الرأي الثالث

محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
نقاط مهمة.. للميزانية العامة
التشاور والتوافق والشراكة في صنع القرار.. ركيزة دولة القانون والمؤسسات.. وهي القاعدة الرئيسية التي أكدها ميثاق العمل الوطني، ورسخها دستور مملكة البحرين.. والتي دائما ما يحث عليها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وتحظى بالدعم والمتابعة والحرص والاهتمام من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
بالأمس وخلال الاجتماع المشترك للسلطتين التنفيذية والتشريعية للتشاور حول الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 - 2026، تم التوافق على آلية المناقشة وجدول الإجراءات من أجل الوصول إلى رؤية توافقية وطنية مشتركة، تضع مصلحة الوطن العليا في مقدمتها، ومصلحة المواطن في سلم أولوياتها.
وقد أشار الفريق الحكومي إلى مجموعة من النقاط المهمة في مناقشة الميزانية العامة، وهي: أنه بجهود الجميع، نمضي بثبات على الطريق الصحيح نحو تحقيق التوازن المالي، مستندين إلى رؤية واضحة وإرادة مشتركة.. وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكاتف الجهود والعمل المشترك من الجميع.
وقد تم التأكيد على حرص الحكومة الدائم على مراعاة فئات الدخل المحدود، من خلال سياسات وبرامج للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، مع تطوير هيكلية الميزانية العامة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والأجيال القادمة.
هذا بجانب بحث خيارات الميزانية العامة بما يحافظ على النمو الاقتصادي ويحقق الاستدامة المالية، مع تطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي، ورفع كفاءة المصروفات الحكومية.
خلال الاجتماع تم عرض المبادرات (12) التي سيتم بحثها في إطار مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، من أجل تحقيق الفائض في الميزانية، لتقليل العجوزات والاحتياجات التمويلية، وبهدف رفع المستوى المعيشي للمواطن والأجيال القادمة.. وهي الغاية السامية التي يسعى من أجلها الجميع.. السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية معا.
الأيام القادمة ستشهد سلسلة من الاجتماعات الحكومية والبرلمانية.. من أجل التوافق على الميزانية العامة للدولة، وهي مرحلة وطنية غاية في الأهمية، تستوجب تكاتف الجميع والتفهم، كما تتطلب بيان المعلومات بكل شفافية ومسؤولية، وعدم استباق النتائج والقرارات التوافقية، أو لجوء بعض المنصات للمعلومات غير الحقيقية.
الجميع يدرك أن هناك جهودا مستمرة من أجل رفع المستوى المعيشي، والبحث عن مصادر تمويلية للمشاريع الاقتصادية التي توفر الفرص النوعية من الوظائف، وتطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي، وضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجا، وإعادة هندسة حزمة الدعوم كي تذهب إلى مستحقيها والمواطنين، ولنا في مشروع «حساب المواطن» الذي نجحت فيه المملكة العربية السعودية الشقيقة خير نموذج ومثال ناجح يستحق الأخذ به، وتطويره وفق «النموذج البحريني».
الوصول إلى توافقات وطنية خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026.. ستشكل قصة نجاح بحرينية.. بجهود جميع أفراد «فريق البحرين»، والشعب البحريني الواعي، والداعم دائما لمصلحة الوطن والمواطن، والمدرك للمرحلة التي تمر بها البلاد، سيكون خير سند ومعين، للقرارات والإجراءات، والمبادرات والتوافقات، التي ستصب في مصلحة المواطن والأسرة البحرينية، والأجيال القادمة.. بكل تفهم ومسؤولية وطنية.. وعلى بركة الله سنتجاوز هذه المرحلة بتكاتف الجميع.. لنصل إلى الهدف الوطني المنشود.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك