الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
السفارات.. ومكافحة الاتجار بالأشخاص
أول السطر:
بعض المبادرات والأعمال قد لا نستطيع وصف ردود الفعل عنها والمشاعر معها.. لأنها مرتبطة بغيرنا.. إلا أن أثرها المجتمعي كبير وعظيم.. مبادرة «فاعل خير» لدعم المعسرين والمتعثرين، التي تقوم بها الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، تستحق كل الشكر والتقدير لأنها أدخلت الفرحة والسرور على أكثر من 700 أسرة بحرينية.. والشكر واجب وموصول إلى جميع المتبرعين والمساهمين الذين قدموا دعمهم السخي لهذه المبادرة البحرينية الإنسانية.
السفارات.. ومكافحة الاتجار بالأشخاص:
كثيرا ما نقرأ خبر قيام شخص أو مجموعة من جنسية آسيوية باستقدام عاملة ما من بلادهم، تحت حجة توفير الوظيفة والعمل، ثم تجد تلك العاملة نفسها في شبكة دعارة، وتتبدد أحلامها وتنهار حياتها، وتظل في دوامة تلك الشبكة الإجرامية فترة طويلة، ولا تتخلص منهم إلى بعد أن تفر هاربة وتتوجه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عما حصل لها، أو تلقي بنفسها من البلكونة..!!
هذه حوادث متكررة في بلادنا.. نفس السيناريو، ونفس الجريمة، ونفس الطريقة.. وربما نفس البلد الآسيوي..!! الأمر الذي يدعونا إلى مطالبة السفارات الأجنبية، وخاصة التي تكثر منها تلك الجرائم، بأن تضع آلية واضحة ومحددة في حال قدوم أي عامل أو عاملة إلى البلاد، وأن يكون في كل سفارة مكتب للتواصل المباشر مع رعايا تلك الدول، لا أن تكون السفارة آخر من يعلم بالجريمة.. وتتحمل بلادنا تبعات وتداعيات الأمور، وخاصة في جرائم الاتجار بالأشخاص.
لدى مملكة البحرين منظومة متكاملة، ورؤية متطورة، ولجان رسمية، في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهي تعتمد على محور رئيسي، وهو حماية وصون حقوق العمالة الوافدة، مما يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي للمملكة، وعلى سمعتها إقليميا ودوليا.
لقد بات من الواضح جدا -ويؤسفنا أن نقول هذا - أن بعض السفارات الأجنبية في دولنا الخليجية، لا تهتم برعاياها، في حال وقوع أي مشكلة أو جريمة يكون سببها شخص من نفس الجنسية، ولكن تلك السفارات لا تتوانى في التحرك في حال وقوع جريمة أو ضرر على أحد رعاياها، إذا كان المخطئ مواطنا خليجيا..!!
دور السفارات في مكافحة الاتجار بالأشخاص لا يقل أهمية عن دورها في مكافحة تخريب الثروة البحرية في المياه الخليجية، وتهديد الأمن الغذائي والسمكي، وهذه مسألة نشهد فيها الغياب التام للسفارات في توعية رعاياها، الذين باتوا يشكلون مصدر قلق وتخريب على الثروة البحرية الخليجية ومستقبلها.
فإذا كانت تلك السفارات لا تتحرك أو لا تريد أن تتحرك، فيجب على دولنا الخليجية أن تتحرك وتمنع تلك الجرائم قبل وقوعها، عبر سن إجراءات واشتراطات تلزم السفارات والرعايا الأجانب على بيان مكان التواجد لحظة الوصول إلى البلاد، والتواصل المستمر مع السفارة، بجانب تحمل السفارات أي تبعات مالية يتسبب بها رعاياها.. فدولنا الخليجية ليست مكانا للاتجار بالأشخاص، ولا فندقا لرعاية وعلاج الضحايا، وكذلك لا تسمح بتخريب ثرواتها وتهديد أمنها والإساءة لسمعتها.
آخر السطر:
رحم الله الأخ الفاضل يوسف إبراهيم الجودر.. الوكيل المساعد السابق، بوزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية.. كان نعم الرجل الوطني.. كريم الطباع، دمث الأخلاق، حسن السيرة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، واللهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك