في زيارة رسمية ميمونة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية، أعلن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برنامجا استثماريا ضخما بقيمة 17 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة، ليكون ذلك بمثابة خطوة استثنائية في مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفرصة نوعية لوضع البحرين في موقع متقدم على خارطة الاستثمارات العالمية.
هذا البرنامج يتضمن اتفاقية بارزة مع شركة بوينغ لشراء 12 طائرة، مع خيار لست طائرات إضافية، إلى جانب شراء 40 محركًا من شركة جنرال إلكتريك، بقيمة تقارب 7 مليارات دولار، ما يعكس تطور قطاع الطيران في المملكة وربطه بأكبر الصناعات الأمريكية وأكثرها تطورًا. كما تسعى البحرين لزيادة استثماراتها في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع في الولايات المتحدة، وهو توجه استراتيجي يعزز تنوع مصادر الدخل ويربط الاقتصاد البحريني بأهم مراكز الابتكار والإنتاج العالمية.
اللافت في هذه الخطوة أنها تتجاوز إطار الصفقات التقليدية، لتشمل توجهًا متكاملًا يربط الأمن الاقتصادي بالتحول التكنولوجي. إذ تهدف المملكة إلى الاستثمار في إنتاج الألمنيوم داخل الولايات المتحدة، والإسهام في مشاريع الغاز الطبيعي المسال لضمان أمنها الطاقي، فضلًا عن خطط لشراء رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة بالتعاون مع كبرى شركات الحوسبة الفائقة الأمريكية، ما يضع البحرين في موقع متقدم ضمن سلاسل التوريد التكنولوجية المستقبلية.
ومن جانب آخر، أعلنت مؤسسات مالية بحرينية وشركات من القطاع الخاص عن خطط لاستثمار ما يفوق 10.7 مليارات دولار في الولايات المتحدة، بينما وقّعت شركة ممتلكات اتفاقيات استثمار بقيمة ملياري دولار في مشاريع تصنيع الألمنيوم ذات القيمة المضافة العالية، مع تركيز واضح على تحفيز خلق الوظائف.
وتكمن القوة الحقيقية لهذا البرنامج في كونه ليس مجرد استثمار، بل هو رسالة واضحة بأن البحرين تسير برؤية اقتصادية شمولية، تربط رأس المال بالتنمية، والتحالفات بالسيادة، والاستثمار الخارجي بإعادة التموضع الاقتصادي العالمي للمملكة. كما أن هذه الخطوة تعزز من ثقة المستثمرين العالميين في اقتصاد البحرين، وتدعم جهود التنويع الاقتصادي بما ينسجم مع الرؤية الوطنية واستراتيجيات التحديث الاقتصادي.
وفي ضوء هذا الزخم، تبرز القيادة الحكيمة لسمو ولي العهد بوصفها حجر الأساس لهذا التقدم، حيث يُشكل هذا التحرك حلقة جديدة في سلسلة من المبادرات التي وضعت البحرين على طريق النمو المستدام والتكامل الدولي. ومن الواضح أن المستقبل الاقتصادي للمملكة يُرسم اليوم بأدوات الشراكة والابتكار والقرارات الجريئة.
ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA)
عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية MIET))
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك