العدد : ١٦٨٠٧ - الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ١٩ رمضان ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٨٠٧ - الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ١٩ رمضان ١٤٤٥هـ

قضايا و آراء

تهافت بيان مجلس الأمن عن جرائم الاستيطان الصهيوني!

بقلم: إبراهيم شعبان

الاثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - 02:00

اكتفى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬المكلف‭ ‬بالأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭ ‬وفق‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ببيان‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭.‬،‭ ‬وقد‭ ‬عبر‭ ‬المجلس‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬واستيائه‭ ‬العميقين‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬إسرائيل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬الاستيطانية‭ ‬غير‭ ‬الشرعية،‭ ‬والتي‭ ‬قضت‭ ‬بشرعنة‭ ‬تسع‭ ‬بؤر‭ ‬استيطانية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بحجة‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬تعيق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬المزعوم‭. ‬وأدان‭ ‬البيان‭ ‬جميع‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأعمال‭ ‬الإرهابية‭ ‬وأعمال‭ ‬التحريض‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬المدنيين،‭ ‬ويذكر‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التزامها‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬الإرهاب‭ ‬ومكافحته‭. ‬ودعا‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬إلى‭ ‬التزام‭ ‬الهدوء‭ ‬وضبط‭ ‬النفس‭ ‬والامتناع‭ ‬عن‭ ‬الأعمال‭ ‬الاستفزازية‭ ‬والخطاب‭ ‬التحريضي‭ ‬والاحترام‭ ‬الكامل‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬المدنيين‭ ‬ورفاهيتهم‭. ‬وفي‭ ‬الختام‭ ‬دعا‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬التاريخي‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المقدسة‭ ‬قولا‭ ‬وعملا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ما‭ ‬تغيير‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬احترام‭ ‬الوصاية‭ ‬الهاشمية‭ ‬ودورها‭.‬

أولا،‭ ‬وقبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بيانات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬والجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬واليونسكو‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬تلزم‭ ‬وهي‭ ‬ذات‭ ‬بعد‭ ‬أدبي‭ ‬معنوي‭. ‬حتى‭ ‬قراراتها‭ ‬لا‭ ‬تلزم‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬العملية،‭ ‬وإن‭ ‬ألزمتها‭ ‬ظاهريا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬النظرية‭ ‬القانونية‭. ‬لذلك‭ ‬يتمرد‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ومن‭ ‬شابهه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬مجتمعة‭ ‬ومنفردة‭ ‬منذ‭ ‬قيامه‭ ‬وإلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭. ‬ولعل‭ ‬خير‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نقول،‭ ‬أن‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬مركونة‭ ‬على‭ ‬الرفوف‭ ‬وعلاها‭ ‬الغبار،‭ ‬وبقيت‭ ‬حبرا‭ ‬على‭ ‬ورق‭. ‬أضف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬الدولية‭ ‬المسيسة‭ ‬القابعة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬لم‭ ‬تجرؤ‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬مربوط‭ ‬بالفصل‭ ‬السابع‭ (‬فصل‭ ‬الجزاءات‭ ‬الدولية‭) ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬كلها،‭ ‬وليس‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬حينما‭ ‬توالت‭ ‬القرارات‭ ‬الملزمة‭ ‬بموجب‭ ‬الفصل‭ ‬السابع‭ ‬فور‭ ‬احتلال‭ ‬العراق‭ ‬للكويت‭. ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬المعايير‭ ‬المزدوجة‭ ‬التي‭ ‬تطبق‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬ومساعدات‭ ‬ومواقف‭ ‬وأسلحة‭ ‬وإلزام‭ ‬وكذبة‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يسلم‭ ‬البيان‭ ‬من‭ ‬النقد‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

بيان‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الذي‭ ‬استعيض‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬له‭ ‬يحتوي‭ ‬بين‭ ‬جنباته‭ ‬مفردات‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬في‭ ‬أدبيات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بل‭ ‬تمثل‭ ‬تراجعا‭ ‬عن‭ ‬الأدبيات‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬قرارات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬ومجلس‭ ‬الأمن‭. ‬فمثلا‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقه‭ ‬واستيائه‭ ‬العميقين‮»‬‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬الكيان‭ ‬الاستيطانية‭ ‬وشرعنة‭ ‬البؤر‭ ‬الاستيطانية‭. ‬فبدلا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يدين‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الإجراءات‭ ‬الاستيطانية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الاحتلالية‭ ‬بأقوى‭ ‬العبارات،‭ ‬هو‭ ‬يكتفي‭ ‬بالإعراب‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬واستيائه‭ ‬بأخفها‭. ‬

وبدلا‭ ‬من‭  ‬أن‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬محاكمة‭ ‬المستوطنين‭ ‬عن‭ ‬أفعالهم‭ ‬الاستيطانية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وخروقات‭ ‬خطيرة‭ ‬لاتفاقية‭ ‬جنيف‭ ‬الرابعة‭ ‬لعام‭ ‬1949،‭ ‬وبرتوكول‭ ‬1977،‭ ‬وميثاق‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬لعام‭ ‬1998،‭ ‬يتواضع‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ويعرب‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬واستيائه‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يؤكد‭ ‬بيانه‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬2334‭ ‬لعام‭ ‬2016‭ ‬الخاص‭ ‬بوقف‭ ‬الاستيطان‭ ‬كليا‭ ‬وإدانته،‭ ‬وعدم‭ ‬شرعيته‭ ‬الصارخة‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬واعتباره‭ ‬غير‭ ‬شرعي‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬وفي‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والقدس،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬إخلالا‭ ‬بالتوازن‭ ‬الديموغرافي‭ ‬ومصادرة‭ ‬وهدم‭ ‬المنازل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتشريد‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ولا‭ ‬يعترف‭ ‬بالتغييرات‭ ‬الحاصلة‭ ‬بعد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬حزيران‭ ‬1967‭. ‬أليس‭ ‬هذا‭ ‬تراجعا‭ ‬صارخا‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬2334‭ ‬لعام‭ ‬2016،‭ ‬بل‭ ‬شتان‭ ‬بينهما،‭ ‬حيث‭ ‬الجديد‭ ‬مجرد‭ ‬بيان‭ ‬والقديم‭ ‬قرار‭ ‬ملزم‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬قانونية‭ ‬ونظرية‭. ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬يصدر‭ ‬مجرد‭ ‬بيان‭.‬

هو‭ ‬بيان‭ ‬خطير‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬لأنه‭ ‬يحمل‭ ‬معنى‭ ‬التراجع‭ ‬والنكوص‭ ‬عن‭ ‬قرارات‭ ‬سابقة‭ ‬شكلت‭ ‬مركزا‭ ‬قانونيا‭ ‬متقدما‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ . ‬فرغم‭ ‬أن‭ ‬البيان‭ ‬أقل‭ ‬مرتبة‭ ‬من‭ ‬القرار،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأول‭ ‬ألغى‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الثوابت‭ ‬الراسخة‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬تراجع‭ ‬عنها‭ ‬ولم‭ ‬يذكرها‭ ‬وأسقطها‭ ‬أو‭ ‬كأنه‭ ‬عدلها‭. ‬فهل‭ ‬تبقى‭ ‬قائمة‭ ‬أم‭ ‬غدت‭ ‬في‭ ‬مهب‭ ‬الريح‭ ‬ومحل‭ ‬شك‭ ‬وتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬جهد‭ ‬جديد‭ ‬وقرارات‭ ‬جديدة‭ ‬لتأكيدها‭.‬

لوحظ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البيان‭ ‬اقترابه‭ ‬من‭ ‬المفردات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬حينما‭ ‬أدان‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬والتحريض‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬بشكل‭ ‬مطلق‭ ‬ووصفها‭ ‬بالإرهابية،‭ ‬وكأنه‭ ‬قصد‭ ‬أعمال‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تحديدا،‭ ‬وبخاصة‭ ‬أنه‭ ‬حض‭ ‬السلطة‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بواجباتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬أن‭ ‬يربط‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬والتحريض‭ ‬والإرهاب‭ ‬بما‭ ‬تمارسه‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بكل‭ ‬أذرعها‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬والقدس‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬وتصرفات‭ ‬وإجراءات‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬لأطفال‭ ‬وتصفيات‭ ‬جسدية‭ ‬وهدم‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬للمنازل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وحواجز‭ ‬وإغلاقات‭ ‬واعتقالات‭ ‬لأحداث‭ ‬واعتقالات‭ ‬إدارية‭ ‬وعقوبات‭ ‬جماعية‭.‬

وألا‭ ‬يكون‭ ‬شبهة‭ ‬في‭ ‬ربطها‭ ‬بالمقاومة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وهذا‭ ‬منحى‭ ‬خطير‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ويعبر‭ ‬عن‭ ‬سلسلة‭ ‬تراجعات‭ ‬منهجية‭. ‬فمجرد‭ ‬صدوره‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بدل‭ ‬قرار‭ ‬يؤكد‭  ‬تراجعه‭. ‬أما‭ ‬بقية‭ ‬خطابها‭ ‬فلا‭ ‬يسمن‭ ‬ولا‭ ‬يغني‭ ‬من‭ ‬جوع‭ ‬في‭ ‬المفردات‭ ‬القانونية‭ ‬الدولية‭.‬

كل‭ ‬البيانات‭ ‬والقرارات‭ ‬والتصريحات‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬هيئات‭ ‬ومنظمات‭ ‬وشخصيات‭ ‬دولية‭ ‬لا‭ ‬قيمة‭ ‬للمداد‭ ‬الذي‭ ‬تكتب‭ ‬فيه‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يرافقها‭ ‬الإلزام‭. ‬وليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الإلزام‭ ‬عسكريا،‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬اقتصاديا‭ ‬مثل‭ ‬مقاطعة‭ ‬منتجات‭ ‬المستوطنات،‭ ‬وعدم‭ ‬الاستثمار‭ ‬فيها،‭ ‬وسحب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬منها،‭ ‬ومقاطعة‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬فيها‭ ‬أو‭ ‬جامعاتها‭ ‬أو‭ ‬أنشطتها‭ ‬الثقافية‭ ‬وغيرها‭ ‬كثير‭.‬

رغم‭ ‬قوة‭ ‬حقنا‭ ‬وضعف‭ ‬وضعنا،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬القرارات‭ ‬المهمة‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬والجمعية‭ ‬العامة‭ ‬والاكتفاء‭ ‬ببيان‭ ‬هش،‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬مرفوض،‭ ‬ويجب‭ ‬ألا‭ ‬يحدث،‭ ‬‭. ‬فتوافر‭ ‬البعد‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقوة‭ ‬الذاتية‭ ‬والعدالة‭ ‬والقوة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬كفيلة‭ ‬بترجمة‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬حقيقية‭ ‬فما‭ ‬ضاع‭ ‬حق‭ ‬وراءه‭ ‬مطالب‭!‬

 

{‭ ‬محام‭ ‬وكاتب‭ ‬فلسطيني

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا