ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة لتجارة الحلويات أن تؤدي لمؤسسة تجارية مبلغ 14 ألف دينار قيمة منتجات غذائية تم توريدها وتخلفت الشركة عن دفع قيمتها، وألزمت المحكمة شركة الحلويات بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي محمد المناعي وكيل المؤسسة التجارية إن المؤسسة موكلته أقامت الدعوى وطلبت في ختامها إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 14,415 دينارا، قيمة الفواتير الخاصة ببضائع تم توريدها، وأوضح المناعي أن موكلته لها نشاط تجاري وارتبطت مع المدعى عليها بعلاقة تجارية بشأن توريد منتجات غذائية بناءً على طلبات الأخيرة.
وأشار المناعي إلى أن المدعية كانت قد أقامت دعوى سابقة ضد المدعى عليها للمطالبة بجزء من مستحقاتها التجارية، وصدر الحكم بإلزامها مبلغ 3,848 دينارا، وقال إن ذلك القضاء لا ينال من الدعوى الراهنة لاختلاف محل الدعوى، وبموجب الفواتير المرفقة، ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ 14,415 دينارا، وقد تخلفت عن السداد، فأقامت المدعية دعواها وأرفقت صوراً ضوئية من 9 فواتير مذيلة بتوقيع طرفي التداعي بمبلغ إجمالي قدره 14,415 دينارا.
وفي حيثيات الحكم، أشارت المحكمة إلى أن العلاقة التجارية بين الطرفين قائمة على توريد منتجات غذائية بطلب من المدعى عليها، وأن الفواتير المرفقة مذيلة بتوقيع الطرفين وتثبت مديونية المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، خاصة مع عدم تقديم أي رد أو دفاع من جانبها، وحكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ 14,415 دينارا، وألزمتها بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك