اطلالة
هالة كمال الدين
halakamal99@hotmail.com
حلم المعاملة بالمثل
يقول العالم الشهير ألكسندر جراهام بيل: «إن الاكتشافات والإنجازات العظيمة تحتاج إلى تعاون الكثير من الأيدي»!
نعم، فالحكمة تقول إنه لا يعجز القوم إذا تعاونوا، فالتعاون قانون الطبيعة وهو أول خطوات النجاح، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق مبادرة «التعامل بالمثل» بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ضمن أهداف برنامج «تكامل»، أحد أبرز مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 التي تندرج تحت خطة التعافي الاقتصادي للمنتجات المصنعة في البحرين.
لا شك أن هذه الخطوة ستحقق الكثير من الازدهار التنموي وتعزز من مسار الشراكات الاقتصادية والتجارية المثمرة بين البلدين، حيث إن معاملة المنتجات المصنعة في البلدين نفس المعاملة من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للفرص التجارية والاستثمارية بهما، وأن تحفز على الإبداع والابتكار، وأن تؤكد التطورات الاقتصادية النوعية في العلاقات البحرينية السعودية وما تشهده من تنسيق مستمر.
إن مبدأ المعاملة بالمثل بين المنتجات البحرينية والسعودية لم يأت من فراغ، بل هو ثمرة هذه الرؤى الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف تحقيق مزيد من المكتسبات للشعبين الشقيقين، وهو أحد مخرجات مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، واستدامة الشراكة الاستراتيجية والأواصر الأخوية بين البلدين ، وفتح المجال للمستثمرين بما يعزز دور الصناعات المحلية وفتح أسواق جديدة أمامها.
يرى المحللون والمراقبون أن هذه المبادرة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين سوف تنعش السوق المحلي الذي أصابه الكثير من الركود منذ جائحة كورونا، وسوف تأتي بالأثر الإيجابي على المؤسسات التجارية ورواد الأعمال في المملكة، وستعزز من قيمة المنتجات المحلية الصناعية، وخاصة أن الاقتصاد السعودي من أكبر الاقتصادات في المنطقة.
إن دخول التاجر البحريني إلى السوق السعودي وإلى ساحة المناقصات الحكومية هناك يعد خطوة مهمة تنعش من عمله ومن أرباحه، وهي فرصة ذهبية يجب اقتناصها والاستفادة منها في مجال تسويق المنتج البحريني، وخاصة في تلك الفترة التي يعاني فيها الكثير من أصحاب الأعمال من الركود والتعثر.
لقد حان الوقت أن تتم معاملة الأفراد والمنتجات الخليجية معاملة واحدة، وهو ما حلم به المواطن الخليجي منذ إطلاق مشروع مجلس التعاون الخليجي في شهر مايو عام 1981، ولعل تجربة «المعاملة بالمثل» ضمن برنامج «تكامل» تصبح نموذجا يهتدي به باقي دول المنطقة، لنشهد المزيد والمزيد من تلك المبادرات في المستقبل القريب، ليتحقق حلم قد طال انتظاره.
إقرأ أيضا لـ"هالة كمال الدين"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك