تقرير اقتصادي.. يستحق الاهتمام

في الأيام الماضية، وجدت أن الكثير من الوسائل الإعلامية، تنشر وتتابع، وتحلل وتناقش، التقرير الصادر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي.. قرأت ذلك في صحف خليجية، وسمعته من إذاعات عربية، وشاهدته خلال قنوات فضائية، ورصدته عبر منصات الكترونية اقتصادية.

«الاقتصاد العالمي في مأزق».. كان ذلك عنوان تقرير جديد صدر عن صندوق النقد الدولي، يحذر فيه العالم من أزمة اقتصادية وشيكة.. هكذا تحدث الأستاذ «عبداللطيف المناوي» الذي نشر التقرير وطرح رؤيته وقراءته للتقرير، حيث كتب قائلا:

بشكل واضح، التقرير يؤكد أن ارتفاع أسعار الخدمات حاليا يعوق جهود الاقتصاديات العالمية التي تعمل من أجل تحجيم التضخم إلى مستهدفاته، وهو ما يزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، الأمر الذي يؤدي إلى تعقيد السياسة النقدية.

صندوق النقد أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.2% في 2024 مقارنة بتوقعات صدرت في أبريل الماضي، كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بواقع 0.1% إلى 3.3% في 2025، مقارنة بتوقعات أبريل الماضي.

الأمر كذلك مرتبط بانخفاض إنتاج النفط، إضافة إلى الصراعات الإقليمية، التي تؤثر بشكل كبير على التوقعات بالنسبة الى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فيما تشير توقعات الصندوق إلى أن متوسط أسعار النفط في 2024 سيبلغ 81.26 دولارا للبرميل، مقابل متوسط 78.60 دولارا للبرميل، كان يتوقعها في تقرير أبريل الماضي، وقال الصندوق إن متوسط سعر برميل النفط سيبلغ 76.38 دولارا في 2025.. وهي أسعار تظل في الحدود المقبولة، لكنها لا تحتمل أي هزات أخرى خارجية قد تؤثر فيها.

ويتوقع صندوق النقد في تقريره أن يتعافى نمو التجارة العالمي خلال العامين الحالي والمقبل ليصل إلى 3.25%، كما يتوقع تباطؤًا تدريجيا في خفض معدلات التضخم العالمي خلال عامي 2024 و2025، ويتوقع أن تكون معدلات التضخم عند مستهدفاتها نهاية عام 2025.

إننا– أتحدث بلسان العالم– سنعاني من تباطؤ التضخم خلال هذا العام والعام المقبل، ومعه من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الأساسية بمقدار مختلف بحسب كل اقتصاد.. وعلى الرغم من هذه التوقعات غير الجيدة فإن الصندوق يتحدث عن آمال وتطلعات جيدة لاسيما في الهدوء التدريجي في أسواق العمل، والتنبؤ بانخفاض أسعار الطاقة، ما يجعلنا قد نعيش في استقرار اقتصادي نسبي في آخر العام المقبل.. أما الدولار فقد حذر الصندوق من أن ارتفاع قيمته لفترات طويلة يمكن أن يعرقل تدفقات رؤوس الأموال ويعوق تخفيف السياسة النقدية، ما يؤثر سلبًا على النمو.

كما يشدد على أن ارتفاع الفائدة المستمر يمكن أن يزيد من تكاليف الاقتراض ويؤثر على الاستقرار المالي، خاصة إذا لم تعوض التحسينات المالية ارتفاع أسعار الفائدة الفعلية وسط احتمالية انخفاض النمو.. وينصح الصندوق البنوك المركزية في العالم باتخاذ إجراءات متنوعة ومتتابعة بدقة لضمان استقرار الأسعار وتعويض الانخفاض المتوقع في الاحتياطيات، مع التأكيد على أهمية التوازن في السياسات الاقتصادية.

وبدورنا، نضع هذا التقرير المهم أمام أهل الاختصاص، وننصح قراءته بتمعن.

إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"

• الهوية الوطنية.. والتراث الثقافي غير المادي
• الملاكم «تايسون».. والاستدامة الضائعة
• عجائب أمريكية.. في الانتخابات الرئاسية
• خبر وتصريح.. أم فعل وتوظيف
• اختيارات الرئيس الأمريكي
• المعرض العقاري.. البحرين والرياض