الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
عن حظر صيد وبيع صغار الأسماك
لا أجد أي متعة بأكل صغار الأسماك سوى الخدعة التسويقية الزائفة التي تقول إنها بطعم «البسكويت».. ولا أرى أي نفع بصيد الأسماك والقشريات الصغيرة سوى الجشع والطمع وطريقة الصيد الجائر، وانتهاك الثروة البحرية.
بالأمس أصدر المجلس الأعلى للبيئة، قرارًا جديدًا يقضي بحظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات التي تقل أطوالها عن الحدود المقررة في القرار، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية الثروة السمكية وتعزيز الاستدامة البحرية.
ليس في القرار من مشكلة، فقد جاء ليعالج مشكلة، ويمنع أزمة، ويقضي على ظاهرة، ويحمي الثروة البحرية، ويحافظ على ثروة وطنية للحاضر والمستقبل.. ويعزز من مهنة أصيلة، ارتبطت باقتصاد الوطن وثقافة المجتمع وتاريخ البلد، والموروث البحري الوطني، والقضاء على التجاوزات التي تؤثر على المخزون السمكي.
القرار شمل حظر صيد أو بيع أو تداول 18 نوعًا من الأسماك والقشريات، مع تحديد الحد الأدنى للأطوال المسموح بصيدها، كما رفع القرار الطول المسموح لصيد بعض الأسماك، وزيادة الحد الأدنى لصيد البعض الآخر، كما حدد القرار أصغر حجم يسمح بصيده، بجانب أن القرار منح مفتشي الثروة البحرية المخولين بصفة الضبطية القضائية حق دخول السفن والمصايد والأماكن التي تعرض فيها الأسماك والقشريات، بالإضافة إلى التحفظ على الأدوات المستخدمة في المخالفات والتصرف فيها إذا خُشي تلفها. وأكد القرار أن كل من يخالف أحكامه سيخضع للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
بعض أفراد من الصيادين والباعة وغيرهم، وفي ظل الاستغلال السيئ لمنصات التواصل الاجتماعي والحسابات الالكترونية، حينما وجد أن القرار يتعارض مع مصلحته الشخصية وجشعه وانتهاكه للثروة البحرية وحقوق الوطن والمجتمع، أعلن بأن القرار سيهدد رزقه ويقطع مهنته ويتسبب في رفع الأسعار.. في تهديد مبطن ضد المصلحة العامة.
الغريب في الأمر، أن هؤلاء وفي ظل رغبتهم في حماية مصالحهم الشخصية، يحاولون أن يوهموا الناس أن القرار غير سليم ومفاجئ ومباغت، في حين أن مثل هذا القرار صدر في سنوات سابقة، بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات، وفق قرارات وزارية تم نشرها والعمل بها.
قرار المجلس الأعلى للبيئة يستحق الدعم والإشادة والشراكة المجتمعية.. يستحق أن نقاطع من يبيع الأسماك المخالفة للقرار.. ويستحق أن نبلغ عن كل من يتجاوزه، لأن القرار يحمي ثروة الوطن، ويعكس التزام مملكة البحرين بحماية البيئة البحرية وضمان استدامة الثروة السمكية، تماما كما أن القرار يأتي استجابة لمناشدات ومطالبات عدد كبير من البحارة لحماية الموارد البحرية من الاستنزاف، ويحد من الصيد الجائر.. تماما كما أن القرار يعيد التذكير بضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات والإجراءات بشأن تطبيق إلزامية وجود «نوخذة بحريني» على قوارب الصيد، ومنع السماح للعمالة الأجنبية بدخول البحر من دون إشراف نوخذة بحريني معتمد.
التوجيهات الملكية السامية، ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أكدت عمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها، بالإضافة إلى وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين. كما أن جهود المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الداخلية في إدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري، تستوجب التعاون المجتمعي للالتزام بتنفيذ القرار، وهي مسؤولية وطنية ينعكس أثرها الإيجابي على جميع أفراد المجتمع ومستقبل الثروة السمكية في البلاد.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك