الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
«تمكين».. والرقابة المؤسسية والمجتمعية
الكثير منا تابع وقرأ خبر الحكم القضائي الصادر ضد مالك منشأة، قام بتقديم عقود عمل صورية لعدد 30 عاملاً، واستولى على أكثر من 34 ألف دينار من الدعم المقدم من «تمكين».. ولكني أتصور أن القليل منا تمعن في قراءة تفاصيل الخبر، والتي أكدت أن «تمكين» هو بنفسه من اكتشف ذلك التجاوز، وأبلغ عنه، لاتخاذ الإجراءات القانونية من السلطات المختصة.
فحينما تقوم مؤسسة رسمية، مؤتمنة على المال العام، بمسؤولياتها الوطنية لدعم مجال التوظيف والتدريب للشباب والقطاعات الحيوية، ولا تتوانى في مراجعة أدائها وتطوير إجراءاتها، وإطلاق حزمة من الأدوات الرقابية، مع دعوة المواطنين إلى تعزيز الشراكة المجتمعية في الرقابة.. فإننا أمام مؤسسة تراقب ذاتها، ومع حكومة تبدأ بنفسها.. لتقدم نموذجا في فاعلية الرقابة، والحفاظ على المال العام، وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود لصالح الوطن والمواطنين.
أذكر في أغسطس الماضي أن صندوق العمل «تمكين» أعلن إقرار سياسة الإبلاغ عن المخالفات، وذلك كجزء من الخطة الشاملة لتحسين الإجراءات الرقابية والتأكيد على تفعيل مبادئ الشفافية.. حيث تضمنّت الخطة التوسع في القنوات المخصصة للإبلاغ عن المخالفات، من خلال تدشين صفحة إلكترونية خاصة للإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات المتعلقة ببرامج الدعم عبر الموقع الإلكتروني، تتسم بالسرية التامة والخصوصية.
كما أعلن «تمكين» كذلك تشكيل فريق مختص بالرقابة على برامج الأفراد، بجانب تخويل عدد من موظفي «تمكين» صفة مأموري الضبط القضائي، مع إمكانية تقديم البلاغات من الخط الساخن المخصص للتبليغ عن المخالفات.
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته «تمكين» في الشهر الماضي، تم الإشارة إلى أن عدد ما تم تنفيذه من حملات تفتيشية وزيارات مكثفة للمؤسسات والأفراد المستفيدين من الدعم، قد تجاوز 6 آلاف زيارة تفتيشية خلال عام 2024، وأن «تمكين» قامت بالتواصل المستمر مع العملاء أثناء وبعد انتهاء فترة الدعم، لرصد أي تجاوزات محتملة، حيث تم التواصل مع أكثر من 54 ألف عميل خلال عام 2024.
كما وضع «تمكين» هدفا معلنا، واضحا ومباشرا، بأنه سيسعى إلى رفع عدد الزيارات التفتيشية خلال عام 2025 إلى 15 ألف زيارة تفتيشية للأفراد المستفيدين من برامج دعم الأجور، إلى جانب 4 آلاف زيارة للمؤسسات المستفيدة من برامج دعم المؤسسات.
كل تلك الأرقام والمساعي، والتحركات والزيارات التفتيشية، تؤكد جدية «تمكين» في الحفاظ على المال العام، ومحاربة من يعمل من أجل اختلاس المال العام واستغلال المشاريع الوطنية لمصالحه شخصية.. وكم أتمنى صادقا لو أن «تمكين» أعلن أسماء الأفراد والمؤسسات التي تثبت عليهم التجاوزات ويصدر بحقهم حكم قضائي، من أجل الحزم والتشديد في فرض الرقابة الصارمة.. فلعله مع نشر الأسماء يخجل ويرتدع أصحاب النفوس المريضة، ولا يعطلون المشاريع الوطنية، ولا يسرقون المال العام، والأموال والبرامج المخصصة لتوظيف وتدريب الشباب.. ففي كل بيت بحريني هناك شاب يبحث عن العمل، وهناك من يسرق الأموال ويسرق الأحلام.
في نهاية عام 2024 أعلن صندوق العمل «تمكين» إطلاق تقرير عن المهارات والوظائف المطلوبة في قطاع الضيافة والسياحة في البلاد، بهدف دعم مسار تنمية المهارات وتوفير فرص العمل.. وفي مطلع عام 2025 أعلن «تمكين» تطبيق برنامج دعم الأجور في مدرسة خاصة وشركة تعمل في تقديم الحلول الفنية والصيانة للمعدات المستخدمة في صناعة النفط والغاز، وبلغ مجموع الموظفين البحرينيين المستفيدين نحو 120 موظفا بحرينيا، ما يعني استفادة 120 أسرة بحرينية من البرنامج.
للأمانة نحن أمام قصة نجاح بحرينية في العمل والانجاز.. والرقابة والمراجعة.. والتوظيف والتدريب.. تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم، ودعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقيادة شابة، طموحة ومتميزة من سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، وفريق البحرين في «تمكين» برئاسة الأستاذة مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك