أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية قرار وزارة الصناعة والتجارة برفض اعتراض احدى الشركات على تسجيل شركة أخرى لعلامة تجارية، مدعيا أن العلامة التجارية تشبه علامتها، بينما أكدت الوزارة اختلاف العلامتين ولا وجه للاعتراض.
إذ لجأت الشركة المدعية إلى القضاء وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار الوزارة وعدم تسجيل العلامة التجارية للشركة المدعى عليها بسبب التشابه والتقليد، إلا ان المدعى عليها طعنت أمام الاستئنافية العليا التي أكدت صحة قرار الوزارة وأكدت عدم وجود تشابه، مؤكدة أن العلامة محل الاعتراض تختلف عن العلامة المملوكة للشركة المعترضة في الشكل العام والكتابة والرسم، بما لا يؤدي إلى إحداث لبس أو تضليل لدى المستهلك العادي.
وقالت المحامية جنات الموسوي ان المدعية رفعت دعوى ضد موكلتها طالبت فيها بإلغاء قرار وزارة الصناعة والتجارة بالموافقة على تسجيل العلامة التجارية لشركة موكلتها على سند أنها تقلد علامة المدعية، وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار وزارة الصناعة والتجارة المتعلق برفض الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية وأمرت بوقف إجراءات تسجيلها، مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة والخبرة فقدمت طعنا أمام محكمة الاستئناف.
وقالت المحكمة إن المشرِّع وضع تنظيمًا دقيقًا للعلامات التجارية باعتبارها وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، وان الغاية من ذلك تتحقق بالمغايرة بين العلامات المستخدمة لتمييز سلعة معينة، بما يمنع اللبس والتضليل لدى الجمهور، وأوضحت المحكمة أن العبرة في تقدير التشابه بين العلامات التجارية تكون بالنظر إلى الصورة العامة للعلامة في مجموعها، وليس إلى كل عنصر من عناصرها على حدة، كما أن المعيار هو مدى قدرة التشابه على إيقاع المستهلك العادي في اللبس أو الخلط بين العلامتين.
وبتطبيق ذلك على النزاع، انتهت المحكمة إلى أن العلامة التجارية المملوكة للشركة المعترضة والمسجلة تختلف عن العلامة المطلوب تسجيلها، سواء من حيث الشكل العام أو الكتابة أو الرسم، بما لا يؤدي إلى إحداث لبس أو تضليل أو خلط بين جمهور المتعاملين والمستهلكين، وشددت المحكمة على أن مجرد وجود بعض أوجه التشابه لا يكفي بذاته لمنع التسجيل، وإنما يتعين أن يبلغ التشابه حدًا من شأنه إيقاع المستهلك العادي في اللبس، وهو ما لم يتحقق في العلامتين محل النزاع.
وانتهت المحكمة إلى أن قرار وزارة الصناعة والتجارة برفض الاعتراض ومتابعة إجراءات تسجيل العلامة التجارية محل النزاع كان متفقًا وصحيح حكم القانون، ومن ثم يكون بمنأى عن الإلغاء، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المستأنف ضدها الأولى المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك