الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
رواتب العاملات المنزليات
مع إعلان السلطات المختصة في الفلبين رفع الحد الأدنى للأجر الشهري للعمالة المنزلية الفلبينية من 400 إلى 500 دولار، كثر الحديث في البيوت الخليجية عموما، حول آثار وانعكاس القرار على رفع تكاليف الاستقدام، وزيادة الأعباء المالية الشهرية على الأسرة الخليجية.
البعض دعا إلى فتح قنوات استقدام جديدة مع دول بديلة، بما يحقق التوازن، ويخفف الضغط عن المواطن.. والبعض الآخر أكد أن العمالة الفلبينية، هي الأكثر طلبا في السوق الخليجي المنزلي، لما تمتلكه من مهارات ولغات، والأقل مشكلات مقارنة بغيرها من العاملات من الدول الأخرى، ومن ثم من الصعب -حاليا- أن تتخلى البيوت الخليجية عن هذه العمالة تحديدا.
التقارير المنشورة أكدت أن قرار السلطات الفلبينية، يشمل جميع دول العالم، وليس الدول الخليجية فقط، وأن الزيادة في السوق البحريني ستكون بمقدار (40 دينارا بحرينيا)، وأن القرار الفلبيني يأتي استجابة للتغيّرات الاقتصادية العالمية، من غلاء معيشة وتضخم، فضلاً عن طبيعة ارتباط العمالة المنزلية بالأسر، بجانب ارتفاع الطلب على الأيدي العاملة الفلبينية في مختلف الدول.
ووفقا لتفاصيل القرار الفلبيني، فإن الأمر لا يقتصر على زيادة الرواتب، بل يشمل أيضاً إلزامية الفحص الطبي السنوي للعاملات، وتطبيق بروتوكول «اعرف صاحب العمل» الذي يتطلب مكالمة فيديو بين الطرفين قبل توقيع العقد، لضمان الشفافية وحماية حقوق الطرفين، كما سيتم تطبيق نظام متابعة رقمي، عبر البريد الإلكتروني والاتصالات المباشرة مع العاملين، لمراقبة أوضاعهم والتدخل عند الحاجة، وتأمين محل إقامة يكون آمنا وصالحا للسكن، ومجهزا بالتهوية والإضاءة المناسبة، إضافة إلى شبكات صرف صحي سليمة وسهولة الوصول إليها.
كما ستواجه مكاتب الاستقدام شروطاً أكثر صرامة، بما في ذلك الالتزام بـ«قائمة بيضاء» تقتصر على المكاتب الملتزمة بالمعايير الأخلاقية، وإجراء فحوص طبية سنوية وعلاج إلزامي، وتحويل الحالات المحتاجة إلى المساعدة القانونية أو الطبية أو النفسية أو المالية أو إعادة الإدماج. بالإضافة إلى تقديم تدريب تدريجي للعاملات في مجالات تشمل رعاية المسنين والأطفال، وإدارة المنزل، وخدمات الضيافة، والمهارات الرقمية، وإجادة اللغات، بهدف تمكين العاملات من الانتقال إلى وظائف ذات مهارات أعلى وأجور أفضل، ورفع مكانتها ضمن قطاع أعمال الرعاية.
القرار الفلبيني سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما.. تزامنا مع بدء العام الدراسي، وقرب شهر رمضان وغيرها من الالتزامات.. والسوق عرض وطلب.. والمواطن الخليجي سيرغم على التكيف مع القرار، طالما لا يوجد لديه بديل حاليا، وربما سيتوجه البعض للحديث عن زيادة الرواتب للمواطنين، وخاصة المتقاعدين.. ولو بعد حين.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك