لا شك أن المرأة البحرينية حققت صعودًا قياسيًّا في مساواتها للرجل في كل الميادين، منذ تولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأمانة في مارس 1999، وإنشائه المجلس الأعلى للمرأة في أغسطس 2001، وإعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وإدماجها في مسار التنمية، وإلغاء كل صور التمييز، وتعزز هذا الصعود في تنفيذ استراتيجية وخطة النهوض بالمرأة البحرينية 2005 – 2012 والتي تمحورت حول التمكين سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013 – 2022، والتي تمحورت حول تقدم المرأة بنفسها، وصارت تتمتع بكل حقوقها المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأثبت أداؤها في هذه الميادين تفوقًا، ما يعني أن مسار التنمية الشاملة المستدامة كان يفتقر إلى جهودها، وصارت لاعبًا أساسيًا في هذا المسار، وبعد الانتهاء من تنفيذ خطة نهوض المرأة البحرينية 2013 – 2022، وضع المجلس الأعلى للمرأة استراتيجية 2023 – 2030، التي تتجاوز مراحل التمكين والتقدم إلى مرحلة الريادة، مع التركيز على تعزيز مشاركتها الاقتصادية والتقنية وفي التحول الرقمي، واستهدفت الاستراتيجية رفع مساهمتها في العملية التنموية، وفي المجال الاقتصادي تعزيز حضورها في ريادة الأعمال، ورفع المستوى المعيشي للأسرة عبر زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية وتطوير برامج تدعم انتقال المرأة من العمل في القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص أو ريادة الأعمال، مع توجه الرؤية الاقتصادية 2030 لأن يقوم القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي، واقتصار دور الحكومة في هذا النشاط على التنظيم، وفي مجال الشمول المالي والتقني تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية والتمويل المناسب لإطلاق مشاريع، وتوفير التدريب على المهارات الرقمية والتقنية، وتعزيز الشمول الرقمي للمرأة وتنمية مهاراتها في أسواق المال العالمية، وفي ريادة مجالات الحياة العلمية، وانتقال المرأة إلى آفاق جديدة من الريادة في مختلف المجالات، وتعزيز حضورها في الشأن العام، ومواصلة التعاون مع الشركاء لضمان تنفيذ الأمثل، وفي مجال جودة الحياة الأفضل تطوير خدمات السلامة في بيئة العمل، وتشجيع رياضة المرأة، وتوفير الخدمات المساندة لها، وتعزيز جودة حياة المرأة وأسرتها، من خلال مبادرات وبرامج صحية ونفسية، واتجه المجلس الأعلى للمرأة إلى رسم خريطة تقدم المرأة البحرينية 2023- 2030 بنفس المنهاجية التي سلكها في وضع خطة 2013 – 2022 بهدف تعزيز الملكية الوطنية لخطة تقدم المرأة البحرينية.
وتحقيقًا لذلك شرع المجلس في عقد لقاءات مع عدد من الجهات في قطاعات مختلفة، لمناقشة تقييم الخطة السابقة والاستفادة من مخرجات هذا التقييم، وتوصيات المنتدى الوطني لمناقشة تقرير مملكة البحرين حول التوازن بين الجنسين، كما عمل المجلس مع الشركاء على تحويل هذه التوصيات إلى سياسات وخطط وبرامج تعمل على تقليص الفجوات، وتطوير مؤشرات الأداء على صعيد التوازن بين الجنسين، وشملت اللقاءات التي عقدها مع الشركاء، ما تحقق في مجالات استقرار الأسرة، والتعلم مدى الحياة، وجودة الحياة، ووضع المجلس برنامجا تنفيذيا استعدادًا للخطة الجديدة لتقدم المرأة البحرينية، مستهدفًا تحقيق الانسجام بين أولويات هذه الخطة والتوجه التنموي الوطني، والاستفادة من أفضل الممارسات والتوجهات والتجارب الإقليمية والدولية، وبما يتسق مع التوجهات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ويضمن رفع وتحسين مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
واتجهت الخطة الجديدة إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، في استهداف رفع المستوى المعيشي للأسرة البحرينية، كما جاء في رؤية البحرين الاقتصادية 2030، بعد أن حققت في ذلك إنجازًا قويًا، حيث ارتفع وجودها في قوة العمل الوطنية إلى 43% بعد أن كانت 32% قبل تنفيذ الخطة، وبلغت نسبة حضورها في القطاع العام 53% مرتفعة بنسبة 36%عن عام 2012، وفي القطاع الخاص 35% مرتفعة بنسبة 5%، فيما بلغ متوسط أجور العاملة البحرينية في القطاع العام شهريًا 827 دينارا وفي القطاع الخاص 603 دنانير، وارتفعت نسبة المالكات لسجلات تجارية من 39% في 2012 إلى 41%، مع وجود حوالي 52 رائدة أعمال بحرينية تملك علامة تجارية خاصة بها، وقد عزز ذلك الحاضنة الاقتصادية «ريادات» التي هي من أبرز مبادرات المجلس الأعلى للمرأة نحو مساعدة المرأة البحرينية في تأسيس مشروع خاص بها أو تطوير عملها.
وتأتي الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025 – 2026 حلقة في مسار تنفيذ خطة 2023 – 2030، وكخارطة طريق لاستدامة نمو وعطاء المرأة البحرينية وتحقيقها الريادة في القطاعات المختلفة، وجاءت تحت عنوان المرأة البحرينية من التمكين والتقدم والسعي نحو الريادة، متضمنة أربعة مجالات رئيسية تمثل أولوية العمل لعامي 2025 – 2026 وهي استقرار الأسرة، صنع واتخاذ القرار، المشاركة الاقتصادية، وجودة الحياة، وتتوزع مبادرات كل مجال على خمسة محاور هي: السياسات، الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، التوعية والتدريب، التدقيق والرقابة، والمتابعة والتقييم، فيما تستلهم هذه الخطة الرؤية الاقتصادية 2030، ومنطلقات رؤية 2050، وبرنامج عمل الحكومة، والنموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، وتتعامل مع الملاحظات الختامية على تقارير مملكة البحرين الدولية الإلزامية والطوعية، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب أجندة وأهداف التنمية المستدامة الـ 17، مع التركيز بشكل خاص على الأهداف ذات الارتباط المباشر للمرأة، وهي الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والعاشر: الحد من عدم المساواة.
وتبني الخطة على ما تحقق من مراحل في مسار تنفيذ التمكين ونهوض المرأة البحرينية بنفسها، لتوفر بذلك خارطة طريق استراتيجية مستهدفة مواصلة صعود المرأة البحرينية على سلم الريادة، وتحقيقها مزيدًا من التميز واستدامة عطائها من خلال تعزيز مشاركتها في مسار التنمية الوطنية في المجالات المختلفة للتنمية البشرية، يساعدها في ذلك السياسات الداعمة للعنصر النسائي والجهود المستمرة التي تركز على الاستثمار في بناء قدرات المرأة، وضمان تحقيق التوازن بين الجنسين، وتكافؤ الفرص في جميع المجالات.
واتبعت الخطة منهجية علمية وفنية في تحليل واقع المرأة البحرينية، منذ استكمالها تجاوز مرحلة التمكين من المشاركة السياسية والحياة العامة، وسعت نحو الريادة في الوصول إلى مواقع صنع واتخاذ القرار، وتولت حقائب وزارية في مجالات الصحة، والإسكان، والسياحة، والشباب والرياضة، والتنمية المستدامة، والوظائف الفنية في القطاعين العام والخاص، وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة في الشأن العام، وحققت المرأة البحرينية حضورًا في المجالس المنتخبة، والمناصب النوعية في السلطة التشريعية والمجالس البلدية والسلطة القضائية والنيابة العامة، ووصل عدد البحرينيات في القطاع الحكومي إلى أكثر من 21 ألفا بنسبة بلغت 60% في 2024، والوظائف التنفيذية في هذا القطاع 1901 بنسبة بلغت 50% والوظائف التخصصية 4177 بنسبة 64%، وفي القطاع الخاص بلغ عدد البحرينيات نحو 38 ألفا بنسبة بلغت 36% في 2024، وفي الوظائف الفنية في القطاع الخاص 36%، ونسبة السجلات الافتراضية المملوكة لبحرينيات 54%، فيما بلغ عدد عضوات مجلس النواب 8 بنسبة 20%، والشورى 10 بنسبة 25%، والمجالس البلدية 3 بنسبة 10% وأمانة العاصمة 4 بنسبة 40%، فيما بلغ عدد الطبيبات 2798 بنسبة 66% والممرضات 3627 بنسبة 83%، والأكاديميات في مؤسسات التعليم العالي 55%، والمهندسات البحرينيات 436 في القطاع الحكومي بنسبة 37%.
وفي 2025 – 2026 يستمر العمل على تقليص الفجوات، وتنفيذ ما لم يتم تنفيذه في الخطط السابقة لدعم مشاركة المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين في القطاعات التي مازالت فيها المرأة في مرحلة التمكين، كما يستمر العمل على تعزيز وجود المرأة البحرينية في مؤسسات القطاع الخاص، ومشاركتها في مجالس الإدارات ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز المركز الاقتصادي للمرأة، لضمان استدامة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل، مع التركيز على المجالات الحديثة والواعدة، كالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، من خلال تحقيق تكافؤ الفرص، وتهيئة الحماية القانونية للتوفيق بين عملها وواجباتها الأسرية.
ووضعت الخطة إطارًا مؤسسيًا داعمًا لتنفيذ المبادرات في مجالاتها الأربعة، وتحدد من خلال هذا الإطار الأدوار والمسؤوليات المنوطة بمختلف الجهات المعنية، مع التركيز بين آليات التنسيق بين مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ويضمن هذا المنهج المؤسسي عدم اقتصار التنفيذ على جهة واحدة، بل يجعل منه مسؤولية وطنية مشتركة، وهو ما يعكس النضج في التعاطي مع قضايا تمكين المرأة والحرص على تعزيز سبل التعاون المؤسسي، ويأتي على رأس الخطة الجديدة مجال الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وصنع واتخاذ القرار، والمشاركة الاقتصادية، وجودة الحياة، والسعي نحو الريادة والتميز.
ويعزز تنفيذ هذه الخطة من التوازن بين الجنسين، فيما تلبي زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل حاجة وطنية سعى إليها إصلاح هذا السوق منذ العقد الأول للألفية الجديدة بأن تكون العمالة الوطنية خيارًا مفضلاً عند التوظيف في القطاع الخاص، للحد من المخاطر المترتبة على زيادة العمالة الوافدة، سواء كانت مخاطر اقتصادية أو أمنية أو ثقافية، ويساعد في ذلك التقدم الحاصل في تقنية المعلومات والاتصالات، وخبرة العمل أثناء جائحة كورونا، في إمكانية ممارسة كثير من الوظائف والأعمال دون مغادرة المنزل، وهو ما يلبي كثيرًا حاجة المرأة في التوفيق بين عملها وواجباتها الأسرية.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك