أول بحرينية تحصل على الدكتوراه في التنظيم القانوني للمزادات العلنية الإلكترونية وعلى رسالة الماجستير حول التنظيم القانوني للسجلات التجارية الافتراضية.. عضو هيئة التحكيم العمالي الجماعي.. المحاضر الجامعي.. مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة البحرين شيماء عبدالله جمعة لــ«أخبار الخليج»:
يقول الأديب الروسي الشهير دوستويفسكي: «ليس عليك أن تفعل ما يفعله الآخرون .. اختلافك هو ما يميزك..!
إن كل شخص فريد بطريقته الخاصة، فكن مختلفا وفريدا في فكرك وعملك ولا تتردد في أن تتميز عن جمهرة الناس، المهم ألا تصبح نسخة طبق الأصل من الآخرين، ولعل أقصر الطرق لتحقيق ذلك هو فعل الأشياء التي تحبها.
شيماء عبدالله جمعة، مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، عضو هيئة التحكيم العمالي الجماعي، قررت أن تتميز عن الآخرين، فحصلت على أول رسالتين للماجستير والدكتوراه من نوعهما بهدف سد فراغ تشريعي موجود بالفعل، لتترك بذلك بصمة خاصة بها في هذا المجال.
مبدأها في الحياة أن الأفعال هي المقياس للحكم على الأشخاص وليس الأقوال، فإنجازاتهم هي التي تتحدث عنهم وتكشف عن جوهرهم، ومن ثم يتحقق النجاح الذي يشعرهم بالرضا والسعادة، وهذا ما حدث معها فعليا على أرض الواقع عبر تجربة متفردة سوف نتوقف عند أهم محطاتها في الحوار التالي:
كيف أثرت نشأتك في مسيرتك؟
-كان لنشأتي أكبر الأثر في تشكيل شخصيتي وتحديد مستقبلي، فقد كنت الابنة الثالثة والوسطي للوالدين، وبالتالي ساهمت هذه البيئة الأنثوية كثيرا في أسلوب التربية الذي اعتمد علي الانضباط التام والالتزام التام بتوجيهات الأبوين دون أي نقاش، وخصوصا فيما يتعلق بالتعليم، ومن هنا تولدت لدي حالة من الحب بيني وبين المجال القانوني، وهذا رغم عشقي أيضا لمجال الإعلام، وقد قررت دراسة تخصص القانون لتعلقي الشديد به وترسخه بداخلي إلى جانب حرصي علي التحلي بالثقافة في مختلف المجالات وعلى البناء الصحيح للشخصية، وتطوير الذات والمهارات، والتمتع بالذكاء الاجتماعي، وإتقان لغة المخاطبة ، وغيرها من المواصفات التي تستلزمها هذه المهنة من محترفيها.
وبعد التخرج؟
-بعد التخرج حصلت على وظيفة في نقابة شركة ألبا كموظف قانوني، ثم ساهمت في مبادرات صاحب السمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في شؤون المسرح والرياضة كمتطوعة، وقد ترأست لجنة العلاقات العامة والترويج لهذه المبادرات، ومنها مبادرة لكرة قدم الصالات للنساء والرجال وذوي الهمم، ومن بعدها مبادرة جائزة المسرح الشبابي، ولا شك أنني استفدت كثيرا من العمل ضمن تلك المبادرات وخاصة أنه يتعلق بالمجال الإعلامي الذي يمثل شغفي منذ الصغر، ثم قررت الحصول على رسالة الماجستير في موضوع متفرد.
ما هو موضوع الرسالة؟
-لقد اخترت موضوع لرسالة الماجستير يعد الأول من نوعه ومن ثم يمثل إضافة إلى المكتبة البحرينية وتم ذلك عقب رفض موضوع آخر كان مكررا كنت قد تقدمت به، حيث تطرقت فيها إلى النشاطات التجارية الإلكترونية التي تفتقد إلى تشريع واضح، وذلك بهدف سد فراغ قانوني موجود بالفعل رغم الحاجة إليه من قبل المستهلك أو التاجر، الأمر الذي يؤثر مباشرة في الاقتصاد البحريني بشكل عام.
وبعد الماجستير؟
-بعد نيلي رسالة الماجستير حصلت على ترقية في عملي، بعد ذلك تقدمت لدراسة درجة الدكتوراه في دولة المغرب العربي ومثَّل ذلك تحديا كبيرا بالنسبة إلي حيث استلزم الأمر تعلم اللغة الفرنسية واللهجة المغربية ، وقد جمعت بين الدراسة والعمل في تلك الفترة، واخترت عنوان «المزادات الإلكترونية» نظرا لشغفي الشديد بهذا المجال ولدخولي في عديد منها وخاصة تلك التي تتعلق بمنتجات تخص العنصر النسائي، وأيضا لسد فراغ تشريعي يرتبط بآلية هذه المزادات من مراقبة وإشراف وكذلك حقوق المستهلك والتاجر، والعلاقة القانونية بينهما، حيث يوجد فقط قرار ينظم هذه الأمور.
ما علاقة المزادات الإلكترونية بالاقتصاد الوطني؟
-لا شك أن المزادات الإلكترونية تعد ظاهرة حديثة لها آثارها المدنية والجنائية، الأمر الذي يتطلب ضبطها لحماية أصحاب العلاقة ومن ثم تنمية الاقتصاد الوطني، وكم أنا فخورة لكون البحرين أول دولة بالمنطقة تنظم هذه المزادات وخاصة الجبرية منها، وذلك بموجب الاتفاقية المبرمة بين شركة مزاد ، وهو ما يؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحسين الخدمات وجودة الإجراءات الحكومية والقانونية، ولذلك تم التوصية في الرسالة على ضرورة أن تسير الدول الأخرى على نفس نهج المملكة في هذا الشأن.
ماذا عن تجربتك في غرفة تجارة وصناعة البحرين؟
-بعد انتقالي إلى العمل لدى غرفة تجارة وصناعة البحرين من حوالي ثلاث سنوات كمستشار قانوني حدث أن توفي مديري المباشر بعد التحاقي بها بحوالي خمسة أشهر وبصورة مفاجئة، فتم تعييني في منصبه بالنيابة، ثم عينت لشغل منصبه، وكان ذلك تحديا كبيرا تطلب مني الاختيار بين استمراري في العمل أو تركه، ولكني فضلت البقاء والمواصلة.
ما وراء قرار البقاء؟
-قراري بالبقاء والمواصلة في عملي بعد صدمة فقدان مديري الشديدة جاء حين تذكرت مدى ثقته بي، وإيمانه بقدراتي وطاقاتي، هنا شعرت بأن وجودي في هذا المكان أمانة رتبها لي الخالق سبحانه وتعالي ومسؤولية الإيفاء بها وبكل قوة وثبات وكفاءة، وبالفعل كنت بقدر هذا التحدي وتوالت محطات العطاء والنجاح يوما بعد يوم، وكم أنا فخورة بتكريمي مؤخرا من قبل سعادة النائب العام بعد ترؤسي جلسات ملتقي العدالة الجنائية.
أصعب تجربة؟
-من أصعب التجارب التي مرت بي عبر مشواري كان تعرضي للخذلان لأكثر من مرة، ولا شك أنني للوهلة الأولى ينتابني شعور بصدمة كبيرة وبإحباط وحزن شديدين، ولكني سرعان ما أتجاوز ذلك وأحول تلك الأحاسيس السلبية إلى مصدر قوة وإصرار ونجاح، عملا بالمقولة التي تؤكد أن الضربة التي لا تقتل صاحبها تمنحه القوة، وأنا دائما أرتكن على مبدأ مهم يقول إن الأفعال أعلى صوتا من الأقوال، وبفضل الله سبحانه وتعالى وإيماني بهذا المبدأ حققت ما وصلت إليه اليوم، كما ىأنني على قناعة تامة بأن عدم بلوغي أي هدف ليس فشلا بل هي إرادة من الخالق سبحانه وتعالي الذي ارتأى أنني لم أكن مؤهلة لهذا الشيء في وقت بعينه، وأنه يدخر لي الأجمل والأفضل لاحقا.
رؤيتك للجيل الجديد؟
-أنا أرى أن الجيل الجديد يتمتع بالانفتاح والجرأة إلى حد كبير، ولكني أجده متسرعا نسبيا يفتقد إلى مبدأ التدرج والتأني في كثير من الأحيان، لذلك يجب الاستثمار فيما يتعلق بإيصاله إلى حالة من النضح، كما أتمنى أن يتم تكريس ثقافة احترام القانون والعمل به بين أبناء هذا الجيل، بل والمجتمع بأكمله بشكل عام، وذلك تماشيا مع حرص مملكة البحرين الدائم على مواكبة كل التغييرات والمستجدات.
تشريعات تتمنين استحداثها؟
-في ضوء المراجعة المستمرة للتشريعات ذات الصلة بالأسرة من وجهة نظري والتي تتعلق بأحكام الطلاق والتطليق والخلف الواردة في قانون أحكام الأسرة البحريني أرى من الضروري إعادة النظر فيها عبر تعديل تشريعي يسعى إلى تقليص الفوارق بين المذهبين في هذا الشأن، وبما يحقق قدرا أكبر من التوحيد والاتساق التشريعي، وتكمن أهمية هذا التوجه في التخفيف من أعباء المرأة عند الانفصال ، كذلك أهمية مراجعة النصوص المنظمة لإنهاء العلاقة الزوجية وبوجه خاص ما يتعلق بحقها في هذا الإنهاء بما يصون كرامتها ويضمن استقرار الأسرة القانوني والاجتماعي والإنساني بما يواكب تطورات المجتمع ويوازي التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وعلى صعيد التشريعات العامة؟
-لا يفوتني هنا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته الأخيرة بشأن تشديد العقوبات على مرتكبي الحوادث الجسيمة الناتجة عن الممارسات الخطيرة أثناء القيادة، وهو ما يعكس الحرص على حفظ الأرواح وضبط السلوكيات المرورية الخطرة وهنا أبدي اقتراحي برفع العقوبة السالبة للحرية إلى أكثر من سبع سنوات كي تكون رادعة، كما اقترح النظر في تطبيق إجراءات إضافية ذات أثر توعوي وردعي من بينها مصادرة المركبات المستخدمة في المخالفات الجسيمة، ويجب تأكيد هنا لتفعيل التطبيقات الذكية الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك