على مسؤوليتي
علي الباشا
مشكلة عقيمة
مع كل جولة في دورينا الكروي؛ إن كان في الممتاز أو الدرجة الثانية، تظهر مشكلة تحكيمية تدفع ضريبتها الأندية بما تصرفه على فرقها من أموال طائلة تفوق مخصصاتها الرسمية والاستثمارية؛ لإعدادها وجلب المحترفين من محليين وأجانب، وبالتالي من حقها أن ترفع الصوت على تلك الأخطاء!
} مثل هذه الأخطاء التحكيمية «بلاوي»؛ إن كانت على المستوى المحلي أو الخارجي، وقد تكون كارثية ورُبما ضريبتها وكما نسمعها ونشاهدها خارجيًّا أكبر، لأن الأندية هناك تصرف أضعاف ما تصرفه أنديتنا، ولكن الفارق أن تلك الأندية في دوريات تعتمد تقنية الفيديو «VAR» وتكتشف لها الأخطاء الكارثية.
} بينما ما يحصل لدينا لتقييم الحكام مجرد اجتهادات تُبنى على مشاهدات ميدانية أو منقولة من خلال كاميرا مُثبتة وسط الملعب، مندون أن تكشف الأخطاء الحقيقية؛ وهو ما يجعل الحكام أحيانًا في دائرة «المظلومية» وبالذات أننا في عصر سرعة انتشار اللقطات وتداول التعليقات غير المبنية على رؤى صحيحة.
} حلحلة هذه الاجتهادات مسؤولية الجهة المنظمة للدوري، وهي بيت الكرة من خلال تقييم حكامه؛ وأيضًا انقاذهم وانقاذ الأندية، لأننا واقعًا نرصد أخطاءً لا نحتاج فيها إلى تقنية فيديو «VAR»؛ ولكن إلى جرأة حكم في قراراته التقديرية ومناقشة اللجنة المعنيّة له باعتبار أن هناك مقيِّما يقدم تقريره عن كل مباراة.
} لا نقلل من مستوى الحكام ولا من اجتهاداتهم في رصد الأخطاء؛ ولكن نحتاج إلى الدقة التي ترصد الأخطاء الدقيقة، وبالذات في حالات التسلل أو احتساب ركلات الجزاء، وأن بيت الكرة لا يجب أن يضعهم تحت «السندان»؛ بل من مسؤوليته حمايتهم وأيضا الحفاظ على حقوق الأندية التي تصرف مئات الآلاف من الدنانير.
} بيت الكرة عليه أن يُشمِّر عن ساعديه من خلال أمرين؛ وفي كل منهما عليه أن يوجد الميزانية المناسبة التي ترفع «وجع الرأس» عنه وعن حكامه وعن الأندية؛ وتتمثلان في تقنية الفيديو «VAR» وخبير تحكيمي له من الخبرة والاطلاع الدولي والكاريزما المُناسبة؛ وإلّا سنظل ندور حول حلقة فارغة!
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك