تطوير قطاع السياحة مسألة مهمة للغاية لما لها من دور بارز وحيوي في دعم ميزانيات الدول وتنويع مصادر الدخل، ولذلك أصبحت أغلب دول العالم تولي هذا القطاع أهمية خاصة من خلال تقديم التسهيلات السياحية للزوار من خلال الاعفاء من الفيزا (التأشيرة) أو الحصول عليها إلكترونيا وتخصيص الميزانيات الكبيرة للتسويق السياحي، خصوصا تلك الدول التي تتمتع بمواقع جغرافية متميزة وبأجواء مناخية جيدة وشواطئ بحرية وطبيعة خلابة وتوظيفها للنهوض بقطاع السياحة. فقد شهدنا على سبيل المثال كيف استفادت جمهورية مصر العربية الشقيقة من منطقة جنوب سيناء وخاصة شرم الشيخ بعد تحويلها إلى معلم سياحي يجذب ملايين السياح سنويا من مختلف بلدان العالم، وخصوصا البلدان الأوروبية وروسيا حتى أصبح قطاع السياحة في مصر مصدرا مهما من مصادر دخل الدولة المصرية فضلا عن توفيره مئات الآلاف من الوظائف للشباب المصري بعد تدريبهم على المهارات الأساسية لتسهيل التعامل مع السياح القادمين من الخارج، وخصوصا فيما يتعلق بإتقان اللغات المختلفة.
وبالنسبة إلينا في البحرين فقد تناولنا مسألة النهوض بالسياحة أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة وأكدنا ضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافي للبحرين وأجوائها وشواطئها لتنشيط السياحة في إطار الجهود التي تبذل لتنويع مصادر الدخل لدعم الميزانية العامة للدولة، وذلك عبر تكثيف الجهود من أجل استقطاب المزيد من الأفواج السياحية.
ولذلك حسنا فعل عدد من الإخوة النواب في المجلس النيابي عندما تقدموا بطلب إجراء مناقشة للتعرف على التسهيلات والخدمات المقدمة للمسافرين العابرين في مطار البحرين الدولي من قبل وزارة المواصلات والاتصالات ومدى جاهزية البنية التحتية لاستقطاب المزيد من المسافرين العابرين، فضلا عن مسألة الحصول على (الفيزا) ودور وزارة السياحة في تنشيط قطاع السياحة والخطط المستقبلية لزيادة عدد السياح القادمين إلى البحرين.
لقد طرح الإخوة النواب العديد من النقاط المهمة المتعلقة بتنشيط قطاع السياحة لمناقشتها حول دور الأجهزة الحكومية ذات الصلة في النهوض بالسياحة في مملكة البحرين منها المتعلقة بالتأشيرات السياحية للراغبين في زيارة البحرين، وأيضا الخدمات السياحية والتسهيلات التي تقدم لتسويق البحرين سياحيا على المستوى العالمي.
لا شك أن الجهود الحكومية التي تبذل للنهوض بقطاع السياحة هي جهود كبيرة تذكر فتشكر يبذلها شباب وشابات بحرينيون بكل كفاءة واقتدار وهي جهود يلاحظها الجميع خلال المعارض والفعاليات والأنشطة المختلفة التي تشهدها البحرين بين حين وآخر، فضلا عن الجهود الحكومية التي تبذل لتسويق البحرين سياحيا على المستوى العالمي من خلال المشاركة في المعارض الدولية أو من خلال الزيارات والمعارض التي ينظمها قطاع السياحة في العديد من دول العالم للتعريف بالإمكانيات السياحية في مملكة البحرين.
إلا أن تلك الجهود الحكومية مهما كانت لا تكفي وحدها إذا لم يساندها وتدعمها جهود القطاع الخاص وخصوصا قطاع الفندقة وقطاع السفر والسياحة باعتبارها جهات ذات علاقة وثيقة الصلة بالسياحة فأسعار الفنادق لا تزال مرتفعة نوعا ما على نحو أعلى من الأسعار في دول الجوار التي تتنافس في جذب السياح، مما يقلص من أعداد السياح الراغبين في زيارة مملكة البحرين إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الغالبية العظمى من السياح هم من ذوي الدخل المتوسط، فالقطاع الفندقي لا يزال يعتمد بشكل أساسي على السياح القادمين من دول الخليج.
كما أننا في حاجة إلى بناء فنادق شاطئية ذات 3 و4 نجوم لتتناسب وإمكانيات الغالبية العظمى من السياح فالفنادق الشاطئية الموجودة حاليا ذات 5 نجوم واسعارها مرتفعة، وتنظيم رحلات (الجارتر) على مدار العام بالتركيز على السائح الأوروبي الذي يريد الخدمات والأجواء المناسبة وهي موجودة في البحرين والحمدلله، ولذلك فإننا نعتقد أنه من الضروري إشراك القطاع الخاص في مسألة مناقشة تطوير قطاع السياحة لتكتمل الصورة بإشراك جميع القطاعات ذات الصلة بالسياحة للنهوض بهذا القطاع المهم لتكون مملكة البحرين وجهة سياحية مفضلة لزوار بلادنا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك