مع دخول الألفية الجديدة خطت البحرين خطوات كبيرة في إطار المشروع الإصلاحي الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم من خلال سن التشريعات والقوانين التي تعزز مفاهيم وقيم حقوق الإنسان، التي منها قانون العقوبات البديلة الصادر في عام 2017 الذي يتيح الفرصة للذين ارتكبوا أعمالا مخالفة للقانون وصدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن لإعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع من خلال أعمال تأهيلية يؤدونها انطلاقا من الرؤية الإنسانية لجلالة الملك المعظم وتوجه مملكة البحرين نحو أفق إنساني في التعامل مع المخالفين للأنظمة والقوانين.
ونعتقد أن تنظيم وزارة الداخلية للمؤتمر الأول للعقوبات البديلة الذي افتتحه الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بحضور عدد من الوزراء ومشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجال العدالة الإصلاحية والجنائية وحقوق الإنسان من داخل البحرين وخارجها يأتي بعد نجاح تجربة مملكة البحرين في تطبيق العقوبات البديلة لاستعراض هذه التجربة البحرينية الناجحة في إطار تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتميزة لتطوير عمل المراكز الإصلاحية لتتناسب مع التطورات التي حدثت في مجال حقوق الإنسان ودعم الجهود التي تبذل لإصلاح من زلت بهم القدم وقاموا بارتكاب أعمال مخالفة للقانون دخلوا على أثرها السجن مددا معينة بناء على أحكام قضائية صدرت ضدهم.
وخلال افتتاحه المؤتمر أكد وزير الداخلية العديد من النقاط المهمة، منها:
أولا: أن مؤتمر العقوبات البديلة يجمع بين القيم الإنسانية والتشريعات الناظمة مع الأفكار والتجارب والخبرات وترجمتها على أرض الواقع من أجل رفع شأن الفرد وتهيئة السبل لإدماجه في محيطه المجتمعي.
ثانيا: العقوبة البديلة هي حبل النجاة لمن أدرك خطأه واختار مسار الصواب واقتنع بحياة المشاركة وتحمل مسؤوليته الوطنية.
ثالثا: تأكيد استمرارية هذا المشروع الحضاري الإنساني في ظل ما حققته مملكة البحرين من نجاحات مشهودة.
رابعا: إعلان توجه وزارة الداخلية لإنشاء (مركز التميز للعقوبات البديلة والسجون المفتوحة) ليكون مركزا متخصصا في تأهيل وتدريب الكوادر العاملة على تنفيذ العقوبة البديلة.
وخلال المؤتمر عقدت ثلاث جلسات؛ الأولى حول دور العقوبات البديلة في تعزيز النهج الإصلاحي ومنظومة العدالة الجنائية تحدث فيها كل من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنائب العام ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ أحكام العقوبات البديلة وسفيري بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، أكدوا فيها أهمية دور العقوبات البديلة ترسيخ النهج الإصلاحي واستعراض تجربة مملكة البحرين في تطبيق أول قانون في الوطن العربي ينظم العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة في إطار تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة منها في تطوير التشريعيات في هذا المجال، كما تحدث خلال المؤتمر عدد من الوزراء والمختصين وخبراء من داخل البحرين وخارجها، أكدوا أهمية دور العقوبات البديلة في تعزيز القيم الأخلاقية وتطوير منظومة العدالة الجنائية لمواكبة أحدث النظم الديمقراطية والسياسات العقابية لإعادة تأهيل المحكومين تمهيدا لاندماجهم في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية والمساهمة بإيجابية في مسيرة الوطن التنموية، والعقوبات البديلة والتحديات المستقبلية وتطبيق العدالة الجنائية في ظل التطور الإصلاحي، وعرض فيلم حول آفاق العهد الإصلاحي والفكر النير والإنساني لجلالة الملك المعظم ودور مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة للذين تحولوا إلى واقع في إصلاح وإعادة تأهيل من شملهم برنامج السجون المفتوحة والعقوبات البديلة، وإقامة معرض على هامش المؤتمر حول أهداف مشروع العقوبات البديلة وما تم تحقيقه من نجاحات في إصلاح المشمولين بهذا المشروع ودور الجهات التأهيلية والتدريبية في تحقيق أهداف المشروع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك