قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل محاكمة اربعيني متهم بجمع أكثر من 60 ألف دينار بغرض استثمارها وإدارتها وتوظيفها في احدى المنصات المالية من دون ترخيص إلى جلسة 27 أكتوبر للمرافعة.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تعرف المجني عليه على المتهم عبر مجموعة عامة لتداول العملات المشفرة ثم شاهد إعلاناً نشره المتهم للترويج بالاستثمار في المنصة، فتواصل معه لإيداع أمواله بنظام ودائع مقابل أرباح محدّدة تبلغ بين 5 و10 في المائة بحسب مدة الإيداع وبناء على ذلك أنشأ حساباً خاصاً بالمنصة وبدأ بالاستثمار خلال شهر مارس وأبريل عام 2023 بمبالغ تراوحت بين 300 و600 دينار وتسلم فعلياً أرباحاً لتعزيز الثقة في الدفع.
وبعدها قام بدفع مبالغ استثمار تبلغ حوالي 60 ألفا حولها من محفظته الرقمية وبعدها تم منعه من الدخول الى حسابه وسحب رأس ماله وأرباحه فتواصل مع المتهم الذي ادعى أنه توجد مشكلة وأنه وقع ضحية احتيال أيضاً، إلا أنه اكتشف أنه وقع لعملية احتيال من قبل المتهم.
من جهته أكد تقرير خبير محاسبي أن مبالغ المجني عليه انتقلت الى محفظة المتهم ومن ثم تم ربطها بشركة خارج البحرين في دولة أجنبية يملكها المتهم، الذي أقر في تحقيقات النيابة بأنه أنشأ المنصة في 2023 وتولى إدارتها والترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتلقى الأموال من المجني عليه.
حيث وجهت النيابة إليه أنه في عام 2023 جمع وتلقى من خلال منصة خاصة أموالا مقدرة 60 ألف دينار من المجني عليه بغرض استثمارها وإدارتها وتوظيفها في المنصة ذاتها من دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، كما توصل من دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه وذلك باستخدام طريقة احتيالية من خلال القيام بالتدخل في عمل نظام تقنيات المعلومات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك