القراء الأعزاء،
إنّ استخدام الطريق مسؤولية كبرى بحقّ وهي تقع على عاتق سائقي السيارات بالمرتبة الأولى، فالسائق ملزم بمسؤولية الحفاظ على سلامة نفسه ومرافقيه وسلامة العابرين والسائقين الآخرين على نفس الطريق وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، لذا تتطلب السياقة درجة عالية من الحرص والحذر والتأني والتركيز والانتباه لتحقيق السلامة المنشودة، لذا تهتم الدولة بسنّ القوانين والقرارات التي تضمن الالتزام بما ذكر حفاظاً على أمن الأفراد والمجتمع.
ولم يعد استخدام الطريق على عهده السابق قبل تدشين (جسر المحبّة) جسر الملك فهد، حيث كان الانضباط في الطريق واحترام القواعد المرورية والتسامح بين سائقي السيارات ثقافة ثابتة نظراً إلى قلّة مستخدميها، حيث أسهم افتتاح جسر الملك فهد في نقل البحرين من خصوصية كونها جزيرة لا يمكن الوصول إليها برّا ليُصبح ذلك متيسّرا بعده، و بدأت آلاف المركبات بالتوافد إلى البحرين من كل حدب وصوب، ما أثّر على ارتفاع أعداد مستخدمي الطرقات، كما أسهم ارتفاع التعداد السكاني واختلاف ثقافة تملك المركبات لدى المواطنين والمقيمين باعتبارها وسيلة التنقل الأكثر فاعلية لديهم فازداد عدد المركبات محليا بجانب القادمة من الخارج، لذا اصبحت الحاجة مُلحّة إلى المزيد من الحزم في الحفاظ على نظم استخدام الطريق وضبط المخالفات المرورية بتزايد أعداد مستخدمي الطريق من المركبات والأفراد.
وقد جاء المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور، حيث شدد العقوبات على المخالفات والحوادث المرورية المترتبة عليها لمزيد من الانضباط حفاظاً على السلامة العامة وأمن مستخدمي الطريق وتعزيز الردع العام والخاص بهدف حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، حيث أصبحت هذه التعديلات ضرورية لمواكبة العصر وتلافي الأضرار الناشئة عن متغيراته ولا سيما مسألة الانشغال بالهواتف الذكية ونتائجها، وإن كان لي رأي لا يتفق مع قيمة الغرامات التي نصّ عليها القانون.
والحديث عن المخالفات المرورية يُعد حديثاً ذات شجون للكثير، ولكني سأطرح هنا مشاهداتي الخاصة، فكثيراً ما نرى العمالة الأجانب سائقي عربات النقل الخاصة بهم في القسم الأيسر من الطريق (المخصص للسرعة) وهم يتهادون ممسكين بهواتفهم النقالة، وأخرى نرى فيها سائقي المركبات الثقيلة التي تحتاج قيادتها إلى تأنٍ وعناية حفاظاً على سلامة الآخرين، وهم يقودونها بتهور من دون اهتمام، ولا يخلو الأمر من بعض السلوك غير المهذب لبعض السائقين أو مرافقيهم الذين يعتقدون أن الطريق ملك خاص لهم وغيرها كثير، يحدث في غياب الرقابة، لذا استرعى اهتمامي قرار اتخذته دولة الكويت الشقيقة حول تمكين المواطنين من المراقبة لمساعدة إدارة المرور في ضبط المخالفات من خلال قيام المواطن بتصوير المخالفة وارسالها على (واتساب) خط ساخن خُصص لغرض ضبط المخالفات المرورية، حيث يتم التحقق منها والتحقيق مع الشخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تصل إلى حد الإبعاد إن كان المخالف أجنبيا مقيما في الدولة.
لذا اقترح أن يُضاف إمكانية اشراك المواطن والمقيم الغيور على هذا الوطن برصد المخالفات المرورية التي يشهدها معززة بالصور وارسالها إلى رقم واتساب خاص كخيار ثالث أكثر سهولة ويسراً للمراقب، يضاف إلى ما سبق للإدارة العامة تفعليه من إمكانية الاتصال من الاتصال الهاتفي على الخط الساخن للمرور أو استخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بالإدارة باعتبار أن مثل هذا النوع من الشراكة المجتمعية يعزز الحفاظ على النظام العام والسلامة العامة كنشاط مجتمعي ينبثق عن المواطنة الصالحة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك