شكل توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه نحو توفير 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل في وزارة العمل على أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي 2025 خطوة مهمة نحو تحريك ملف البطالة عامة وبطالة الخريجين بوجه خاص كما شكل هذا التوجيه الكريم خطوة متقدمة في معالجة هذا الملف وذلك من ناحيتين على الأقل:
الأولى: من ناحية تسريع عملية توفير الفرص الوظيفية وهي كثيرة وموجودة في سوق العمل وتتنوع هذه الفرص بما يتيح الفرصة لأبناء البحرين الحصول على وظيفة مناسبة حسب خبرات أو شهادات الباحث عن العمل إضافة إلى توفير أكثر من خيار في نفس الوقت ليختار بنفسه ما يراه مناسبا له وهذا من شانه ولا شك أن يحل مشكلة المدة الزمنية التي كان يقضيها الباحث عن العمل من خلال منصة وزارة العمل حيث يعرض عليه في كل مرة وظيفة يتضح أنها لا تناسبه من حيث نوعية الوظيفة والراتب أو مكان العمل فيضطر إلى الانتظار حتى يتم تجديد طلبه مرة أخرى لتعرض عليه وظيفة ثانية وهكذا يجد نفسه يلهث وراء الوظيفة شهورا وشهورا وربما سنوات دون أن يوفق في الحصول على الوظيفة المناسبة.
وجاء توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير 3 فرص عمل وظيفية دفعة واحدة لاختصار الوقت وتمكين الباحث عن العمل من الحصول على أكبر فرصة ممكنة في أقصر وقت خاصة وأن سموه قد ربط هذا العمل بمدة زمنية لا تزيد على نهاية العام الحالي 2025 بحيث يتم خلال الفترة الزمنية القصيرة القادمة توفير أكبر عدد ممكن من الوظائف لأبناء البحرين.
الثانية: إن بالإمكان معالجة ملف البطالة وبسرعة كبيرة إذا ما تضافرت الجهود على صعيد وزارة العمل والقطاعين الحكومي والخاص كما على صعيد الباحثين عن العمل الذين ستطرح أمامهم 3 فرص وظيفية خلال ثلاثة أشهر مما يغلق الباب أمام تعذر موافقة الباحث عن العمل بالموافقة على الفرصة الوظيفية التي تتاح أمامه في كل مرة فوفقا لهذا التوجه الكريم أصبح أمام الباحث عن العمل أكثر من فرصة وظيفية ليختار من بينها ما يناسبه.
إن حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على توفير المزيد من الوظائف لأبناء مملكة البحرين ووضع جدول زمني محدد لإنجاح هذا التوجه يعكس مدى الاهتمام والمتابعة والجدية لتنفيذ هذا التوجه بكل دقة لحل مشكلة التوظيف بما يعزز ثقة أبناء البحرين في الجهود الحكومية في إيجاد الحلول المستدامة لمواجهة التحديات في سوق العمل حيث يجسد هذا التوجه الجاد والمخلص لتوفير الضمان الاجتماعي والوظيفي لأبناء البحرين حتى ينعم بالازدهار والرخاء والاستقرار حيث لا يخفى أن البطالة مشكلة كبيرة ليس للبحرين فقط وإنما لجميع دول العالم تقريبا.
ولا شك إن حرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ البحرين التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة المعظم أيده الله، وتنفيذ التوجيهات الحكومية المعلنة في برنامجها المقدم أمام مجلس النواب يعد خطوة متقدمة تتناسب مع ملف التوظيف مما يتطلب خطوات سريعة وفعالة حيث إن هذا الوضع لا يسمح بالاكتفاء بالحلول الروتينية المعتادة بل يحتاج إلى إجراءات سريعة لتسريع عملية التوظيف وتوفير فرص عمل وفق متطلبات ومهارات الباحثين عن العمل.
ولا شك أيضا أن حل مشكلة البطالة وهي مشكلة عالمية تعاني منها معظم الدول الفقيرة والغنية على حد سواء تحتاج إلى شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص لجعل سوق العمل يخدم المواطنين بالدرجة الأولى حيث لا يخفى أن هذا السوق ينتج سنويا آلاف الفرص الوظيفية وخاصة القطاع الخاص إلا أن هذه الفرص الوظيفية تذهب معظمها إلى الوافدين ولذلك هنالك حاجة إلى إصلاح ميزان هذا السوق بشكل متوازٍ بحيث يعطى للبحرينيين الأولوية في الحصول على الفرص الوظيفية التي نرى الآلاف المؤلفة من الوافدين يحتلونها خاصة في القطاع الخاص الذي نرى فيه آلاف من العاملين الوافدين يحتلون وظائف لا تتطلب مهارات أو تحتاج إلى خبرات نادرة أو كفاءات لا تتوافر في مملكة البحرين.
إن القيادة الحكيمة يحفظها الله ويرعاها تؤمن ولا شك بأن الاستثمار في الطاقات الوطنية ولذلك ما تؤكده دائما أن البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل ونتطلع أن يشكل هذا التوجه الكريم فرصة جديدة لمعالجة تحديات سوق العمل في البحرين بما يخدم مصلحة البحرين والتنمية في وطننا العزيز.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك