يمكن القول إن محمود المشهداني وهو الرئيس الحالي لمجلس النواب في العراق رجل ظريف وخفيف الظل بقدر ما هو حازم في إدارة جلسات المجلس على الرغم من أن الغائبين من النواب في عهده أكثر من الحاضرين.
هذه هي المرة الثانية التي يتم اختياره فيها رئيسا للمجلس، لا لشيء إلا لكونه سنيّ المذهب والعرف السياسي في العراق منح أبناء الطائفة السنية شرف قيادة السلطة التشريعية التي تسن القوانين بما يتلاءم مع مزاج الأحزاب الشيعية.
لذلك يمكن القول إن المشهداني يعرف كل تفاصيل العملية السياسية، ما خفي منها وما ظهر. ما كان مقصودا وما يحدث بالصدفة. يبدو ظاهريا كما لو أنه غير مكترث برضا الآخرين عنه. ما على لسانه يعمل الآخرون على إخفائه. فهو على سبيل المثال أجاب عن سؤال يتعلق بفشل العملية السياسية بقوله: «لأننا جئنا لننتقم لا لنبني وطنا يضم الجميع».
في تعليقه على الانتخابات التشريعية المقبلة التي سيتم إجراؤها في نوفمبر القادم استنكر المشهداني إنفاق مبلغ 500 مليون دولار على مسألة يمكن عدم القيام بها لأنها ليست ضرورية في دولة كالعراق.
وللرجل الذي يجب أن نتذكر أنه رئيس السلطة التشريعية لدورتين أسبابه المعقولة وهي أسباب ليست طارئة، بل هي تشكل العمود الفقري للعملية السياسية في العراق منذ عام 2005 حين أجريت أول انتخابات إلى يومنا الحالي.
قال الرجل في لقاء تلفزيوني ما معناه: «الأحزاب التي تحكم العراق الآن ويشغل ممثلوها كراسي مجلس النواب هي التي ستشارك في الانتخابات وهي التي ستفوز مع اختلافات يسيرة. كرسي ناقص هنا وكرسي مضاف هناك».
لو عدنا إلى كل الدورات السابقة للمجلس لاكتشفنا أن الرجل لا يقول سوى الحقيقة. حتى في انتخابات عام 2021 حين فاز التيار الصدري فإن ذلك لم يكن خروجا على المعادلة. التيار الصدري هو جزء من ماكينة الحكم ومعارضته شكلية بدليل أن الصدر تخلى عن انتصاره ليسترضي خصومه تنفيذا للتعليمات التي وصلته من طهران.
لا معنى للانتخابات التشريعية في العراق فعلا. فالقوى التي تحكم قبل الانتخابات ستحكمه بعدها. فهناك صيغة توافقية يُحكم العراق من خلالها وهي صيغة لا تخرج بعيدا عن متناول الأحزاب الحاكمة.
ليس هناك تداول للسلطة في العراق فما معنى القيام بمد حبال الديمقراطية من أجل نشر الأكاذيب عليها؟ لا يمكن للديمقراطية أن تعيش في بلد أحزابه لا تؤمن بالديمقراطية وشعبه لم يتعرف عليها ولم يجربها، وإن كان يرغب فيها فلكي يمارسها على الآخرين لا على نفسه.
الديمقراطية في العراق ليست كذبة. بل هي نكتة. وسيلة للضحك على العالم الذي لديه أسبابه لتمريرها. فعلى سبيل المثال كيف يمكن لزعيم مليشيا هو هادي العامري أن يكون ديمقراطيا وهو الذي أعاد طائرة الميدل إيست يوم كان وزيرا للنقل إلى بيروت لأنها لم تقل ولده الذي لم يستجب للنداء الأخير؟ لقد كلف ذلك الإجراء العبثي الدولة العراقية أموالا طائلة.
كل رموز العملية الانتخابية لا يختلفون في شيء عن العامري. وقد يكونون أسوأ منه. أليس من المبتذل أن يتم اعتبار زعماء المليشيات وانتهازيي الطوائف رموزا للديمقراطية في بلد يتم فيه شراء الأصوات أحيانا بطبقة بيض أو دجاجة مجمدة أو كيلو عدس أو بطانية؟
كان المشهداني محقا حين طالب بإنهاء تلك المهزلة والتصرف بما يمليه الواقع وما تؤكده الحقيقة ولا حاجة إلى إهدار المال العام من أجل خلق فرص جديدة للفساد.
كانت الانتخابات دائما فرصة لنهب المزيد من المال العام بطريقة تبدو قانونية. هناك عشرات الآلاف من الأفراد ممَن يعملون في تلك المتاهة العبثية داخل العراق وخارجه يتكسّبون وهم يضحكون. ذلك لأنهم يعرفون أن عملهم الذي يدرّ عليهم أموالا لا معنى له ولا قيمة.
يزعم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني أن حكومته حققت الكثير من الإنجازات، وهي إنجازات في حقيقتها لم تقترب ولو مليما واحدا من خط الفساد الأحمر. وبدفع من تلك الإنجازات يذهب إلى الانتخابات متخليا عن غطائه المتمثل برئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب الدعوة نوري المالكي. غير أن السوداني لو كان حريصا على أموال الدولة العراقية حقا لطالب بإلغاء الانتخابات ولما شارك فيها وهو أكثر العارفين بما تكلّفه.
أحلى ما في العراقيين أنهم يعرفون أنهم يقيمون أعراسا كاذبة غير أنهم يصدقونها لكي يجدوا فيها مناسبة للنسيان.
{ كاتب عراقي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك