القراء الأعزاء
تسمى مهنة المحاماة بالقضاء الواقف وهي مهنة الدفاع عن الحق والعدالة وإحقاق الحق من خلال تقديم المساعدة القانونية والدفاع عن حقوق الأفراد والكيانات أمام المحاكم والهيئات المختصة، بالوسائل القانونية المقررة قانوناً، وتُشكّل أحد ضمانات حق الإنسان في المحاكمة العادلة، بجانب دورها في تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية وتوعية العملاء بحقوقهم وواجباتهم، وهي مهنة تقوم على ركائز قِيميّة أساسية كالنزاهة والأخلاق العالية والحفاظ على سرّية المعلومات وخصوصية الموكلين.
فالمحامين هم شُركاء القضاء في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وأستشعر هذه الهمة في كل لقاء يجمعني بمحامي الوطن العربي ولا سيما أعضاء اتحاد المحامين العرب والمنظمة الدولية للمحامين الشباب الذين حملوا راية الدفاع عن حقوق موكليهم على عاتقهم بإخلاص وجد واجتهاد وحرصوا على مواكبة جميع المستجدات العالمية التي لحقت بإجراءات التقاضي ونقلتها من الطرق التقليدية إلى العصرية بدءاً من التقاضي الإلكتروني وصولاً إلى دور الذكاء الاصطناعي وأثره القادم في مهنة المحاماة وفي التقاضي والذي يتوجب العمل على مراعاة التوازن في توظيفه بين الدور البشري والتكنولوجي من خلال مواكبة المستجدات التي تطرحها المؤتمرات التخصصية لمهنة المحاماة وتتيح من خلالها للمحامين تبادل الخبرات والاستفادة من تجاربهم العملية.
ولقد كانت تجربة حضور مؤتمر المحاماة الكويتي الذي نظمته جمعية المحامين الكويتية تحت شعار ( رؤية متطورة ترسم المستقبل) والذي أقيم في الكويت العاصمة تجربة فريدة من نوعها في نقل المعرفة العصرية لحضور المؤتمر الذي فاق حضوره الألفين وخمسمائة محام من ثلاث وأربعين دولة وتحدث فيه خمسة وأربعون متحدثاً من جنسيات عربية وأجنبية، فشكراً لجمعية المحامين الكويتية التي استطاعت أن تحتوي هذا الكم الهائل من الحضور والمشاركين والمتحدثين ونهنئهم باحتفالهم بمرور ما يزيد على خمسة عقود على إنشائها كأول جمعية للمحامين في دول الخليج.
ويتوجب على الأفراد إدراك قيمة دور المحامي وأهميته باعتباره درعا حاميا للحقوق وألا يتم الاستهانة بهذا الدور بادعاء المعرفة بتفاصيله من خلال استعانة أصحاب الحقوق بالذكاء الاصطناعي كبديل عن دور المحامي أو ادعاء المعرفة على اعتبار أن بعض الحقوق بديهية أو مسلمات دون إدراك للمنعطفات والثغرات القانونية التي قد تتسبب في ضياع الحقوق.
كما يتوجب الارتقاء بالوعي بأهمية دوره ومنحه سقفا عاليا من الحرية وأن يتم تضمين التشريعات حصانة وضمانات تحميهم وتيسر لهم طريق الدفاع عن الحقوق، وهذا ينسحب على مشروع قانون المحاماة البحريني الذي هو قيد الإصدار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك