يوميات سياسية
السيـــــــد زهـــــــره
مجلس الأمن والصحراء المغربية
مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا تاريخيا يتعلق بالصحراء المغربية. القرار لا يخص المغرب فقط وإنما الوطن العربي كله.
القرار ينص على أن الخطة التي قدّمها المغرب عام 2007 وتقضي بمنح الإقليم حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية «قد تمثل الحل الأكثر واقعية» ويمكن أن تشكل «الأساس» لمفاوضات مستقبلية لإنهاء نزاع مستمر منذ خمسة عقود. ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومبعوثه الخاص ستيفان دي ميستورا، إلى مواصلة المفاوضات «استناداً» إلى هذه الخطة.
يجب أن نسجل بداية أن صدور هذا القرار جاء بسبب صلابة الموقف المغربي وعدم الخضوع لأي ابتزاز طوال السنوات الماضية منذ تفجر الصراع، وبفضل التأييد العربي والدولي الواسع لموقف المغرب.
القرار ينص إذن بشكل واضح ومحدد على أن سيادة المغرب على الصحراء أمر محسوم لا نقاش فيه، وبالتالي فإن أي دعوة أخرى تشكك في هذه السيادة مرفوضة تماما.
كما يعني القرار أن خطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب هي الحل المقبول، وأن أي حل آخر غير هذا مرفوض. بمعنى أن أي دعوة مثل إعطاء سكان الصحراء حق تقرير المصير التي تبناها البعض مرفوضة ولم يعد لها مجال.
وقرار مجلس الأمن وهو يدعو إلى التفاوض لإنهاء هذا الصراع، فإنه اشترط أن يكون أي تفاوض على هذا الأساس، أي على أساس الإقرار بسيادة المغرب، وعلى أساس خطة الحكم الذاتي.
قرار مجلس الأمن على هذا النحو يحسم قضية مغربية الصحراء وينتصر للحل الذي طرحه المغرب منذ سنوات طويلة. للأسف هذا القرار تأخر كثيرا مع قضية متفجرة منذ خمسين عاما كاملة.
قبل فترة طويلة كتبت أكثر من مرة عن قضية الصحراء المغربية، وركزت خصوصا على حقيقة أن هذه القضية ليست قضية مغربية وحسب، وإنما قضية عربية عامة، وقلت إن أي دعوات لانفصال الصحراء تحت أي دعوى أو ذريعة هي جريمة ليس بحق المغرب وحده، وإنما كل الوطن العربي، مثلها في ذلك مثل أي دعوة انفصالية في أي بلد عربي.
في الوقت الذي يتعرض الوطن العربي منذ سنوات طويلة لحملات ضارية ومخططات معروفة تستهدف تمزيق الدول العربية وتقسيمها، تصبح أي دعوات انفصالية في أي بلد عربي مدانة ومرفوضة تماما وتخدم مثل هذه المخططات. نحن بحاجة إلى أن نعيد قوة الدولة ووحدة أراضيها إلى الدول العربية التي تمزقت فعلا وغرقت في الصراعات. آخر ما يمكن أن يكون مقبولا هو أن يتبنى البعض دعوات تقسيمية أو تمزيقية جديدة مثلما يفعلون في قضية الصحراء المغربية.
بالإضافة إلى هذا، فإن خطة المغرب بمنح الصحراء الحكم الذاتي هي بالفعل خطة وطنية كبرى تحقق طموحات سكان الصحراء. الحكم الذاتي الذي تطرح الخطة منحه موسع جدا ويمنح صلاحيات كبيرة، ولهذا أقر مجلس الأمن الخطة.
المهم اليوم أن صدور قرار مجلس الأمن يجب إن يكون فرصة لإغلاق هذا الملف نهائيا وحسم القضية تماما.
القرار دعا إلى التفاوض لإغلاق ملف القضية نهائيا على الأسس التي حددها وأشرنا إليها. يجب أن نلاحظ أن القرار ملزم ويمثل الإرادة الدولية.
لهذا كل الأطراف المعنية يجب أن تتفاوض اليوم على أساس القرار بحسن نية وبغرض إغلاق الملف بشكل نهائي. ويجب أن يلاحظ الكل أن أي موقف غير الذي حدده مجلس الأمن أصبح مدانا ومنبوذا من المجتمع الدولي.
جامعة الدول العربية يجب أن تدعم بقوة أي جهد لطي صفحة هذا الملف نهائيا، إذ سيكون هذا دعما كبيرا للموقف العربي العام ولجهود المصالحات بين الدول العربية.
إقرأ أيضا لـ"السيـــــــد زهـــــــره"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك