عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ستينيا بالحبس مدة سنة، بعد أن تسبب بخطئه في وفاة شخص (50 عاما)، فيما قدرت المحكمة كفالة بقيمة 100 دينار لوقف التنفيذ، حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم يعمل مسؤولا ميكانيكيا في شركة للصيانة والخدمات، حيث قام بنقل ماكينة حفارة وتسليمها لشركة أخرى، وتم إيقافها بالساحة الرملية الموجودة بجوار مقر الشركة، وطلب المسؤول عن الشؤون الإدارية بالشركة من المتهم أن يكون موجودا بجوار الحفارة، حين تحميلها على المركبة السطحة، تمهيدًا لنقلها، ونبه على المتهم ضرورة إخطار السائق بوصول المركبة.
إلا أنه عقب وصول المجني عليه سائق السطحة، تجاوز المتهم التعليمات الصادرة له، وبدأ في تحميل الحفار، وقام بالجلوس داخله ظنًا منه أنه يستطيع قيادته والتحكم فيه، مسببا الاصطدام برأس المجني عليه، محدثًا الإصابات التي أدت إلى وفاته.
وثبت بتقرير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل أن وفاة المجني عليه وفاة عمل ومهنية أثناء العمل وبسببه، وأن السبب الرئيسي لوفاة السائق المجني عليه هو اصطدامه بالحفارة، وذلك لعدم اتباع المتهم اشتراطات السلامة والصحة المهنية في موقع العمل.
وثبت بتقرير الطب الشرعي، بعد توقيع الكشف الطبي على جثة المجني عليه، وجود إصابات رضية بالرأس والوجه، أحدثت كسورًا بالعظام ونزيفًا بالمخ وصدمةً محدثةً الوفاة.
ووجهت النيابة العامة الى المتهم أنه تسبب خطأً في موت المجني عليه نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول المهنة، إذ لم يراعِ الالتزام بالمحافظة على سلامة وصحة الغير من المخاطر المرتبطة بظروف بيئة العمل وطبيعة الممارسة المهنية المكلف بها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك