إن صون المال العام يمثل حجر الأساس في استدامة التنمية الاقتصادية، ويأتي تشديد العقوبات المالية على جرائم الاختلاس كخطوة محورية تعكس جدية البحرين في حماية مواردها وتعزيز ثقة المستثمرين. فسن تشريعات صارمة لمكافحة هذه الجرائم لا يقتصر فقط على الردع، بل يشكّل كذلك وسيلة لرفع كفاءة إدارة المال العام وضبط التضخم، مما يضمن استقرار البيئة الاقتصادية.
إن تعزيز سمعة البحرين كمركز مالي إقليمي يعتمد على توفير بيئة آمنة وشفافة، حيث تمثل محاربة الاختلاسات ضمانة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي. البيئة الاستثمارية النزيهة تفتح المجال أمام رؤوس الأموال العالمية للتدفق نحو البحرين بثقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويضع المملكة في موقع تنافسي متميز.
وتأتي أهمية العقوبات المالية المغلظة ليس فقط في استرداد الأموال المختلسة، بل في تحويل هذه الإجراءات إلى مصدر دخل إضافي للدولة، إذ يمكن فرض غرامات تعادل ضعف المبالغ المختلسة إلى جانب استرجاعها بالكامل، مما يشكّل رادعًا قويًا ويولّد عوائد مالية تسهم في تمويل مشاريع التنمية.
كما أن فرض الرقابة المشددة وإصدار تقارير دورية عن المخالفات يعزز من ثقافة الشفافية والالتزام، ويرسّخ القيم المؤسسية في كل القطاعات. وبذلك تتكامل الجهود الرسمية مع دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في خلق بيئة تحترم القانون وتدعم المسار الاقتصادي المستدام.
إن البحرين، بقيادتها الرشيدة، قادرة على تحويل هذه التشريعات إلى قصص نجاح ملموسة تعزز مكانتها محليًا ودوليًا، وتجعل من مكافحة الفساد الاقتصادي أداةً إضافية لرفع التصنيف الائتماني وتوسيع آفاق التنمية المستدامة، بما يخدم الأجيال الحالية والقادمة.
ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA)
عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك