالي المبالغ والموجودات المضبوطة إلى مستويات قياسية، شملت العثور على ملايين الدولارات، وخمسة مليارات دينار (نحو 3.8 ملايين دولار) مخبأة داخل مزرعة، فضلاً عن الحجز على 70 عقاراً و21 سيارة حديثة، ومصوغات ذهبية تزن نحو 3 كيلوجرامات.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات ليست ضربة أمنية معزولة، بل نتيجة منهجية «الحصار والتدقيق الصارم» التي فرضها الزيدي على مفاصل الدولة، التي تصاعدت تدريجياً عبر جلسات مجلس الوزراء من الأولى حتى الثامنة.
وتكشف قراءة استقصائية لمحاضر وبيانات المجلس كيف تحولت تلك القرارات والتوجيهات خلال الأسابيع الثمانية الماضية من أدوات لتنظيم الإدارة اليومية إلى شبكة إجرائية وقانونية متكاملة حدّت من قدرة الفاسدين والمخالفين على التحرك داخل الوزارات والمؤسسات الرسمية.
وبحسب القراءة فإن هذا التدرج في تشديد الإجراءات الإدارية وتجفيف منابع التمويل والمنافذ غير القانونية مهّد الطريق لتنفيذ إحدى أوسع حملات الإطاحة بشبكات الفساد داخل البلاد.
المرحلة الأولى: التحصين وغلق المنافذ
الجلسة الأولى – 16 مايو: أصدر الزيدي توجيهاً ألزم وزراءه بكشف الذمة المالية خلال أسبوع من تاريخ صدور التوجيه. كما وجّه بعدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات في هيكلية الوزارات في الوقت الراهن، بهدف منع المحاصصة الحزبية.
وأصدر أيضاً توجيهاً يقضي باختيار مدير مكتب الوزير من موظفي الوزارة حصراً، مع تأكيد أولوية مكافحة الفساد والتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية.
الجلسة الثانية – 19 مايو: ركّزت الجلسة على ملف استرداد الأموال المهربة، إذ استضاف المجلس رئيس هيئة النزاهة. ووجّه الزيدي بإدراج ملف استرداد الأموال والمدانين ضمن أولويات الهيئة، واستثمار العلاقات الدولية للضغط على الدول التي تحتضن أموالاً مهربة.
وتزامن ذلك مع حزمة قرارات خدمية، أبرزها الموافقة على التعاقد مع شركات استثمارية لتأمين الطاقة الكهربائية خلال ذروة الصيف لعام 2026.
الجلسة الثالثة – 25 مايو: اتخذت الحكومة خطوات لضبط الأسواق ومكافحة غسل الأموال، من بينها اعتماد اتحاد الغرف التجارية جهةً رقابية على أعمال الدلالة العقارية لتنظيم القطاع وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما وجّه الزيدي باعتماد سقف أعلى للعقود، وتحويل أي مبالغ تتجاوز هذا السقف إلى لجنة مركزية مختصة للموافقة عليها.
المرحلة الثانية: السيادة والمراجعة
الجلسة الرابعة – 2 يونيو: أصدر الزيدي توجيهاً بإعادة تقييم المديرين العامين في جميع مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية.
ووافق المجلس على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وخزن ومناولة كميات من النفط الخام عبر ميناءي بانياس وطرطوس، إضافة إلى فتح مكتب تمثيلي للوزارة هناك.
الجلسة الخامسة – 9 يونيو: أقرّ مجلس الوزراء استمرار إيداع إيرادات تصدير المنتجات النفطية في حساب وزارة المالية المخصص لذلك، لضمان عدم تسرب أي أموال خارج النظام المصرفي الرسمي.
الجلسة السادسة – 13 يونيو: شملت القرارات ملفات الحوكمة والإصلاح الاقتصادي، إذ فوّض المجلس وزير المالية بمخاطبة البنك الدولي واستكمال إجراءات الانضمام إلى مشروع إقليمي لإصلاح وحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة.
كما أقر ضوابط لاستيراد مادة الحنطة، تلزم المستوردين إثبات شراء ما لا يقل عن 50 بالمائة من الكمية من وزارة التجارة.
المرحلة الثالثة: التصعيد والإطاحة
الجلسة السابعة – 21 يونيو: صوّت المجلس لصالح إيقاف التعاقدات الاستثمارية التي تجاوزت أوامر الغيار فيها نسبة 25 بالمائة، للحد من العقود الوهمية.
وأوامر الغيار هي كشوفات تعديلية أو ملاحق عقود تصدر أثناء تنفيذ المشروع لتغيير كميات المواد أو إضافة أعمال جديدة لم تكن مذكورة في المخطط الأصلي.
كما وافق المجلس على مشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية وإحالته إلى مجلس النواب.
الجلسة الثامنة – 29 يونيو: فرض المجلس إجراءات مالية جديدة شملت إخضاع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق لضريبة دخل بنسبة 35 بالمائة على إجمالي الدخل المتحقق.
كما أُلزمت الكليات الأهلية بتسديد الضرائب المتراكمة خلال أربعة أشهر من دون إعفاء من الغرامات في حال التخلف.
وفي الجلسة ذاتها أعلن الزيدي أن ما وصفه بـ«الصولة ضد الفساد» تمثل مرحلة أولى ستتبعها خطوات أخرى لاسترداد المال العام.
وقال الزيدي، الذي أعلن أنه لن يترشح لولاية ثانية، إن «الحكومة مكلّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤولية، والوضع بات من غير الممكن السكوت عنه».
من جانب آخر، كشف المستشار القانوني العراقي القاضي منير حداد أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 حتى الآن يتجاوز حاجز تريليوني دولار، وأن أرقام السرقات وعقارات المتهمين تفوق مستوى العقل والمنطق.
وقال حداد إن «التحقيقات مع المتهمين المقبوض عليهم مستمرة، ولا إحصائيات نهائية عن عدد المقبوض عليهم مع استمرار كونها في تزايد مستمر، مستندةً إلى عمليات ومداهمات يومية متواصلة، وأن المتهمين الرئيسيين الحاليين أدلوا باعترافات تفصيلية قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى جلب متهمين آخرين».
كما أضاف: «حاول بعض المطلوبين الإفلات والهروب خارج العراق أو اللجوء إلى إقليم كردستان الذي أبدى تعاوناً وسلم ثمانية متهمين». وذكر أن «قائمة المتهمين تضم فاسدين من كبار المسؤولين من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون ونواب، وأن الجرائم المنظورة لا تقتصر على الاختلاس التقليدي، بل تشمل أيضاً قضايا تضخم الثروة المالية غير الطبيعي، التي تخضع بشكل مباشر لمبدأ (من أين لك هذا؟) وتُصنف قانونياً ضمن جرائم غسل الأموال».
إلى جانب ذلك، أوضح أن «الأرقام المضبوطة بحوزة وكلاء وزارات ومسؤولين لا تصدق، إلى درجة قيام زوجة أحد المتهمين بشراء عقار بقيمة خمسة ملايين دولار وهو مبلغ يكفي لبناء أكبر فيلا في باريس أو أمستردام، فضلاً عن ضبط مسؤولين يمتلك كل واحد منهم أكثر من خمسين عقاراً مسجلاً باسمه أو بأسماء عائلته».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك