تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتشديد العقوبة المتعلقة بالمخالفات والحوادث المرورية التي تنتج عنها إصابات بليغة أو وفيات أصدر الفريق أول الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس المرور تعليماته بتشكيل فريق عمل بالوزارة لدراسة قانون المرور ووضع مشروع التعديلات بالتنسيق مع الجهات واللجان ذات العلاقة في إطار تحديث الأنظمة التشريعية المتعلقة بالمرور وتشديدها لضبط الحركة المرورية والالتزام بالقانون أثناء استخدام الطريق العام حماية للأرواح والممتلكات.
والحقيقة أن الحوادث المرورية من الحوادث الخطيرة التي تهدد حياة الناس سواء من عابري الطريق أو مستخدمي وسائل المواصلات المختلفة أو سائقي المركبات والشاحنات حيث تتسبب الحوادث المرورية في مآسي وكوارث وخسائر مادية وبشرية ووفيات وأضرار في المركبات يمكن تفاديها لو التزم الجميع بالقواعد المرورية والتعليمات وعدم تجاوز القوانين والأنظمة المنظمة للحركة المرورية على الطريق.
وللحوادث المرورية أسباب كثيرة وعديدة منها تجاوز السرعة المقررة على الطرق وعدم التزام بعض سائقي المركبات وخصوصا الشباب بالقواعد المرورية وتجاوز الإشارات الحمراء والسياقة تحت تأثير المؤثرات العقلية أو استخدام الهاتف اثناء السياقة فضلا عن الجوانب المناخية مثل الأحوال الجوية السيئة خصوصا خلال فصل الشتاء عندما تكون الأحوال الجوية سببا في الحوادث المرورية.
وبالرغم من الجهود الكبيرة والمشكورة التي تبذلها الجهات الرسمية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية على مدار الساعة من خلال خطة مرورية متكاملة تضمن انسيابية الحركة المرورية على مختلف طرقات وشوارع البحرين في المدن والقرى وفي المناطق والمجمعات التجارية والأسواق وأمام المدارس وخصوصا خلال فترة الذروة حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق من أفراد وسائقين على حد سواء فإننا نشهد بين حين وآخر حوادث مرورية خطيرة يتسبب فيها السواق المستهترون الذين لا يلتزمون بالقواعد والأنظمة المروية هذه الحوادث التي تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة أو إصابات جسدية بليغة تؤدي في بعض الأحيان إلى الإعاقة أو الشلل وعدم القدرة على الحركة مما يترك آثارا نفسية واجتماعية على الأفراد والعوائل، ومن هنا نفهم توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوزارة الداخلية بتشديد العقوبة المتعلقة بالمخالفات والحوادث المرورية التي ينتج عنها إصابات بليغة ووفيات لتكون خارطة طريق واضحة للتعامل بكل حزم وبأقصى درجات الجاهزية وسرعة التنفيذ في مراجعة التشريعات وتعديلها وتشديدها للمساهمة في الحد من الحوادث المرورية كما قال راشد محمد بونجمة وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية.
ولا شك أن التعديلات التي أدخلت على المشروع سوف تكون رادعة للمخالفين والمستهترين الذين لا يلتزمون بالتعليمات والأنظمة والقوانين المرورية مثل تجاوز الإشارة الحمراء أو تجاوز السرعة المسموح بها أو القيادة تحت تأثير السكر وغيرها.
إن الحوادث المرورية تشكل تحديا كبيرا للجميع سواء رجال المرور بوزارة الداخلية أو أفراد المجتمع ولذلك لا بد من تضافر الجهود لنشر الوعي وتعزيز قيم السلامة المرورية وتوعية الناس بأهمية احترام القوانين والأنظمة المرورية واتخاذ الحيطة والحذر أثناء السياقة أو استخدام الطريق للحد من الحوادث التي تحصد أرواحا من مختلف الأعمال حيث تؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة وغيرها من العاهات بإمكان تجنبها لو التزم الجميع بالقواعد المرورية فسلامة مستخدمي الطريق هي مسؤولية تشاركية يتحملها كل أفراد المجتمع ومكوناته، ولذلك لا بد من إشراك الجميع في حماية الأرواح كالجهات الرسمية والأهلية والأفراد ذات الصلة وتفعيل اللجان المرورية المشتركة والدور هنا يقع أيضا على وسائل الإعلام من خلال البرامج التوعية حول الوسائل الصحيحة لاستخدام الطريق وأيضا على المدارس ورجال الدين وجمعيات المجتمع المدني لزيادة الوعي بأهمية احترام القواعد المرورية للحد من الحوادث التي تتسبب في الوفاة وأغلبهم من الشباب في عمر الزهور وما يعنيه ذلك من خسارة للأسرة وللوطن كما أسلفنا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك