أصبح الحديث عن حفظ الخصوبة وتجميد البويضات من الموضوعات الطبية التي تحظى باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة، سواء لدى المريضات اللاتي قد تتأثر خصوبتهن نتيجة الإصابة بالسرطان أو علاجه، أو لدى النساء اللاتي يفكرن في الحفاظ على فرص الإنجاب مع تأخر سن الزواج. ومع التطور الكبير في تقنيات الإخصاب المساعد، أصبح من الضروري أن يسير التطور الطبي بالتوازي مع وجود ضوابط قانونية وشرعية وتنظيمية واضحة تحفظ حقوق المرأة وتنظم استخدام هذه التقنيات مستقبلاً. لذا حاور الخليج الطبي الدكتورة فاطمة الخان استشاري أمراض النساء والولادة لنتعرف على خطوات تجميد البويضات ومتى نلجأ لها؟
بداية.. ماذا نعني بالحفاظ على الخصوبة؟
في تخصص الأورام النسائية نستخدم مفهوم الحفاظ على الخصوبة أو Fertility Preservation / Fertility-Sparing، وهو مفهوم أوسع من مجرد تجميد البويضات، إذ يهدف إلى المحافظة قدر الإمكان على القدرة الإنجابية للمرأة، وأحياناً إلى الحفاظ على وظيفة المبيض الهرمونية، وذلك وفق عمر المريضة ونوع الورم ومرحلته وطبيعة العلاج المطلوب.
فعند المرأة التي لم تصل بعد إلى سن انقطاع الطمث، حتى وإن كانت في الأربعينيات من عمرها ولا يكون الحمل مستقبلاً هو الهدف الأساسي، تظل للمبيضين أهمية من الناحية الهرمونية؛ إذ يستمران في إنتاج الهرمونات الأنثوية حتى الوصول إلى سن انقطاع الطمث.
وفي بعض أنواع الأورام التي تستدعي العلاج الإشعاعي لمنطقة الحوض يمكن، في حالات مختارة، إجراء تدخل جراحي يسمى نقل المبيض أو Ovarian Transposition، حيث يتم تحريك المبيض من موضعه الطبيعي وتثبيته في مكان أبعد عن مجال الإشعاع، بهدف تقليل الجرعة الإشعاعية التي تصل إليه والمحافظة قدر الإمكان على وظيفته الهرمونية. ولا توفر هذه العملية حماية مطلقة للمبيض، كما أنها لا تحميه من تأثير العلاج الكيميائي إذا كان ضمن الخطة العلاجية.
أما المجموعة الأخرى فتشمل النساء، وخصوصاً الأصغر سناً، اللواتي يتم تشخيصهن بمرض سرطاني أو بمرض يتطلب علاجاً كيميائياً أو إشعاعياً أو جراحة قد تؤثر بشكل كبير في مخزون المبيض. وهنا يجب، متى كانت حالة المريضة تسمح بذلك، التفكير في حفظ الخصوبة بعد تشخيص المرض وقبل البدء بالعلاج.
ومن الخيارات المتاحة في هذه الحالات سحب البويضات وتجميدها، كما يمكن في حالات محددة اللجوء إلى تجميد جزء من نسيج المبيض Ovarian Tissue Cryopreservation، ويتم تحديد الخيار الأنسب بالتعاون بين طبيب الأورام واختصاصي الخصوبة وفق عمر المريضة، ونوع المرض، ومخزون المبيض، والوقت المتاح قبل بدء العلاج.
ما الفكرة الأساسية من تجميد البويضات؟
الفكرة الأساسية هي الاحتفاظ ببويضات المرأة في عمر تكون فيه جودة البويضات وفرص الاستفادة منها مستقبلاً أفضل، بحيث يمكن استخدامها في مرحلة لاحقة لتحقيق الحمل من خلال تقنيات الإخصاب المساعد وأطفال الأنابيب.
متى نلجأ إلى تجميد البويضات؟
يمكن تقسيم الأسباب بصورة عامة إلى أسباب طبية وأسباب اختيارية.
الأسباب الطبية تشمل المرأة التي ستخضع لعلاج كيميائي أو إشعاعي قد يؤدي إلى تراجع أو فقدان وظيفة المبيض، وبعض العمليات الجراحية التي قد تؤثر في المبيضين، وبعض الحالات الشديدة من بطانة الرحم المهاجرة، إضافة إلى النساء المعرضات لخطر حدوث قصور مبكر في المبيض.
أما النوع الثاني فهو ما يعرف بالتجميد الاختياري أو الاجتماعي Social Egg Freezing، ويقصد به حفظ المرأة لبويضاتها وهي في عمر أصغر بسبب رغبتها في تأجيل الإنجاب إلى مرحلة لاحقة، ومن بين الأسباب التي يكثر طرحها في مجتمعاتنا تأخر سن الزواج.
وهذا الجانب الأخير تحديداً أصبح محل نقاش طبي واجتماعي وقانوني، لأنه يختلف عن الحالات التي توجد فيها ضرورة طبية واضحة لحفظ الخصوبة.
هل لتجميد البويضات أضرار مستقبلية على الحمل أو الجنين؟
البيانات الطبية المتوافرة حتى الآن تعد مطمئنة، ولم تُظهر زيادة واضحة في معدلات التشوهات الخلقية لدى الأطفال الناتجين من بويضات مجمدة مقارنة بالأطفال الناتجين من تقنيات أطفال الأنابيب باستخدام البويضات غير المجمدة.
لكن يجب التفريق بين عمر البويضة وعمر المرأة عند الحمل. فإذا جمدت المرأة بويضاتها في سن الثلاثين مثلاً واستخدمتها بعد سنوات، فإن جودة البويضة ترتبط إلى حد كبير بعمرها وقت التجميد، إلا أن الحمل نفسه في سن متقدمة يظل مرتبطاً بمخاطر الحمل التي تزداد مع عمر المرأة، مثل ارتفاع ضغط الدم وسكري الحمل وبعض مضاعفات الحمل الأخرى.
كم سنة يمكن الاحتفاظ بالبويضات مجمدة؟
من الناحية العلمية، يمكن الاحتفاظ بالبويضات المجمدة لسنوات طويلة في النيتروجين السائل، ولا توجد أدلة جديدة تشير إلى أن طول فترة التجميد بحد ذاته يؤدي إلى تدهور ملحوظ في جودة البويضات.
لكن المدة القانونية للحفظ تختلف من دولة إلى أخرى.
وفي مملكة البحرين، ينص القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب على إمكانية حفظ الحيوانات المنوية والبويضات والأنسجة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، بينما حدد مدة حفظ الأجنة بخمس سنوات. كما ينص القانون الحالي على موافقة الزوجة كتابياً على حفظ بويضاتها وأنسجتها، ويضع استخدام تقنيات الإخصاب المساعد ضمن إطار العلاقة الزوجية.
ماذا عن غير المتزوجات وتأخر سن الزواج؟
وهنا نصل إلى أحد أهم جوانب النقاش الدائر حالياً.
من الناحية الطبية البحتة، يمكن سحب البويضة وتجميدها من دون تخصيبها بحيوان منوي، وبالتالي فإن التقنية نفسها لا تتطلب وجود زوج من الناحية العلمية. إلا أن إمكانية تطبيقها تخضع للقوانين والضوابط الشرعية والتنظيمية في كل دولة.
وفي البحرين، فإن الإطار القانوني الحالي لتقنيات الإخصاب المساعد يرتبط بوجود علاقة زوجية، حيث يشترط القانون التحقق من وجود عقد زواج موثق قبل بدء علاجات الإخصاب المساعد.
لكن مع ارتفاع سن الزواج والتغيرات الاجتماعية، أصبح موضوع تجميد البويضات للمرأة غير المتزوجة بهدف الحفاظ على خصوبتها للمستقبل مطروحاً للنقاش، وهو موضوع يحتاج -في حال التوجه إلى تنظيمه- إلى دراسة متكاملة، وليس مجرد السماح بإجراء طبي.
فالسؤال لا يقتصر على: هل نسمح بالتجميد أم لا؟ بل يمتد إلى مجموعة كبيرة من الأسئلة: من أي عمر يسمح للمرأة بتجميد بويضاتها؟ وهل يوضع حد أعلى للعمر؟ وكم سنة يسمح بتخزينها؟ وما العمر الأقصى لاستخدامها وتحقيق الحمل؟ ومن يتحمل مسؤولية استمرار التخزين؟ وما الإجراءات المتبعة إذا لم تعد المرأة ترغب في الاحتفاظ بها؟ وماذا يحدث للبويضات في حالة وفاة صاحبتها أو فقدانها الأهلية؟
وهذه التفاصيل تحتاج إلى لوائح واضحة تحفظ حقوق المرأة، وفي الوقت نفسه تضع مسؤوليات واضحة على المراكز الطبية المرخصة وتحافظ على الضوابط الطبية والشرعية والقانونية.
مقترح نيابي جديد لتنظيم حفظ الخصوبة لأسباب طبية
ويأتي هذا النقاش في وقت من المقرر أن يناقش فيه مجلس النواب في الدورة المقبل اقتراحاً بقانون بصيغته المعدلة، مقدماً من النائب د. مريم الظاعن، لتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017، من خلال إضافة مادة جديدة برقم (8) مكرراً تتعلق بحفظ الخصوبة.
وبحسب المقترح، يجوز حفظ الخصوبة لدى المراكز المرخصة من الهيئة في حال وجود تقرير طبي يثبت تشخيص مرض أو ضرورة إجراء علاج يحتمل أن يسبب فقدان الخصوبة، ومن ذلك العلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو الجراحي.
كما يشترط المقترح الحصول على موافقة كتابية مستنيرة من المريض تحفظ في ملفه الطبي، وإذا كان المريض قاصراً تكون هناك موافقة كتابية من الولي القانوني، إضافة إلى موافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
ويقترح أن تكون مدة تخزين البويضات والحيوانات المنوية والأنسجة عشر سنوات كحد أقصى في الأصل، مع إتاحة المجال للهيئة لوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالنظر في طلبات التمديد لمدد إضافية.
كما تخضع إجراءات السحب والنقل والحفظ والتعامل مع المواد المخزنة للمعايير الفنية والصحية التي تحددها الهيئة وفق اللائحة التنفيذية، وينص المقترح على إتلاف المواد المخزنة في حال وفاة المريض.
والأهمية في هذا المقترح أنه يسعى إلى إيجاد مسار قانوني أكثر وضوحاً لحفظ الخصوبة للمرضى الذين تهدد العلاجات الطبية قدرتهم الإنجابية. وقد أشارت التغطية المنشورة للمقترح إلى استهدافه مرضى السرطان وغيرهم ممن قد تؤثر العلاجات في قدرتهم الإنجابية، مع بقاء استخدام المواد المحفوظة لاحقاً خاضعاً للضوابط القانونية والطبية والشرعية.
ومن الضروري هنا التفريق بين حفظ الخصوبة للضرورة الطبية، وهو ما يركز عليه المقترح المطروح، وبين تجميد البويضات اختيارياً بسبب تأخر سن الزواج؛ فهما موضوعان متداخلان طبياً ولكنهما مختلفان من الناحية التنظيمية، ولا يعني تنظيم الأول بالضرورة السماح تلقائياً بالثاني.
هل نحتاج إلى ضوابط جديدة؟
التطور الطبي في مجال حفظ الخصوبة سريع، ومن الطبيعي أن تصاحبه مراجعة مستمرة للقوانين واللوائح بما يتناسب مع حاجات المجتمع ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وحفظ الخصوبة بالنسبة إلى مريضة السرطان قد يكون فرصة لا يمكن تعويضها إذا بدأت العلاج قبل مناقشتها، ولذلك أصبح من المهم أن يكون الحديث عن الخصوبة جزءاً من الخطة العلاجية منذ لحظة التشخيص عند النساء في سن الإنجاب.
وفي المقابل، فإن طرح تجميد البويضات بسبب تأخر سن الزواج يحتاج إلى نقاش طبي وشرعي وقانوني واجتماعي متكامل ووضع ضوابط واضحة فيما يتعلق بالعمر، ومدة الحفظ، وشروط الاستخدام، والموافقة المستنيرة، ومصير البويضات في الحالات المختلفة.
والأهم أن تصل إلى المرأة معلومات واقعية ومتوازنة؛ فتجميد البويضات إنجاز طبي مهم يوفر فرصة إضافية للحفاظ على الخصوبة، لكنه ليس بوليصة ضمان للأمومة المستقبلية، ولا ينبغي أن يمنح المرأة انطباعاً بأن العمر لم يعد عاملاً مهماً في الخصوبة. وفي النهاية، الهدف من هذه التقنيات ليس فقط تجميد بويضة، وإنما الحفاظ على فرصة؛ فرصة للمرأة التي تواجه مرضاً قد يسلبها خصوبتها، وفرصة لمواكبة التطور الطبي ضمن إطار واضح يحفظ حقوقها ويراعي الجوانب الطبية والشرعية والقانونية في المجتمع.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك