الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
ماذا تفعل هذه السفارة؟؟
ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة ما لم نضع النقاط على الحروف، وما لم يتحمل كل طرف مسؤوليته كاملة.. ففي مملكة البحرين، التي فتحت أبوابها بكل محبة وكرم لكل من أراد أن يعمل بشرف ويعيش بكرامة، تتكرر واقعة مؤلمة ومؤسفة، باتت تتخذ شكل ظاهرة مقلقة، وهي قيام بعض الآسيويين والآسيويات بجلب مواطنات من بلادهن، تحت وعود كاذبة بعمل شريف ودخل مجزٍ، ثم ما إن تطأ أقدامهن أرض المملكة حتى يتحول الحلم إلى كابوس..!!
تُحتجز جوازات سفرهن، وتُسلب حريتهن، ويُجبرن على ممارسة أعمال غير مشروعة، ويتم استغلالهن أبشع استغلال، في جريمة مكتملة الأركان اسمها في كل قوانين العالم «الاتجار بالأشخاص».. إنها جريمة لا تمس الضحية وحدها، بل تمس كرامة الإنسان، وتمس قيم مجتمعنا، وتمس سمعة بلد آمن، اختار أن يكون واحة للتعايش والتسامح والعمل الشريف.
وهنا، لا بد أن نقول كلمة حق وإنصاف في حق أجهزة الدولة البحرينية.. وعلى رأسها إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، التي تعمل باحترافية عالية ويقظة دائمة، وتتابع البلاغات، وتفكك الشبكات، وتنقذ الضحايا من براثن الاستغلال.
كما أن النيابة العامة تقوم بدورها بكل حزم وعدالة في التحقيق وإحالة الجناة إلى المحاكمة، والسلطة القضائية تطبق القانون بلا تهاون، لتصدر أحكاماً رادعة، تؤكد أن البحرين دولة قانون لا تقبل المساس بكرامة الإنسان على أرضها.
والأهم من ذلك، أن الدولة تتحمل كافة تكاليف الإيواء والرعاية الصحية والنفسية والقانونية للضحايا، وتوفر لهن الحماية الكاملة، وتسهل إجراءات عودتهن الآمنة إلى بلادهن، كل ذلك من أجل تطبيق القانون، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والحفاظ على سمعة مملكة البحرين ومكانتها الدولية المتقدمة في تقارير مكافحة الاتجار بالأشخاص.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح، ويجب أن يُطرح بكل صراحة ومسؤولية: ماذا تفعل هذه السفارة؟ نعم، ماذا تفعل سفارة الدولة التي تزداد فيها هذه الحالات من مواطنيها ومواطناتها؟ هل يعقل أن تكتفي بالمشاهدة والصمت، بينما تتكفل البحرين وحدها بعلاج المشكلة من جذورها إلى نتائجها؟ لا يمكن للبحرين وحدها أن تتحمل العبء كاملاً.. فالسفارة المعنية مطالبة اليوم، قبل الغد، بإجراءات وقائية حقيقية وجادة، تبدأ من بلد المنشأ، عبر توعية مواطنيها بمخاطر السماسرة وشبكات الاتجار، والتحذير من الوعود الوهمية، والتشديد على عدم تسليم جواز السفر لأي شخص مهما كان، والتدقيق في عقود العمل والتأشيرات قبل السفر.
كما أنها مطالبة بإجراءات رادعة داخل البحرين، من خلال التواصل المستمر مع جاليتها، ومتابعة أوضاع مواطنيها، والتعاون مع السلطات البحرينية، والإبلاغ عن أي شبكة مشبوهة، وعدم التستر على أي متورط، بل ومحاسبته وفق قوانين بلده أيضاً، حتى يعلم الجميع أن الجريمة لا تحميها جنسية، ولا تسترها سفارة.
إن هذه ظاهرة سلبية مؤسفة، يجب أن يتم التعامل مع معالجتها مع جميع الأطراف، فلا يمكن أن نترك الضحية وحدها، ولا أن نترك المجرم يفلت بجريمته، ولا أن نسمح بأن تتحول كرامة الإنسان إلى سلعة تباع وتشترى.
إن البحرين أهم وأعلى من كل هذه الممارسات. ومملكة البحرين التي احتضنت الجميع، وأعطت فرصة العيش الكريم، لن تقبل أن تكون أرضها مسرحاً للاتجار بالبشر، ولن تقبل أن يُشوه اسمها بسبب قلة خارجة عن القانون، ولن تقبل أن يُظلم إنسان على أرضها مهما كانت جنسيته.
أما حكاية دور بعض السفارات بشأن هروب عاملات المنازل.. فتلك حكاية أخرى..!!
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك