يحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة حيث يعد هذا اليوم عطلة رسمية في عديد من دول العالم لتكريم المرأة ولتأكيد حقوقها ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات ففي هذا اليوم يسلط العالم الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف المجالات، فضلا عن التذكير بنضالات المرأة من أجل نيل حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية كاملة ودورها في تحقيق الاستقرار للمجتمعات والأسر.
ويعود اختيار هذا اليوم ليكون يوما عالميا للمرأة إلى بدايات القرن العشرين ففي 1906 احتفل بأول يوم عالمي للمرأة عندما نظم أحد الأحزاب الأمريكية احتفالا للمرأة ضمن حملة من أجل منح النساء حق التصويت في الانتخابات، كما نظمت مجموعة من النساء الأمريكيات العاملات في مدينة نيويورك مسيرة احتجاجية حيث خرجت أكثر من 15 ألف امرأة في تظاهرة طافت شوارع المدينة للمطالبة بتحسين ظروف العمل السيئة التي يعملهن فيها وتخفيض ساعات العمل وزيادة الأجور مساواة بالرجل وإعطائهن حق التصويت، وفي عام 1909 أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي يوم 28 فبراير يوما للمرأة، إلا أنه في عام 1910 اقترحت السياسية الألمانية كلارا زينكين يوم 8 من مارس يوما عالميا للمرأة وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر دولي للنساء العاملات الذي عقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بمشاركة 100 امرأة من 17 دولة وافقن جميعا على المقترح، وفي عام 1911 احتفلت كل من المانيا والنمسا والدنمارك وسويسرا بيوم المرأة حيث خرجت المئات من النساء في مسيرات للمطالبة بحق المرأة في العمل وبالتدريب المهني ووقف التمييز ضدهن، بعدها بدأت دول العالم تحتفل بهذا اليوم كيوم عالمي للمرأة بدءا من أوروبا ليشمل أغلب دول العالم اعترافا وتقدير لإنجازاتها.
ويعد ميثاق منظمة الأمم المتحدة الذي اعتمد في عام 1945 بعد تأسيسها أول وثيقة عالمية تكرس فيها حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، كما اعتمدت منظمة الأمم المتحدة يوم الثامن من مارس كيوم عالمي للمرأة في عام 1975 ضمن احتفالات هذه المنظمة الدولية التي تجمع دول العالم تحت مظلتها بعام المرأة الذي صادف في ذلك العالم تأكيدا للمكانة المرموقة للمرأة واحترام العالم لجهودها ودورها في مسيرة الدول التنموية.
إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يمثل رمزًا لكفاح المرأة وتأكيدا لدورها المحوري واعترافا بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة في مختلف المجالات خلال مسيرتها وذلك بفضل النضالات التي يشهد لها الجميع على المستوى الدولي حتى وصلت إلى المكانة المرموقة التي هي عليها الآن بعد أن كانت محرومة من حقوقها الأساسية وخاصة حقها في التعليم وحقها في العمل بسبب التمييز بينها وبين الرجل.
أما بالنسبة إلى المرأة البحرينية فإن حقوقها مكرسة في القوانين الأساسية في الدستور وفي ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه شعب البحرين بما يشبه الإجماع مما يعني أن مملكة البحرين ضمنت للمرأة حقوقها كاملة والتي منها حق التصويت والترشح في الانتخابات البرلمانية والبلدية لتكون أساس الإصلاحات التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أيده الله ضمن المشروع الإصلاحي.
وبفضل دعم ومساندة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تمكنت المرأة البحرينية من الوصول إلى أعلى المراتب وشغل المراكز القيادية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص فهي اليوم وزيرة ووكيلة وزارة ووكيلة مساعدة ونائبة برلمانية وعضو مجلس الشورى وعضو بلدي وعضو مجلس إدارة بنوك وشركات تسهم بإيجابية في المسيرة التنموية لبلادنا جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في هذا العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم فكل عام والمرأة البحرينية ونساء العالم بألف خير.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك