تُعدُّ الأم «العمود الفقري«، للأسرة والمجتمع، و«الركيزة الأساسية»، لبناء مجتمعات متقدمة، فدورها لا يقتصر على تنشئة الأجيال وتربية الأبناء، بل يمتد ليشمل المساهمة في التنمية الاقتصادية، والتعليمية، والسياسية، والإدارية؛ ولهذا تحتفل البحرين والعالم العربي بشكل عام بعيد الأم في 21 مارس من كل عام، لما تحمله من قيم إنسانية، فهي رمز للرحمة، والرعاية، مما يجعل الاحتفال فرصة لإبراز دورها الحيوي في نقل القيم، والمبادئ، والأخلاق، التي ترسخ الولاء والانتماء الوطني لدى الأجيال، كما تتحمل الأم أعباء الإنجاب، ما يجعلها أساس استمرار البشرية، والمسؤولة عن تماسك البيت واستقراره.
وتتجلى مكانة الأم في رعاية أطفالها، حيث تهيئ لهم بيئة داعمة، تسهم في تنمية إمكاناتهم وصقل مهاراتهم، إلى جانب دورها الأساسي في تشجيعهم على الالتحاق بالمدارس، واكتساب المعرفة؛ فالطفل هو حجر الزاوية في بناء مستقبل الأمة؛ إذ تمثل مرحلة الطفولة الأساس الذي تتشكل عليه شخصيته، ويُعد الاستثمار في رعاية الأطفال، «ضرورة حتمية«، لضمان تنشئة جيل قادر على المساهمة في ازدهار وطنه، كما تسهم الأم إلى جانب المجتمع، في ترسيخ هويته الثقافية، حيث يتعرف على تراثه الاجتماعي من خلال الممارسات الدينية، والقيم المتوارثة.. فالطفل اليوم هو قائد المستقبل، وعالمه، وطبيبه، ومهندسه، ويتحقق ذلك من خلال تعليم جيد، ورعاية شاملة، وبيئة تعزز قدراته وإمكاناته.
وفي رؤيتها التنموية، تتمسك قيادة البحرين، منذ استقلالها، بمبدأ راسخ، وهو أن أغلى ما لديها هو الإنسان، مما جعل الاستثمار فيه هو الخيار الأفضل لتحقيق التنمية. وارتباطًا بالاستثمار في الإنسان، تأتي أولوية البحرين في الاهتمام بالطفل، ليكون قادرًا على الإسهام بفعالية في بناء وطنه، وتعزيز نهضته.
ومنذ توليه الأمانة في مارس 1999، اهتم جلالة الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» - حفظه الله - بمختلف شرائح المجتمع، ومثّل مشروعه الإصلاحي نقطة تحول استراتيجية في دعم حقوق الأمومة والطفولة، حيث شُرعت القوانين والاستراتيجيات التي أُعدّت لتعزيز دور الأسرة، كمؤسسة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وجاءت هذه القوانين لتؤكد أهمية حماية حقوق المرأة كأم ومواطنة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تمكّنها من أداء دورها في تنشئة الأجيال، وبناء مجتمع متماسك. فيما كان الاهتمام بنهوض الطفل وقضاياه وحماية حقوقه، والعمل على توفير الرعاية اللازمة له؛ من خلال تقديم خدمات متعددة لتلبية احتياجاته الصحية والتربوية والتعليمية والتنموية، إلى جانب دعم الأسرة، باعتبارها المؤسسة الرئيسية الداعمة للطفولة، وعليه، فقد وضع جلالة الملك في مقدمة أولوياته العناية بالأم والطفل، وتنشئة أسرة مستقرة، عدّها الدستور «نواة المجتمع»، تُعنى بتربية الأجيال على قيم الأخلاق والوطنية.
وانطلاقًا من هذا النهج، اعتبر جلالة الملك النهوض بالأم «ركيزة أساسية»، في مشروعه الإصلاحي، فجاء الميثاق والدستور، ليؤكدا أن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، وإلى هذا جاء «محور الاستقرار الأسري والترابط العائلي»، يتصدر قائمة أولويات «الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية»، ولضمان دعم الأمهات في الحالات التي يتزعزع فيها الاستقرار الأسري، أنشأت «المملكة»، صندوق النفقة عام 2005، كما أصدرت القانون رقم 74 لسنة 2006، بشأن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، متضمّنًا مواد لحماية ورعاية الأم والطفل، وهو ما يعكس التزام البحرين بضمان حقوق الأمهات والأطفال ذوي الإعاقة.
وفي إطار هذا التوجه، كفل الدستور الحماية القانونية للأم والطفل، وخصّهما بأحكام تراعي طبيعتهما؛ بهدف توفير المزيد من الحماية لهما، كما أقرّ المُشرّع جملة من التعديلات في قانون العمل، توسّعت في نطاق الحقوق والضمانات الممنوحة للأم، والاهتمام بصحتها النفسية، والجسدية؛ لتكون قادرة على إنشاء طفل سوي قادر على النهوض بالمجتمع، منها المادة (35)، من قانون العمل لعام 2012، التي تضمن «منح الأم العاملة إجازة الوضع إلى ستين يومًا مدفوعة الأجر، والسماح لها بالحصول على إجازة أخرى من دون أجر لرعاية طفلها، الأمر الذي يعكس حرص البحرين على تعزيز دورها، مع ضمان توازنها بين العمل والأسرة، مما يعزز مشاركتها في الاقتصاد الوطني. أما بالنسبة إلى الطفل، فقد أكد الدستور في مادته (7) فقرة (أ) على حقه في التمتع بجملة من الحقوق أهمها الالتزام بتوفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الأطفال»، بما يعزز تنمية الموارد البشرية كأساس لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق التزامها بالمعايير الدولية، انضمت المملكة إلى «العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية»، عام 2006، و«العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» عام 2007، وصادقت على «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» عام 2012؛ وفي ضوئها صدرت «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» في العام نفسه، وصارت تلك الاتفاقيات والعهود جزءًا من التشريع الوطني، وهي التي تسبغ الحماية والرعاية للمرأة كأم، كما تسبغ الحماية والرعاية للطفل.
ومن بين المؤسسات الرسمية والأهلية ذات الصلة بالأمومة والطفولة؛ أنشأت البحرين «اللجنة الوطنية للطفولة»، عام 2007، التي أصدرت «الاستراتيجية الوطنية للطفولة»، كما تم إنشاء «مركز حماية الطفل»، في نفس العام، وجاء «قانون الخدمة المدنية»، و«قانون العمل في القطاع الأهلي» (رقم 36 لسنة 2012 وتعديلاته)؛ ليوسّعا من حقوق المرأة العاملة. وفي سياق تعزيز الحقوق الأساسية للطفل، صدر «قانون الطفل»، (رقم 37 لسنة 2012)؛ ليؤكد حقه في التعليم، والصحة، والتغذية، والرعاية الاجتماعية، والرعاية البديلة، إلى جانب حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في التأهيل والرعاية، كما شدد على حمايتهم من سوء المعاملة، متضمّنًا إنشاء مراكز متخصصة لذلك، مع فرض عقوبات على مخالفة أحكامه.
علاوة على ذلك، صدر «قانون الحماية من العنف الأسري» عام 2015، تلاه «قانون الأسرة» عام 2017؛ لتعزيز مقومات الاستقرار الأسري، فيما تعتبر المملكة من أوائل البلدان التي اعتمدت استراتيجية وطنية للطفولة في المنطقة (2013-2017)، بموجبها تلتزم المملكة باحترام وتعزيز حقوق الطفل وتلبية احتياجاته، كما تم إصدار توجيهات الخدمة المدنية رقم (4) و(5) لسنة 2020، بشأن تطبيق سياسة العمل من المنزل على الأم العاملة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلا عن إصدار «قانون العدالة الإصلاحية للأطفال»، رقم (4) لسنة 2021، والذي يهدف إلى حمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال، وتوفير ضمانات عصرية لحماية حقوقهم، بما يتماشى مع الدستور ومع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
علاوة على ذلك، حرصت البحرين على تأمين حق الأمهات في الحصول على خدمة إسكانية في حالات الترمل، والطلاق، والهجر، وتوسعت في الحماية الاجتماعية والصحية للمرأة المعيلة والحامل، كما تولي «وزارة الصحة»، صحة الأم والطفل اهتماما كبيرا، وذلك من خلال عديد من السياسات والمبادرات والأنشطة والبرامج الداعمة للرضاعة الطبيعية، فعلى سبيل المثال في 2023، تم التنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للتمهيد لاعتماد المستشفيات في البحرين كمستشفيات صديقة للأطفال. ووفقًا لـ«وزارة التنمية الاجتماعية» (2023)، يُقدّر عدد الحضانات المرخصة حتى عام 2025 بحوالي 250 حضانة تغطي كل المناطق الحضرية، كما يؤكد قانون الجنسية على حق أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في الحصول على الجنسية، حيث يُعتبر الشخص بحرينيًا إذا كانت أمه بحرينية عند ولادته، علاوة على وجود تشريعات أخرى تحفظ لها حقوقها، وتتوافق مع المعايير الدولية، وبهذا تُعد البحرين من الدول الرائدة خليجيًا وعربيًا في دعم الطفولة والأمومة.
وعند مقارنة الإجراءات التي تتبعها البحرين في مجال دعم الأمومة والطفولة منذ تولي جلالة الملك أمانة المسؤولية، مع نظيراتها في دول متقدمة، مثل «المملكة المتحدة»، تبرز مكانة البحرين كنموذج متقدم في حماية حقوق الأم، لا سيما في نظام إجازة الأمومة المدفوعة، وحظر تشغيلها خلال الأربعين يومًا التالية للوضع. ووفقًا لبيانات «المجلس الأعلى للمرأة» (2022)، فإن «72% من النساء العاملات في البحرين يستفدن من إجازات الأمومة المدفوعة، مع توفير سياسات مرنة لدعمهن، مثل العمل الجزئي، والعمل من المنزل.
ومن حيث الحماية القانونية والاجتماعية، تحظى الأمهات العاملات في البحرين -كما هو الحال في المملكة المتحدة - بحماية قانونية لمنع التمييز ضد المرأة الحامل، أو الأم العاملة، إلى جانب توفير شبكات أمان اجتماعي تدعمهن، مثل الإعانات المالية للأسر ذات الدخل المحدود، وحظر فصل العاملة، أو إنهاء عقد عملها؛ بسبب الزواج، أو أثناء إجازة الوضع. كما تشمل هذه الحماية إنشاء آليات دعم، مثل «صندوق النفقة»، الذي يقدم مساعدات مالية شهرية للأمهات في حالات الطلاق أو الهجر، بما يضمن لهن ولأطفالهن مستوى معيشة كريما.
وفي مجال الرعاية الصحية، توفر البحرين على غرار بريطانيا، رعاية صحية متطورة للأمهات والأطفال عبر نظام الخدمات الصحية الوطنية، والذي يشمل فحوصات الحمل المجانية، ورعاية ما بعد الولادة، والتطعيمات الإلزامية للأطفال. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (2023)، فقد سجلت البحرين معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 8 حالات لكل 1000 ولادة حية، وهو من أدنى المعدلات في العالم، فيما بلغت نسبة حصول الأطفال على التطعيمات الأساسية 100%، ما يعكس كفاءة وجودة النظام الصحي ومستوى الرعاية المقدمة.
واستمرارا لهذه الجهود، تلتزم البحرين بتنفيذ «اتفاقية حقوق الطفل»، الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي صادقت عليها، وتمكنت من تحقيق تقدم كبير في مؤشرات رفاهية الطفل. ووفقًا لتقرير اليونيسف (2022)، فإنها تحتل المرتبة «الأولى» عربيًا في مؤشر رفاهية الطفل، كما جاءت في المرتبة 42 عالميًا في «مؤشر التنمية البشرية»، من بين 184 دولة، بحسب تقرير الأمم المتحدة (2023)، مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة للأمهات والأطفال.
وفيما يتعلق بخدمات رعاية الأطفال، فبينما توفر المملكة المتحدة مجموعة من الخيارات، بما في ذلك الحضانات المدعومة من الحكومة للعائلات ذات الدخل المحدود، وإعانات مالية لتغطية تكاليف رعاية الأطفال؛ تشهد خدمات رعاية الأطفال في البحرين، تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الحضانات المرخصة العام الحالي إلى 250 حضانة. فيما يُعد مشروع «حضانات المستقبل»، «نموذجًا مبتكرًا»، يعكس التزام البحرين بتبني استراتيجيات ومبادرات مستقبلية لتلبية احتياجات الطفولة، وتعزيز رفاهية الأسر؛ حيث يهدف المشروع إلى توفير بيئة تعليمية ورعائية متطورة، تدعم النمو الشامل للأطفال، وتعزيز قدراتهم المعرفية والاجتماعية. وبفضل هذه الجهود، تُرسخ البحرين مكانتها كنموذج رائد في المنطقة.
وإن كانت رعاية الأمومة والطفولة، قد اكتسبت هذا الزخم القوي، وقوة الدفع منذ تولي جلالة الملك المسؤولية عام 1999، إلا أن رعاية الأمومة والطفولة لها تاريخ عريق في البحرين، فقد تأسست أول جمعية للأمومة والطفولة فيها عام 1953 برئاسة الشيخة «لولوة بنت محمد آل خليفة»، والتي مثلت محطة بارزة في مسيرة العمل التطوعي والإنساني للمرأة البحرينية، وينص نظامها الأساسي على الارتقاء بمستوى الأمهات المعيشي والثقافي والاجتماعي، ليكن أمهات صالحات يحسن تنشئة الجيل الصاعد، ورعاية وتنشئة الأطفال في سن ما قبل المدرسة، وإعدادهم للمرحلة الابتدائية، ورعاية وتعليم الأطفال المعوقين عقليًا وسمعيًا، وتأهيل وتدعيم الفتيات والأمهات في الريف لرفع مستواهن المعيشي والثقافي والاجتماعي.
وتأكيدا لهذا الاستهداف، كانت الجمعية أول من بدأ بإنشاء «دور الحضانة»، في ستينيات القرن الماضي، و«مركز معلومات للمرأة»، لتوفير ما تحتاجه الأم من بيانات، ومعلومات. ولمساعدتها في زيادة دخلها والارتقاء بمستوى معيشة أسرتها، وتحمل مسؤولياتها كامرأة معيلة؛ ساعدتها في إنشاء المشاريع متناهية الصغر والصغيرة.
وانطلاقًا من رؤية خدمة المجتمع، والارتقاء به على نهج بناء الإنسان، حرصت الجمعية على الاستثمار في القيم الراسخة في المجتمع البحريني، مثل (التعاون، التكافل، التراحم). ولجهة تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، قدمت المساعدات المالية والعينية، وساهمت في بناء وترميم منازل الأسر المحتاجة، وبعد أن أنشأت «حضانات الأطفال»؛ أنشأت «رياض أطفال نموذجية»، تهيئ الطفل الانتقال إلى مرحلة التعليم الأساسي، كما قامت برعاية وتأهيل الأطفال المعاقين، والعمل على اندماجهم في المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، مدت «الجمعية»، جسور التعاون مع كل الجهات الرسمية والأهلية العاملة في مجالها، وامتد نشاطها إلى الشأن القومي، من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني العربية، والجمعيات المشابهة، فأصبحت الشيخة «لولوة» من الرائدات في العمل التطوعي والإنساني على مستوى العالم العربي بأكمله، ونذكر هنا صالونها الثقافي الصيفي في لندن، والذي كان يجمع أسبوعيًا نخبة من السيدات العربيات، تتناول فيه كل ما يهم المرأة العربية والخليجية بشكل خاص.
ولأن المجتمع المدني، مؤسسات أعضاء، فكل منظمة فيه يرتبط نشاطها بنشاط أعضائها؛ فحين تُذكر «جمعية رعاية الطفل والأمومة» البحرينية، تُذكر الشيخة «لولوة بنت محمد آل خليفة»، فهي أيقونتها للعمل التطوعي، والتي من خلالها، قدّمت إسهامات بارزة في مجالات متعددة.
وتقديرا لجهودها في العمل الإنساني رُشحت لجائزة نوبل للسلام عام 2005، إذ امتد نشاطها ليشمل عضوية العديد من الهيئات والمؤسسات؛ المحلية، والإقليمية، والدولية، كما حظيت بعدد من الأوسمة الأميرية والملكية، نذكر منها، «وسام العمل التطوعي»، خلال الاحتفال بالرائدات العربيات في أبو ظبي عام 2002، بأمر من سمو الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات العربية -رحمه الله- و«وسام البحرين»، من قبل العاهل البحريني في 2006، ووسام من رئيس الوزراء البحريني المرحوم سمو الأمير «خليفة بن سلمان» في 2007، كما كرمتها في 2010 صاحبة السمو الملكي الأميرة «سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة»، كرائدة للعمل التطوعي والإنساني. ومن ثم، تبقى مسيرة الشيخة «لولوة بنت محمد آل خليفة»، مسيرة راقية، شاهدًة على عطاءٍ لا ينضب، ونموذجًا للعمل النسائي والإنساني. ورغم رحيلها في فبراير 2016، فإن إرثها سيظل حاضرًا في ذاكرة البحرين والخليج والعالم العربي، تستلهم منه الأجيال القادمة قيم العطاء والإخلاص في خدمة المجتمع.
وأختم بالقول، إن اهتمام البحرين بالأم والطفل ضمن رؤية شاملة قادها جلالة الملك «حمد بن عيسى» حفظه الله ورعاه، عزز مكانة الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع، ووفر لها بيئة مستقرة وآمنة، ومن ثم، حققت المملكة إنجازات بارزة في رعايتهما، فترسخت مكانتها كإحدى الدول الرائدة عربيًا في هذا المجال، انسجامًا مع رؤيتها التنموية والتزامها بالمواثيق الدولية، وسعيها نحو مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك